پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي حسن زاده-250 هزار ميليارد تومان مجموع بدهي دولت به بخش هاي مختلف؛ اين رقم تکان دهنده و تبيين کننده بسياري از معضلات اقتصاد ايران است. اگر بخواهيم اين رقم را با آمارهاي کلان اقتصاد ايران مقايسه کنيم بايد بگوييم اين ميزان به اندازه بودجه يک سال دولت است، 2.5 برابر رقم حدود 100 هزار ميليارد توماني معوقات بانکي است و معادل حدود 80 درصد تسهيلات پرداختي بانک ها طي سال گذشته است. 

عجيبتر اين که هم اکنون ميزان دقيق بدهي هاي دولت مشخص نيست. به گفته وزير اقتصاد دفتري در خزانه داري کل کشور براي محاسبه رقم دقيق بدهي دولت تشکيل و 150 هزار ميليارد تومان از رقم بدهي دولت شناسايي شده است. به گفته طيب نيا برآوردها حاکي از رقم 250 هزار ميليارد تومان براي بدهي دولت است. همچنين نخستين ماده از قانون خروج از رکود بر شفاف شدن و اعلام بدهي دولت به بخش هاي مختلف بر مي گردد. در اين ميان اين سوال قابل طرح است که چرا ساز و کار خزانه و بودجه کشور اين گونه بوده است که نمي توان رقم دقيق بدهي دولت را شناسايي کرد. اين حجم از در هم ريختگي در نظام مالي دولت جاي تامل جدي دارد و بايد از نهادهاي مسئول از مجلس گرفته تا سازمان مديريت و خزانه داري کل کشور پرسيد که چه نقاط کوري در اين بخش ها منجر به مغفول يا پنهان ماندن بدهي هاي دولت شده است. 

همچنين سوال ديگري نيز قابل طرح است که اين حجم گسترده بدهي هاي دولت به بخش هاي مختلف از پيمانکاران طرح هاي عمراني گرفته، تا بانک مرکزي، بانک ها، تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي و شرکت هاي دولتي و خدماتي از آب و برق تا گاز و نفت چه تاثيري بر اقتصاد کشور داشته است. به نظر مي رسد بتوان بخشي از معضلات اصلي کشور از معوقات بانکي تا رکود اقتصادي را مرتبط با اين موضوع دانست چرا که بخشي از بدهي هاي معوق فعالان اقتصادي به بانک ها ناشي از مطالبات پرداخت نشده آن ها از سوي دولت است. همچنين بدهي هاي انباشته دولت به شرکت هاي بزرگ خدماتي و بانک ها نقش به سزايي در کاهش توان تسهيلات دهي نظام بانکي و شرکت هاي خدماتي داشته است.

آن چه در اين ميان قابل تامل است ريشه يابي شکل گيري چنين معضلي در اقتصاد ايران است. بدهي گسترده دولت به بخش هاي مختلف در کشورمان ناشي از حجم بالاي تعهدات بدون در نظر گرفتن توان ايفاي اين تعهدات از سوي دولت است. اين سوال قابل طرح است که آيا هيچ فردي مي تواند بدون اطلاع از بدهي هاي قبلي براي آينده خرج تراشي کند؟ پاسخ اين است که آري؛ البته اگر بدحساب باشد. لذا دولت را در اقتصاد ايران به ويژه طي سال هاي اخير بايد يک بدهکار بدحساب دانست که بدون توجه به تبعات منفي بدهکاري و بدحسابي خود، چنين ترکتازانه تاخته است و با حجم سنگين بدهي خود بسياري از بخش هاي اقتصاد را تحت تاثير قرار داده است. در اين ميان اگر بودجه را سند اصلي پيش بيني تعهدات دولت و ايفاي آن ها بدانيم، اين سوال مطرح مي شود که چرا ساز و کار بودجه اي دولت فارغ از توجه به بدهي هاي دولت بوده است و چرا دولت و مجلس در تدوين و تصويب بودجه توجهي به تعهدات پيشين نداشته اند. 

از سوي ديگر اگر روح اجراي اصل 44 را رهايي از سلطه دولت بر اقتصاد و امکان فعاليت بخش هاي غيردولتي در اقتصاد ايران بدانيم اين سوال قابل طرح است که با وجود دولتي که بودجه عمومي‌اش حدود 250 هزار ميليارد تومان است و معادل همين ميزان به واسطه بدهي هاي انباشته اش تعهدات دارد مي‌توان جايي براي بخش هاي غيردولتي يافت. به ويژه اين که عمده بدهي هاي دولت به بخش هاي غيردولتي موجب تضعيف آن ها شده است. لذا مي توان مدعي شد دولت به همان اندازه که شرکت هاي وابسته به خود را واگذار کرده است (فارغ از انتقادهاي بسيار به نحوه واگذاري و حتي باقي ماندن رد پاي دولت در شرکت هاي واگذار شده) به اندازه تعهدات ايجاد شده و ايفا نشده همچنان در اقتصاد حضور دارد.

در هر صورت اميد است با شفاف شدن و اعلام بدهي هاي دولت و پرداخت گام به گام و مرحله اي اين بدهي ها گام بزرگي براي اصلاح نقش مخرب دولت در اقتصاد برداشته شود و دولت از يک اَبَر بدهکار بزرگ و ناکارآمد به يک سياستگذار چابک و هوشمند تبديل شود.

اصل ۴۴ اقتصاد اقتصاد ایران اقتصاد کشور بازنشستگی بودجه دولت دولت و مجلس رکود اقتصادی نفت