به گزارش پارس به نقل از عصرايران، آرش محبي‌نژاد اظهار داشت: البته بعید می‌دانم دولت تدبیر و امید چنین اجازه‌اي بدهد و امیدوارم شایعه باشد زیرا در غیر این صورت قطعه‌سازان دلگیر خواهند شد.

وي با بیان این‌که این حرکت‌ها در گذشته نیز بوده است، افزود:‌ به عنوان مثال در گذشته ایران‌خودرو و سایپا را مجبور کردند بروند در برخي كشورها ازجمله سوریه خط تولید بزنند آن هم در شرایطی که حجم تولید آن‌ها چهار برابر مصرف این کشور بود. بنابراین خصولتی اداره شدن خودروسازان از مهم‌ترين مشکلاتی است که البته روی قیمت خودرو و مراودات خودروساز و قطعه‌ساز تأثير می‌گذارد.

مذاکرات خودروسازان و قطعه‌سازان برای تعیین قیمت‌های جدید

سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو نيز در اين نشست در مورد مذاکرات خودروسازان و قطعه‌سازان برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو، اظهار داشت: در حال حاضر بحث‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو مطرح است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش دستمزد، هزینه‌های سربار و برخی مواردی دیگر افزایش 10 درصدی قیمت خودرو قریب‌الوقوع خواهد بود، ولی خودروسازان و قطعه‌سازان در حال مذاکره برای جلوگیری از این مسئله هستند.

وی توضیح داد: خودروسازان به دنبال این هستند تا با افزایش تیراژ تولید، هزینه‌ها پوشش داده شود و قیمت خودرو افزایشی نداشته باشد.

به گفته صبوری، افزایش هزینه‌های تولید قطعات خودرو نیز باعث شده تا 10 درصد رشد قیمت تمام شده در این بخش اتفاق بیفتد که سعی بر این است تا قیمت‌ها ثابت بماند یا حداکثر 10 درصد افزایش یابد.

وی همچنین با بیان اینکه 90 درصد قطعات مورد استفاده در تولید خودروها، داخلی هستند، گفت: در برخی موارد، قطعات تولید شده توسط قطعه‌سازان زیرپله‌ای وارد فعالیت‌های خدمات پس از فروش می‌شود که پیگیری‌ها برای توقف این مسئله در حال انجام است.

گران‌فروشی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش

وی در پاسخ به سوال دیگري درخصوص اختلاف قیمت قطعات تحویلی از سوی قطعه‌سازان به خودروسازان و قیمت اعلام شده برای قطعات از سوی خودروسازان براي تعیین قیمت خودرو نیز گفت: قطعات دریافت شده از قطعه‌سازان با کمتر از 5 درصد افزایش قیمت از سوی شرکت‌های تأمین کننده قطعه به خودروسازان تحویل داده می‌شود، ولی در مورد خدمات پس از فروش در برخی موارد این اختلاف قیمت در حد متعادل نیست و نمایندگی‌های عرضه‌کننده خدمات پس از فروش این قطعات را با قیمت دلخواه به مشتریان عرضه می‌کنند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو تأکید کرد: در این موارد، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش تخلف می‌کنند که باید از این کار جلوگیری شود.

تعویض قطعات سالم با معیوب در نمایندگی‌ها

وی همچنین از تعویض برخی قطعات سالم خودورهای نو در برخی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودروسازان با قطعات نامرغوب کره‌ای خبر داد و گفت: در این موارد، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش قطعات سالم را از روی خودروهای نو باز می‌کنند و به عنوان قطعات معیوب به قطعه‌سازان برمی‌گردانند و بابت آن، قطعات نو دریافت می‌کنند که باید بر این کار نیز نظارت دقیق شود.

بازبینی قرارداد خودروسازان و قطعه‌سازان

در ادامه اين نشست، آرش محبی‌نژاد، دبیر هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو در پاسخ به سوالي خبرنگار خبرگزاری فارس در مورد بازبینی قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان، اظهار داشت: این موضوع در شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح است که بر اساس آن، قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بر این اساس، قیمت‌گذاری قطعات عادلانه صورت خواهد گرفت و علاوه بر این، بحث‌های حقوقی بین خودروسازان و قطعه‌سازان در زمینه انجام تعهدات متقابل آنها پیگیری خواهد شد.

