پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش هزینه ها و بالا رفتن قیمت تمام شده، فشار واردات با ارز ارزان و شرایط رکودی منجر به کاهش توان تولیدی موجب از رونق افتادن صنایع کوچک و متوسط شده است.

احمد علی مقیمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: مهمترین راهکار برون رفت اقتصاد از رکود تسهیل فعالیت و رفع تضییقات و تحمیلات کنونی بر روی بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان نیروی پیشران است تا ضمن باز شدن گلوگاه اقتصاد کشور با ایجاد مشاغل جدید ارزش افزوده مولد و توان مصرف نیز افزایش یابد.

وی به مزایای بنگاههای کوچک در رونق تولید داخل گفت: صنایع کوچک و متوسط سرعت بالای عملیاتی شدن و تاثیرگذاری مستقیم بر روی صنایع بالادستی و جنبی و بازار مصرف دارند و از طرف دیگر  توان ایجاد اشتغال بالایی در آنها مشاهده می شود.

وی افزود: کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش با توجه به افزایش تولید و انتقال سریع منابع دریافتی به بخشهای دیگر و تحریک آنها و افزایش مستقیم توان مصرف مردم از دیگر مزایای صنایع کوچک و متوسط در رونق اقتصادی کشور ارزیابی می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال پارس در مورد اقدامات دولت جهت ایجاد رونق اقتصادی گفت: اقدامات دولت یازدهم در زمینه های توان رقابت پذیری تولید داخلی تامین مالی، مالیاتها، اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها و بسیاری موارد دیگر حکایت از تداوم روند ضد تولید دولت های قبلی دارد.

وی افزود: صنایع کوچک و متوسط بدون متولی دلسوز و واقعی همچنان به حال خود واگذاشته شده و دولت به افزایش تولید بعضی واحدهای بزرگ صنعتی مانند صنایع خودروسازی دل بسته است. به عبارت دیگر، دولت به جای رونق صنایع کوچک به ایجاد مانعی برای آن، مبدل شده است.

مقیمی اضافه کرد: همانند دولتهای پیشین، کماکان مواد خام نفتی را جزء صادرات کالای غیرنفتی محسوب کرده و با تغییر و تحریف تعاریف و واژه ها، به رشد صادرات غیرنفتی که بیش از نیمی از آن نفتی یا نفتی با میزان فرآوری کم است مباهات می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: دولت مردان کشور بدون توجه به فشارهای خارجی و با توجه به ظرفیت و استعدادهای داخلی و به صرف تکیه بر درآمدهای نفتی و حمایت از صنایع بزرگ شبه دولتی و رانتی، راه درست توسعه و نجات کشور را در پشتیبانی از کارآفرینی و رشد بخش خصوصی مولد و تکیه بر خلاقیت و نیروی کار ایرانی ببینند. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانع رونق تولید گفت: آسیب شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فراروی صنعتگران و سرمایه گذاران جهت ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 

وی افزود: از موانع مهم ارتقاء کمی و کیفی تولید در کشور می توان به قوانین مرتبط به بخش صنعت کشور از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که در این مورد بایستی دولت و مجلس با همدلی به اصلاح جدی قوانین بپردازند.

مقیمی اضافه کرد: بدون شک اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین مورد قبول جامعه تولیدی کشور می باشند لکن نگرش غیر جامع گرایانه در تدوین این قوانین و ارائه روش های دست و پا گیر برای حصول این اهداف، اجرای این قوانین را به صورت موانعی بر سر راه تولیدکنندگان درآورده است به طوری که عوارض ناشی از این قوانین دقیقاً خلاف مقصود تدوین کنندگان آن ها می باشد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضعف در قوانین مربوط به سرمایه گذاری سبب نبود اطمینان در امر سرمایه گذاری شده است. از جمله این ضعفها می توان به عدم ثبات قوانین و روشهای اجرایی آنها و برخوردهای چندگانه با فعالان اقتصادی اشاره کرد.

مقیمی خاطرنشان ساخت: امر نظارت دقیق بر ورود کالاهای خارجی به خصوص در شرایطی که اعمال فشارهای خارجی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی کشور در سالهای اخیر شدت یافته است، ضروری بوده و حمایت جدی از تولید و سرمایه ایرانی را می طلبد

اقتصاد بخش خصوصی خلاقیت دولت و مجلس رشد صنایع کوچک طرح هدفمندی یارانه ها مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی مردان