طرح وزير براي پايان دادن به انحصارگرايي مخابرات/ مخابرات اول به فکر سرويس دهي به مردم باشد بعد تقسيم سود

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- زهراحاجيان- وزير ارتباطات سرانجام پس از ماه ها اعتراض در خصوص نحوه واگذاري مخابرات و تبعات حاصل از آن که در حال حاضر مشکلات متعددي را در ارائه خدمات ارتباطي ايجاد کرده است ، در تازه ترين اظهار نظر براي حل مشکلات ناشي از اين واگذاري نادرست، تشکيل کنسرسيومي متشکل از شرکت هاي مختلف بخش خصوصي و واگذاري بخش هاي حاکميتي مخابرات از جمله سيم مسي وداکت و... را به اين کنسرسيوم ، راه برون رفت از اين معضل عنوان کرد و براي تحقق اين مهم از مجلسي ها نيز مدد خواست.

طرح واگذاري مخابرات حدود 10 سال پيش، در حالي کليد خورد که به گفته بسياري از کارشناسان و متخصصان امر، با ابهامات زيادي مواجه بوده و تا به امروز پاسخي به اين ابهامات داده نشده است . از جمله آن که گفته مي شود زماني که مخابرات واگذار شد ، تعريف درستي از زيرساخت ها انجام نگرفت و در نتيجه بخشي از امکانات و زير ساخت هاي ارتباطي که بايددر اختيار بخش حاکميتي يا وزارت ارتباطات باقي مي ماند ، اکنون در انحصار شرکت مخابرات قرار گرفته وهمين مسئله باعث بر هم خوردن شرايط رقابتي و حذف شرکت هاي خصوصي از بازار شده است. موضوعي که واعظي وزير ارتباطات نيز بارها با انتقاد از نحوه واگذاري مخابرات از آن به عنوان مسئله اي نام مي برد که قدرت عمل را از وي گرفته است ، وي گفت: اگر واگذاري مخابرات به صورت صحيح انجام و مسئوليت وزير به صورت مشخص تعريف مي شد، امروز بنده، مي توانستم با قوت بيشتري عمل کنم.آن چه مربوط به سيم مسي است از نظر ما زيرساخت محسوب مي شود و از آنجا که طبق قانون، زيرساخت ها بايد در اختيار وزارت ارتباطات باشد ،بايد به دولت برگردد و لازم است مجلس در اين زمينه تکليف را مشخص کند. وزير ارتباطات همچنين در تازه ترين اظهار نظر خود، طرحي را پيشنهاد کرد که طي آن با تشکيل کنسرسيومي متشکل از شرکت هاي مختلف بخش خصوصي و واگذاري بخش هاي حاکميتي مخابرات از جمله سيم مسي وداکت و...به اين کنسرسيوم ، اين معضل براي هميشه حل وفصل شود.

وي با اعلام اين که قصد دارد نظر خود را به طور شفاف و روشن اعلام کند ، تصريح کرد: من در اين 20 ماه گذشته به دنبال دولتي کردن شرکت مخابرات نبوده و نيستم و اين را بارها گفته ام آنچه من اعلام کردم اين است که قانونگذار هدفش از خصوصي سازي شرکت مخابرات اين بوده است که انحصار دولت را بشکند و قرار نيست که انحصار دولت شکسته شود وانحصار ديگري بر شرکت مخابرات حاکم باشد، اما در واگذاري اين شرکت در آن زمان اشتباهي رخ داد و به طور هم زمان سيم هاي مسي، داکت ها و آن چه طي 50 سال گذشته در زير زمين ايجاد شده بود، تعيين تکليف نشد. به همين دليل اکنون پيشنهاد ما آن است که بايد فضايي ايجاد کنيم که تمام شرکت هاي خصوصي از اين امکانات استفاده کنند.

روند خصوصي سازي بايد اصلاح شود
با توجه به شرايطي که ما با آن مواجهيم، امکاناتي مانند کابل هاي زير زميني و سيم مسي و... که امکاناتي زير ساختي است بايداز مجموعه مخابرات جداشود و در اختيارمجموعه اي از شرکت ها به عنوان کنسرسيوم قرار گيرد و تمام شرکت هايPAP و اپراتورها و ... نيز در اين کنسرسيوم سهم داشته باشند به نحوي که خودشان از اين امکانات استفاده کنند وبه مردم سرويس بدهند بنابراين روند خصوصي سازي بايد اصلاح شود و در اين مسير نيازمند همکاري مجلس نيز هستيم. طرح تشکيل کنسرسيومي براي واگذاري بخش هاي حاکميتي مخابرات درحالي از سوي وزير مطرح مي شود که پيش از اين نيز شوراي رقابت اعلام کرده بود مخابرات که صاحب دارايي هاي مختلف از وزارت ارتباطات است، بايد به شرايطي عمل مي کرد که پس از خصوصي سازي به آن ها پايبند نبودبراين اساس اين شرکت بايد از حالت انحصاري خارج شود و امکانات خود را در اختيار شرکت هاي کوچک بگذارد.

