بازي با وجوه مردم در بازار در قالب اعلاميه پذيره‌نويسي؛ از خاوري تا سازمان بورس
متعاقب اين آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلاميه تبديل شركت مذكور كه سهام خاص بود به سهام عام توسط مديرعامل منتشر مي‌شود.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- هر از چندگاهي مردم با مشاهده آگهي‌هاي موسوم به اعلاميه پذيره‌نويسي در جرايد كثيرالانتشار و به اتكاء اطلاعات مندرج در آنها با خريد سهم به قصد انجام سرمايه‌گذاري سالم در بنگاه‌هاي اقتصادي وارد بازار اوليه سرمايه مي‌شوند. پرسش اين است اطلاعات مندرج در اين اعلاميه‌ها تا چه حد واقعي است؟ مسئول راستي‌آزمايي آن براي حفظ حقوق صاحبان سهام و سرمايه كدام مرجع است؟ توجه و تدقيق به مراتب زير طرح صورت مسئله و لزوم حل مسائل مشابه آن است.
1- در سال 85 آگهي پذيره‌نويسي شركت سيمان خرم‌آباد به عامليت و كارگزاري بانك سپه(تحت مديريت خاوري) در يك روزنامه اقتصادي منتشر مي‌شود(1) كه در آن اطلاعاتي فريبنده از قبيل برخورداري از ذخاير بيش از 300 سال استفاده از 26.5 ميليون يورو ال سي در شرف گشايش و داشتن سرمايه فعلي بيش از 64 ميليارد ريال نشر مي‌شود. كه در آن به مردم توصيه مي‌شود نسبت به خريد سهام به قيمت هر سهم 1000 ريال اقدام كنند.
2- متعاقب اين آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلاميه تبديل شركت مذكور كه سهام خاص بود به سهام عام توسط مديرعامل منتشر مي‌شود(2) كه در آن سرمايه شركت 164.400هزار سهم يك هزار ريالي اعلام مي‌شود كه 64.4 ميليون سهم آن متعلق به موسس و مابقي سهام بي‌نام آن يعني 100 ميليون سهم به معرض فروش گذاشته مي‌شود. سخن اين است آيا اين اطلاعات منتشره صدق بوده يا كذب؟ آيا درج اين اعلاميه‌ها در جرايد مصداق نشر اكاذيب را دارد يا ندارد؟ مرجع تشخيص اين صدق و كذب كدام مرجع نظارتي است؟ توجه به مفاد آتي پاسخي است قانوني به پرسش‌هاي فوق.
3- انتشار و عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه سرمايه منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت تمامي مفاد قانون بازار اوراق بهادار (3) مي‌باشد و هر نوع عرضه عمومي اين اوراق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است. (4)
4- اولين حكم مفاد قانون بازار بورس و اوراق بهادار آن بوده كه از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز عرضه عمومي بگيرند. اما نه در متن آگهي پذيره‌نويسي منتشره در روزنامه جهان اقتصاد و نه در اعلاميه تبديل سهام خاص شركت به سهام عام هيچ نشاني از شماره و تاريخ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مشاهده نمي‌شود و اين رويكرد يعني تخلف ناشر و بانك و همچنين روزنامه‌هاي مربوطه از حكم ماده 22 قانون مذكور.
5- وقتي شركت سهامي خاص كه با صدور اعلاميه پذيره‌نويسي مي‌خواهد سهامي عام شود (بخوانيد افزايش سرمايه بدهد) اولين گام را كه همان اخذ مجوز از سازمان بورس است را رعايت نمي‌كند يعني مفاد هيچ ماده از 60 ماده قانون بازار اوراق بهادار را رعايت نكرده است.