محبی‌نژاد توضیح داد: در حال حاضر قطعه‌سازان مکلف به انجام تعهدات خود در مقابل خودروسازان هستند و اگر کوچکترین قصوری در این زمینه صورت گیرد، باید خسارت‌ بالایی را پرداخت کنند، اما برعکس آن کمتر اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: در شورای سیاست‌گذاری خودرو پیشنهادی مطرح است تا در قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان یک حَکَم وجود داشته باشد و خودروسازان و قطعه‌سازان مکلف به انجام تعهدات متقابل باشند.

وی در مورد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نیز گفت: در حال حاضر خودروسازان 4500 میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند که البته بخشی از این مبلغ مربوط به بدهی‌های قبلی است و بخش دیگر به قراردادهای جدید مربوط می‌شود.

دبیر هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو در ادامه، ارزش  واردات رسمی قطعات خودرو را بیش از 700 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: ارزش قطعات قاچاق نیز حدود 400 تا 500 میلیون دلار برآورد می‌شود و در عین حال، حدود 800 واحد قطعه‌سازی زیرپله‌ای نیز به تولید قطعات بی‌کیفیت مشغول هستند که البته این قطعات عمدتاً وارد زنجیره تأمین خودروسازان نمی‌شوند.

به گفته وی، نظام معیوبی در مدیریت کلان خودروی کشور حاکم است که باید برطرف شود، زیرا قیمت‌گذاری دستوری خودروها مشکلاتی را برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه دارد.


بازنگري استانداردها

احمدرضا رعنایی، عضو هیأت مدیره صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور نیز اظهار کرد: قطعات قاچاق وارداتی به کشور کیفیت بسیار پایینی دارند و استفاده از آن‌ها خدمات زیادی به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه متأسفانه نظارت جامعی بر کیفیت قطعات وارداتی به کشور وجود ندارد، خاطر نشان کرد: استانداردهای مربوطه بعضا کامل و جامع نیستند و خوب تدوین نشده‌اند كه در این زمینه انجمن آمادگی دارد برای بازنگری در استانداردها با سازمان ملی استاندارد ایران همکاری کند.


حمایت از صنف قطعه‌ساز و پویایی صنعت خودرو

همچنین مهدی مطلب‌زاده - عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور - در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تشکیل انجمن جدید با وجود فعالیت انجمن قطعه‌سازان موازی کاری محسوب نمی‌شود؟ اظهار کرد:‌ انجمن ما یک انجمن تخصصی و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است. آن انجمن قطعه‌سازان نیز یک انجمن صنفی و زیر نظر وزارت کار است و این دو مکمل هم هستند. به گونه‌ای که یکی فعالیتش در راستای حمایت از صنف است و دیگری به دنبال پویایی صنعت خودرو است.

مطلب‌زاده درباره طرح مشارکت قطعه‌سازان در تولید خودرو گفت:‌در این طرح قطعه‌سازان در تمام مراحل بازارسنجی، انتخاب، طراحی و تولید خودرو در کنار خودروسازان خواهند بود. در این شرایط خودروسازان از پتانسیل قطعه‌سازان بهره می‌برند و در نهایت نیز سود حاصل به نسبت سهم آن‌ها در تولید خودرو تقسیم خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان این طرح را قبول کرده‌اند؟ خاطر نشان کرد: سایپا از این طرح استقبال کرده است اما هنوز صحبتی در این رابطه با ایران‌خودرو صورت نگرفته است.

وی اظهار کرد: با تولید مشارکتی مشکل دریافت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان حل خواهد شد زیرا در آن صورت حدود 20 روز طول خواهد کشید تا خودرو فروخته شده و پول آن به قطعه‌ساز برسد در حالی که هم اکنون بعد از هشت ماه نیز پول قطعه‌ساز را نمی‌دهند.

استقلال باشگاه پرسپولیس پول خودرو خودروسازان دستمزد دولت سایپا سهام قطعه سازان