مناسب ترين راه، توافق دولت با بخش خصوصي
عضو کميسيون حقوقي مجلس نيز براين عقيده است که با توجه به اين که در جريان واگذاري مخابرات ؛ عقدي منعقد و تعهداتي نيز ايجاد شده است، شايد به راحتي نتوان اين عقد را بر هم زد، اما در عين حال راه هايي نيز وجود دارد که مناسب ترين آن توافق دولت با بخش خصوصي براي بازگرداندن امکانات زير ساختي است که اين موضوع نيازمند ارائه طرح ولايحه از سوي دولت است.

به هرحال در شرايطي که سلامت خصوصي سازي مخابرات امروز زير سوال است و بسياري براين موضوع اتفاق نظر دارند که انحصار طلبي مخابرات در بخش امکانات زير ساختي ارتباطي، شرايط رقابت را در اين حوزه خدشه دار کرده،حداقل انتظار اين است که مسئولان تصميم گير در جهت احقاق حقوق مردم و شرکت هاي ارائه کننده خدمات ارتباطي بخش خصوصي براي حل اين مسئله و پايان دادن به آن چه طي اين سال ها از آن با عنوان انحصار گرايي مخابرات نام برده مي شود، اقدام موثري انجام دهند.

وزير:مخابرات اول به فکر سرويس دهي به مردم باشدبعدتقسيم سود
وزير ارتباطات از عملکرد مخابرات و مديريت آن انتقاد و اظهار کرد: وظيفه مخابرات اين است که اول به فکر سرويس دهي به مردم باشد و در مرحله بعد به دنبال تقسيم سود برود.به گزارش ايسنا، واعظي افزود: اکنون به دليل آن که در زمان واگذاري مخابرات دقت کافي انجام نگرفته، مشکلاتي ايجاد شده است. اکنون در اين زمينه بحث هايي مانند سيم مسي، داکت و ... مطرح است که نبايد واگذار مي شد.

رويکرد مجلس بازگرداندن بخش هاي حاکميتي مخابرات است
پارسا – با توجه به تبعاتي که در پي واگذاري نادرست مخابرات اتفاق افتاده است، در حال حاضر اين آمادگي در مجلس وجود دارد که بخش هايي از مخابرات به دولت باز گردانده شود .عليرضا محجوب عضو کميسيون اجتماعي مجلس با اعلام اين مطلب افزود : فضاي مخابرات يک موضوع حاکميتي است و واگذاري بلوکي وهمه جانبه آن به بخش خصوصي جزو اشتباهات واگذار کننده ها و ناشي از ضعف هاي قانوني واجرايي بوده و در حال حاضر نيز رويکرد مجلس باز گرداندن بخش هاي حاکميتي مخابرات به منظور جبران اشتباهات ناشي از اين واگذاري است.

واعظي:انحصار مخابرات بايد شکسته شود
واعظي تاکيدکرد: مطالعات همکاران ما گوياي آن است که در کشور هاي مختلف واگذاري مخابرات به اين صورت بوده است که کابل هاي زيرزميني و ابزار هايي که زير زمين قرار دارد و نمي توان براي دسترسي به آن ها هر روز خيابان ها را کند ،در اختيار يک بخش خاص قرار نگيرد .اکنون در اين زمينه در کشور بحث هايي مانند سيم مسي و داکت ها مطرح است که برخي از اين موارد جزو اموال بيت المال به حساب مي آيد و نبايد واگذار مي شد، چرا که هر روز نمي توانيم خيابان ها را حفر کنيم تا سيم مسي بکشيم. برهمين اساس لازم است اين انحصار شکسته شود.

مشکلات متعدد ناشي از واگذاري غلط مخابرات
عليرضامحجوب عضو کميسيون اجتماعي مجلس- در واگذاري مخابرات حتي در حوزه حاکميتي و غير حاکميتي دقت لازم به عمل نيامده ، از اين رو برخي عملکردهاي شرکت مخابرات نيز به شدت مورد انتقاد است. امروز متاسفانه شاهديم که شرکت مخابرات سهم و امکانات عمومي از قبيل سيم مسي و... را به نفع خود مصادره کرده ،براين اساس اصل رقابت در واگذاري اين شرکت خدشه دار شده و با فعاليت‌هايي که به آن متعهد است، مغايرت دارد.در حالي که در بسياري از کشورهاي دنيا خصوصي سازي با رقابت حاصل شده است.

