مشاور اقتصادی رییس جمهور: تورم مسکن زیر ۵ درصد است

به گزارش پارس به نقل از تسنیم ؛ مسعود نیلی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی به ایراد سخنانی در ارتباط با وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: عواملی چون بهبود انتظارات و ثبات اقتصادی در کاهش نرخ تورم در سال 1393 موثر بوده است؛ ضمن آنکه در کنار آن گشایش محدود و روابط خارجی و افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شده است.

وی با بیان اینکه این امر موجب شد بعد از مدت ها نرخ واقعی سود بانکی مثبت شود و از طرف دیگر، رشد اقتصادی مثبت نیز در اقتصاد به وجود بیاید، گفت: در سال 1393 در صنایع بورسی با وجود رشد تولید در سه فصل اول رشد فروش منفی بوده است، این امر در سال گذشته باعث شد که کالاهای تولید شده در انبار واحدهای تولیدی انباشته شود و تنگنای تقاضا در سال گذشته تنگنای مهمی در اقتصاد کشور بوده است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به کاهش درآمدها در سال 1391 و 1392 گفت: این کاهش درآمد باعث تعدیل مصرف از سوی خانوارها شده است که تقاضا را نیز کاهش می‌دهد. در افزایش مصرف بخش خصوصی محدودیت هایی وجود دارد؛ ضمن آنکه در افزایش تقاضا بخش دولتی به دلیل کاهش قابل توجه قیمت نفت به نظر نمی‌رسد بودجه دولت برای افزایش تقاضا کمک کننده باشد.

نیلی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خصوصی بخش مسکن نیز با رکود مواجه شده‌اند و در مورد صادرات کالا نیز لازم است در سال جاری موانع صادراتی برداشته شود، گفت: انتظارات در این سال مانند گذشته است و از نظر بهبود تجارت خارجی با توجه به کاهش 13 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی دولت لازم است تاکید بیشتری بر صادرات غیرنفتی و در کنار آن فعال کردن واحدهای تولیدی مانند پارس جنوبی شود که در این صورت در بهترین حالت درآمدهای ناشی از تجارت خارجی برای دولت مانند گذشته خواهد بود.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به این که رشد تسهیلات مهم ترین هدف در سال جاری برای افزایش عرضه خواهد بود، افزود: نظام بانکی در کشور با یک رابطه ساختاری مشکل‌دار رنج می‌برد و از سوی دیگر، به دلیل این که ورشکستگی در اقتصاد ایران تعریف نشده بنگاه‌هایی هستند که رسما ورشکسته نیستند، اما در سیستم بانکی اثر می‌گذارند.

وی همچنین با اشاره به تاثیر رکود مسکن در نظام بانکی اظهار کرد: تورم مسکن در حال حاضر زیر 5 درصد است که این امر باعث شده ارزش سرمایه‌گذاری بانکها در مسکن کاهش پیدا کند و از طرف دیگر نیز بدهی‌های دولت به دلیل انبساط مخارج و معوقات مالی بخش تولید مجموعه‌ای از فشارها را به سیستم بانکی وارد کرده است.