پشت پرده مانور رسانه اي از زياده خواهي هاي آمريکا در مقوله بازرسي ها؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- اميد اديب- طرح موضوع بازرسي ها و ابعاد احتمالي نظامي در 4 هفته باقي مانده تا ضرب الاجل نهايي مذاکرات هسته اي، فراواني بالايي در سخنان مقامات غربي داشته است. عبارت هايي همچون “بدون بازرسي به توافق نمي رسيم” در دو هفته اخير به کرات توسط طرف مقابل به خصوص برخي وزراي خارجه 1+5 و مديرکل آژانس تکرار شده است. از سويي ديگر اين موضوع در داخل نيز بخش عظيمي از ظرفيت جريان منتقد و به تبع تيم هسته اي را معطوف به خود کرده است. البته موضوع بازرسي ها از حيث فني و حقوقي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و بايد دقت زيادي در توافقنامه احتمالي نهايي درباره آن کرد اما سوال اساسي اين است که پشت پرده مانور رسانه اي طرف مقابل از جمله زياده خواهي هاي آمريکا در مقوله بازرسي ها چيست؟

در تشريح اهداف مقامات آمريکايي سناريوهاي متعددي را مي توان تعريف کرد؛ اين که هدف از طرح مکرر موضوع بازرسي ها تحقير ملت با عزت ايران است، مي خواهند از توان نظامي ايران اطلاعات کسب کنند و گزينه هايي از اين دست صحيح است، اما به نظر مي رسد دو هدف اصلي از فضاسازي رسانه اي از سوي طرف غربي در دستور کار است؛ 

اول انحراف اذهان ايران و جهان از موضوع لغو تحريم ها

دوم پيشبرد پروژه مقصرسازي در صورت عدم توافق احتمالي.

انحراف اذهان از مطالبه لغو تمام تحريم ها
پس از نامه 47 سناتور به مقامات ايران و کمي بعدتر بيانيه لوزان، نگراني ها در رابطه با چگونگي لغو تحريم ها در صدر موضوعات هسته اي مورد بحث قرار گرفت. تا جايي که علاوه بر مناظرات متعدد، ده ها مقاله و مصاحبه از سوي کارشناسان ايراني انجام گرفت که بعضاً داراي پيشنهادهاي بسيار مهمي در حوزه سازوکار لغو تحريم ها بود. اين درحالي است که طي هفته هاي اخير، ورود کنگره به روند مذاکرات مستقيما بر موضوع تحريم ها تاثيرگذار شد اما طرح موضوعاتي همچون بازرسي ها و ضريب دادن آن از سوي غربي ها، عملا اين موضوع را به موضوع اصلي تر تبديل کرد و طرح مکرر مسئله بازرسي و بازجويي به عنوان يک مقوله مرتبط با امنيت ملي ايران موجب شد اذهان کمتري متوجه اقدامات کنگره که شايد بتوان گفت از هم اکنون علامت سوال جدي برروي هرگونه توافق و احتمال موفقيت آن قرار داده است، شود. به نظر مي رسد با توجه به اظهارات ديروز عراقچي مبني بر ابلاغ پاسخ قاطع ايران در مورد بازرسي ها ضروري است ضمن حفظ دغدغه درباره چندوچون اجراي پروتکل، مجدداً موضوع لغو تمام تحريم ها در صدر مباحث قرار گيرد. اين امر باعث مي شود حريف دچار خطاي محاسباتي نشود و گمان نکند ايران با مصوبات کنگره در مورد نحوه لغو تحريم ها کنار آمده است.

کليد خوردن پروژه مقصرسازي
«10 تير به توافق مي رسيم اگر ايران گام هاي لازم را بردارد» اين عبارتي است که شبيه آن را از زبان مقامات غربي در اين چند هفته به کرات شنيده ايم. آخرين بار آن نشست خبري روز گذشته سخنگوي کاخ سفيد بود. بديهي است طرف غربي مي خواهد مسئوليت به نتيجه نرسيدن احتمالي مذاکرات را به دوش ايران بيندازد و از اين منظر عبارت فوق و تأکيد بيش از حد بر مسئله بازرسي ها را مي توان در راستاي مقصرسازي ايران تفسير کرد. 

توجه به اين نکته ضروري است که ايران طي دو سال گذشته توانسته اتهام بي اساس جدي نبودن در مذاکرات را رد کند، تا جايي که هم آژانس در دست کم 8 گزارش خود و هم اوباما و جان کري و ساير مقامات غربي بارها بر اين مسئله اذعان کرده اند که ايران به تعهدات خود در توافق ژنو عمل کرده است. لذا با توجه به زياده خواهي هاي اخير آمريکا در مذاکرات و نيز خواسته هاي خلاف بيانيه لوزان که به عنوان «دبه کردن» هاي آمريکا از آن تعبير شد، عملا دورنماي مذاکرات را به سمت عدم توافق منتهي کرد، در اين مسير به فرض به نتيجه نرسيدن مذاکرات، انگشت اتهام به سمت آمريکا و غرب مي رفت. اما طرف غربي به خصوص آمريکا، با ارائه تفسيرهاي زياده خواهانه و تبعيض آميز از پروتکل الحاقي (که ايران به طور اجمالي اجراي داوطلبانه پروتکل را در بيانيه لوزان پذيرفته) زياده خواهي هاي جديد و فراتر از نظارت هاي متعارف، تحت عنوان بازرسي از تمام تأسيسات نظامي و ارائه ليستي بلندبالا براي بازجويي از برخي افراد، تلاش کرد با اذعان به مخالفت ايران با اين روند و نحوه بازرسي توپ شکست احتمالي مذاکرات را به زمين ايران بيندازد. 

بنابر آنچه گفته شد، همه، از جمله منتقدان روند مذاکرات بايد توجه داشته باشند، پازل مدنظر دشمن، يعني گرفتار شدن در پروژه مقصر سازي و ايجاد دوقطبي داخلي را کامل نکنند. مطابق فرمايش رهبري در روز ميلاد حضرت زهرا (س) ايران آماده است “نظارت هاي متعارفي که در همه‌ دنيا معمول است” را بپذيرد.اما اين که سازوکار تبعيض آميز و ويژه اي براي نظارت بر مراکز هسته اي و غير هسته اي ايران تعريف شود، قطعاً خط قرمز تلقي مي شود. البته دغدغه هاي مورد تأکيد در مورد عزت و امنيت ملي هم بايد همچنان مدنظر باشد. راه حراست از اين مهم هم باز است؛ مي توان پروتکل را به صورت مشروط پذيرفت و در سند پذيرش هم اين نکته را صراحتاً عنوان کرد که هر جا پروتکل با امنيت ملي ما در تناقض باشد، از سوي ما بي اعتبار است. 

به اين ترتيب به نظر مي رسد در 4 هفته پاياني ضرب الاجل هسته اي، علاوه بر لزوم توجه به خط قرمزها از سوي تيم مذاکره کننده و نيز افکار عمومي براي سنجش نتايج مذاکرات، براي رسيدن به يک توافق خوب اولا نبايد اهداف اصلي که از جمله آن ها لغو تحريم ها، لغو قطعنامه هاي شوراي امنيت،حفظ غني سازي صنعتي و ادامه برنامه تحقيق و توسعه است را از ياد برد و دوم اين که نبايد در مسير پيگيري اين اهداف، گرفتار پروژه مقصر سازي شد که طرف غربي به خصوص آمريکايي ها براي بيرون کشيدن پاي خود از اتفاقاتي مانند زياده خواهي ها و دبه هاي جديد و ورود کنگره به مذاکرات، ترتيب داده اند.