اقدام تعجب بر انگيز مخابرات طي3-2سال گذشته مبني بر حذف تلفن‌هاي سيمي خود نمونه بارز اين سوداگري است . عملکرد شرکت مخابرات تنها به مسير پردرآمد موبايل و تلفن‌هاي همراه معطوف شده است و در حال حاضر هيچ فعاليتي در زمينه تقويت خدمات بخش سيمي ( تلفن هاي همگاني ) که خدمات عمومي و ملي محسوب مي شود و هزينه‌هاي آن نيز از طريق ماليات و وضع عوارض بر شرکت‌هاي مخابرات تامين مي شود ، صورت نمي گيرد و اين روند خلاف منافع ملي است .بديهي است اين وضعيت بيانگر آن است که مخابرات در مسير خود فعاليت نمي‌کند و به اين مجموعه صرفا به عنوان يک مجموعه درآمدي نگاه مي‌شوددر حالي که نبايد سود که عارضه طبيعي فعاليت‌هاي بخش خصوصي است، با سوداگري مخلوط شود.

به واقع واگذاري غلط شرکت مخابرات امروز باعث شده است تا مشکلات عديده اي از جهات مختلف در اين بخش نمايان شود از جمله آن که در حال حاضر اصل رقابت در حوزه خدمات ارتباطي زير سوال رفته واين مسئله نارضايتي بخش خصوصي فعال در اين عرصه را به دنبال داشته است . از سوي ديگر با توجه به اين که متاسفانه مسئولان اين شرکت تلاشي در خور براي توسعه زير ساخت ها نکرده اند،اين موضوع بر کيفيت خدمات تاثير گذار بوده و نکته ديگر نيز مشکلات نيروي انساني در شرکت مخابرات است که همه روزه دامنه گسترده تري نيز پيدا مي کند.

بنابراين با تحليل وضع موجود ، به نظر مي رسد بهترين حالت در حال حاضر بازگرداندن بخش هاي حاکميتي شرکت مخابرات است . رويکردي که مجلس در حال حاضر برآن تاکيد دارد . در واقع تنها راه ممکن آن است که مخابرات ، يک اپراتور است ونبايد چيزي را در انحصار داشته باشد وبايد در کنار ساير رقبا در اين عرصه به توسعه و رقابت سالم بپردازد .

کاش مخابرات به يک ريال واگذار مي شد اما درست
پارسا - متاسفانه موضوع خصوصي سازي شرکت مخابرات بدون مطالعه و بدون آماده سازي ساختار تبديل انحصار دولتي به خصوصي انجام شد در حالي که کاش در آن زمان مخابرات به يک ريال واگذار مي شد، اما واگذاري آن با شکل درست صورت مي گرفت. مهندس برات قنبري معاون وزير ارتباطات ضمن اعلام اين مطلب ، با انتقاد از نحوه واگذاري مخابرات تصريح کرد : بعد از تصويب سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در سال 85، مسئله خصوصي سازي مخابرات بدون مطالعه و بدون آماده سازي ساختار تبديل انحصار دولتي به خصوصي انجام شد. از زماني که مخابرات واگذار شد برنامه هاي توسعه آن دستخوش تغيير شد؛ پيش از آن تا زمان دولتي بودن اين شرکت سالانه حدود 2 هزار ميليارد تومان در اين بخش سرمايه گذاري مي شد اما با واگذاري اين شرکت ميزان سرمايه گذاري کاهش يافت و امروزه با بحران فرسودگي شبکه و به روز نبودن خدمت رساني و کيفيت نامناسب مواجه هستيم.

حال اين که مخابرات با چه قيمتي واگذار شد ،اهميت چنداني ندارد اما موضوع مهم آن است که ما با اين شيوه واگذاري انحصار يک شرکت را از بخش دولتي خارج کرده و به بخش خصوصي سپرده ايم. اکنون اين موضوع مشکلات متعددي را در زمينه فعاليت برخي شرکت ها از جمله شرکت هاي PAP ايجاد کرده  است چرا که در اين حوزه فرصت مساوي در اختيار شرکت هايي که با يکديگر رقابت دارند، قرار نمي گيرد.قنبري ادامه داد: با توجه به انحصار موجود در زمينه تلفن ثابت در دوره اي از زمان ، مخابرات بر اين باور بود که لزومي ندارد در زمينه فعاليت هاي خود به جايي پاسخ گو باشد اما طي اين مدت سعي کرديم اعمال حاکميت کنيم و اکنون براي اصلاح ساختارها بحث هايي داريم و بايد فضا رادر اين حوزه براي رقابت آماده کنيم.

وي درباره اظهارات وزير ارتباطات مبني بر لزوم خارج کردن کابل هاي مسي از انحصار مخابرات گفت : دولت به دنبال تصدي گري نيست ولي اعتقاد داريم که مخابرات بايد به اصلاح ساختار خود بپردازد و بخش شبکه مسي را ساماندهي کند و از انحصار بيرون بياورد بر همين اساس توصيه ما به اين شرکت آن است که اين بخش و ديگر بخش هاي انحصاري را به عنوان يک مجموعه مستقل ساماندهي کند.اين اصلاح ساختار به نفع شرکت مخابرات و توسعه مخابرات کشور است.