دلیل اقتصادی برای سقوط اردوغان
کاهش نرخ رشد اقتصادي و ارزش لير ترکيه در کنار افزايش نرخ بيکاري تا ۸ درصد باعث شد حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني اخير شکست بخورد.
به گزارش پارس ، دکتر محمد محمدپور عمران در مصاحبه با راديو اقتصاد، اظهار داشت: ادامه رکود اقتصادي در اروپا نيز باعث شد صادرات ترکيه کاهش يابد و بحران آفريني سياسي و حمايت از گروه هاي غير قانوني و تروريستي داعش در عراق و سوريه باعث شد شاخص هاي اقتصادي ترکيه نيز به شدت افت کند.
وي افزود: جمعيت جوان ترکيه به ۳۰ ميليون نفر مي رسد که خواهان اشتغال و رفاه اقتصادي هستند اما دولت اردوغان نتوانسته است به اين نياز جامعه ترکيه پاسخ مطمئن بدهد و در نتيجه سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اقتصاد ترکيه روند رو به کاهش داشته است.
اين اقتصاد دان گفت: صادرات ترکيه نيز به کشورهاي غير اروپايي هم کاهش نشان مي دهد و افت ۱۰ درصدي ارزش لير ترکيه دولت اردوغان را با چالش هاي جدي مواجه مي کند و مردم ترکيه خواهان تغيير اين روند هستند.
وي افزود: اردوغان مي خواست همچنين نظام اجرايي نخست وزيري را به رياست جمهوري تبديل کند که موفق نشد.
در انتخابات پارلماني ۱۷ خرداد احزاب عدالت و توسعه ، جمهوريخواه خلق ، حرکت ملي گرا و حرکت دمکراتيک خلقها به ترتيب ۲۵۸ ، ۱۳۲ ، ۸۰ و ۸۰ نماينده به مجلس فرستاده اند حزب عدالت و توسعه به تنهايي نمي تواند تشکيل حکومت دهد. چنانچه رايزني ها براي تشکيل حکومت ائتلافي طي ۴۵ روز نتيجه بخش نباشد انتخابات تجديد خواهد شد از آنجايي که در حال حاضر احزاب مخالف ترکيه درهاي ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را بسته اند ائتلاف احزاب مختلف با يکديگر يا رفتن به انتخابات زودرس دور از انتظار نيست.
ورود ترکيه به مرحله بي ثباتي سياسي که طي دهه اخير بي سابقه است بر بازارهاي مالي اين کشور تاثير منفي گذاشته است بطوريکه از يک روز پس از انتخابات شاخص سهام بورس استانبول دستکم هفت درصد کاهش داشته و بطور بي سابقه اي ارزش لير به نازلترين سطح خود در مقايسه با دلار و يورو رسيده و مداخله بانک مرکزي از طريق کاهش نرخ سود سپرده هاي کوتاه مدت ارزهاي خارجي نيز نتوانسته مانع از تحليل رفتن ارزش لير شود .
كارشناسان معتقدند سياست خارجي ترکيه در دوره حاکميت سيزده ساله حزب عدالت و توسعه از سوي مقامات اين حزب و در راس آنها رجب طيب اردوغان شکل و جهت داده مي شد اما با سقوط حاکميت مطلق اين حزب ، در دوره پيش رو اين حزب در مقوله سياست خارجي به راحتي گذشته نمي تواند صاحبنظر باشد.
حکومت آينده با توجه به خطوط قرمز احزاب موتلفه بايد در سياست خارجي تجديدنظر کند.
ارسال نظر