6- عدم اخذ مجوز براي انتشار آگهي يا اعلاميه‌پذيره‌نويسي به منظور عرضه عمومي بدون رعايت مفاد اين قانون تخلفي است كه وصف مجرمانه داشته و مجازاتش از يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل 2 تا 5 برابر سود به دست آمده براي ناشر دارد. (5)
7- قانون بازار اوراق بهادار 4 ماه پس از تصويب به‌طور كامل لازم الاجرا بوده (6) و باتوجه به تاييد قانون در مورخ 2/9/84 در شوراي نگهبان از مورخ 2/1/85 حاكميت اجرايي داشته است و ناشر (شركت سهامي خرم‌آباد) و بانك سپه (به عنوان كارگزار) با انتشار آگهي پذيره‌نويسي و اعلاميه تبديل شركت از سهامي خاص به سهامي عام در تاريخ 20/8/85 قانوناً موظف به اجراي مفاد قانون مذكور بوده و براي اين تخلف از فعل و ترك فعل مجازات كيفري و جزاي نقدي مندرج در فصل ششم قانون مزبور كه جرايم و مجازات‌ها را مقرر داشته مترتب است.
8- ناشر در تخلف عدم رعايت قانون با انعقاد قرارداد عامليت با بانك سپه دامنه تخلفات را به حوزه بانك عامل تسري داده. علاوه بر كارمزد 550 ميليون ريالي مبلغي معادل 2 در هزار مبلغ پذيره‌نويسي را به بانك اختيار داده تا بين كاركنان خود تقسيم كند كه با توجه به تخلفات مذكور بايد محمل قانوني اين وجه مشخص شود در غير اين صورت حق‌السكوت محسوب مي‌شود، اگر وصف رشوه يا پورسانت تلقي نگردد.
9- وقتي در فرآيند آگهي پذيره‌نويسي قانون بازار اوراق بهادار رعايت نشود ولي پذيره‌نويسي بر خلاف قانون انجام شده باشد طبق قانون بايد وجوه مربوط به سهام خريداري شده به سرمايه‌گذاران عودت شود (8) سرمايه‌گذاران چند نفر هستند و وجوه پذيره‌نويسي شده چه مبلغ است؟
يك گزارش مردمي مي‌گويد 107 ميليارد ريال كه متعلق است به 46000 پذيره‌نويس. آيا در اجراي قانون اين وجوه به پذيره‌نويسان عودت شده؟ اگر شده كه هيچ اما اگر نشده بايد عودت گردد به حكم هر مرجع صلاحيت دار اعم از ديوان محاسبات يا هر مرجع قضائي مربوطه، چه مصرف شده باشد و چه نشده باشد. ناشر بخوانيد شركت سيمان مربوطه آن را بر ذمه دارد به علاوه مجازات حبس از يك تا سه سال و جزاي نقدي از 2 تا 5 برابر سود به دست آمده يا حتي زيان متحمل شده. (9)
10- متولي و ناظر اين رويداد سازمان بورس است يك نامه از سازمان بورس كه اصالت آن نيازمند راستي‌آزمايي است و اگر واقعي باشد بيانگر گسترش اين تخلف در سازمان بورس است (اصالت امضاء و سربرگ نامه صادره بايد تأييد شود) از بلامانع بودن و تأييد چنين تخلفي در شركت ناشر و بانك عامل حكايت مي‌كند. (10)
اكنون پرسش اين است آيا نبايد در دادسراي ديوان محاسبات بابت اين تخلفات و جرايم تحت پيگرد قرار گيرد اگر پاسخ منفي است پس تكليف تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات چه مي‌شود و مجري آن كدام ديوان غير از ديوان محاسبات است؟
رونوشت‌ها:
1- روزنامه جهان اقتصاد مورخ 30/8/85
2- روزنامه اطلاعات مورخ 30/8/85
3- مصوب 2/9/84 مجلس شوراي اسلامي
4- ماده 20 همان قانون
5- جزء 4 ماده 46 همان قانون
6- ماده 59 همان قانون
7- ماده 7 قرارداد عامليت
8- تبصره 4 ماده 23 همان قانون
9- ماده 46 قانون
10- نامه شماره 3089/121 مورخ 22/12/85
ارسال نظر