به گزارش پارس به نقل از ایسنا، طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی که حدود چهار سالی از عمر آن می گذرد دولت موظف است سالانه ۲۰ درصد درآمدهای ناشی از فروش نفت را به حساب صندوق واریز کند.

که البته در زمان تاسیس صندوق توسعه ملی و با توجه به منابع قابل توجه نفتی مجلس مصوب کرد که علاوه بر سهم ۲۰ درصدی، سالانه سه درصد هم بر این مقدار اضافه و به صندوق واریز شود.

بر این اساس در سال ۱۳۹۳ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۲۹ درصد رسید که باتوجه به بدهی دولت بابت برداشت ۲.۷ میلیارد دلاری دولت دهم برای پرداخت عیدانه در سال آستانه نوروز ۱۳۹۲، دو درصد هم برای برگشت این طلب به سهم ۲۹ درصد اضافه و سهم صندوق در سال گذشته به ۳۱ درصد افزایش یافت.

اما با وجود اینکه از اواسط سال گذشته قیمت نفت رو به افول گذاشته و از حدود ۱۰۶ دلار به ۵۰ دلار هم رسید و در نهایت به کاهش درآمد ارزی دولت و منابع تعیین شده در بودجه منجر شد، از آنچه که قائم مقام صندوق توسعه ملی به ایسنا اعلام کرده این گونه بر می آید که این تغییرات تاثیری در عمل دولت به تعهد نسبت به واریز سهم صندوق نداشته و آن را کامل پرداخته اند.

این در حالی است که به گفته حسینی دولت با واریز حدود ۱۲ میلیارد دلار منابع نفتی در سال گذشته تمامی آنچه که باید به صندوق توسعه ملی می پرداخته، پرداخت کرده است.

با این حال با توجه به کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای دولت، در بودجه سال جاری این گونه مصوب شد که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت به ۲۰ درصد تعیین شده در اساسنامه کاهش یافته و سه درصدهای مازاد سالانه حداقل برای امسال از برنامه دولت در واریز سهم صندوق حذف شود.