15سال حبس تبعيدي براي اعضاي باندهاي گروگانگيري اتباع غيرمجاز
به گزارش پارس به نقل از ایسنا مجيد رستمي درباره گروگانگيري اتباع خارجي به ويژه افاغنه غيرمجاز اظهار کرد: اتباع خارجي بايد تلاش کنند تا به صورت قانوني وارد کشور شوند که با چنين مخاطراتي مواجه نشوند.
وي تاکيد کرد: به افرادي که نسبت به گروگانگيري اتباع غيرمجاز اقدام ميکنند، هشدار داده ميشود که قادر به فرار از چنگال پرتوان عدالت نيستند و با آنان برخوردي قاطع و بازدارنده صورت ميگيرد.
وي تصريح کرد: همچنين به تمام افرادي که در اين راستا فعاليت ميکنند و مورد شناسايي نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي قرار گرفتهاند، اخطار داده ميشود که در صورت مداومت و استمرار اين کار ضدانساني، اخلاقي و اجتماعي دستگير شده و به اشد مجازات محکوم ميشوند.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت با اشاره به اين‌که «افرادي که با اين باندها همکاري کنند به عنوان معاونت در گروگانگيري تحت تعقيب قرار ميگيرند»، گفت: مباشرين طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامي به 15 سال حبس تبعيدي محکوم و تمام اموال ناشي از جرم به نفع دولت ضبط و مصادره ميشود.
رسيدگي به پرونده تجاوز به عنف در ديوان عالي کشور
وي با توجه به روند پرونده تجاوز به عنف در جيرفت افزود: اين پرونده هماکنون در ديوان عالي کشور در حال رسيدگي است و به مردم اطمينان داده ميشود که متهم به سزاي عمل خويش ميرسد.
وي بحث قليان کشيدن در اماکن عمومي را يک ناهنجاري اجتماعي خواند که همچنان مقابله با آن توسط مسئولان مربوطه در حال پيگيري است و تصريح کرد: با ابراز تأسف مجتمعهاي بين راهي مأمن افراد معتاد و خاطي شده است به همين دليل به مسئولان امر تذکر داده شده که آنها را ساماندهي و در صورت عدم استفاده تبديل به احسن کنند.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت اظهار کرد: تخريب کارگاهها پس از اتمام کار، امري بسيار غيرمنصفانه و اجحاف در حق مردم آن منطقه است که بايد نسبت به آن توجه بيشتري صورت گيرد.
وي با انتقاد شديد نسبت به اين امر که «شايستهسالاري در انتخاب رؤساي صنوف وجود ندارد»، گفت: به مسئولان امور صنفي به دليل پوشش نامناسب فروشندگان، وضعيت مانکنها و ... تذکر داده ميشود تا حدود اسلامي و قوانين را رعايت کنند.
وي با اشاره به اين‌که «از ابتداي سال‌جاري تاکنون 175 حلقه چاه در منطقه پلمب شده است» خاطرنشان کرد: همچنين طي اين مدت 218 هکتار زمين از متصرفان باز پس گرفته شده است.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت گفت: استفاده از خودروهاي دولتي توسط مسئولان براي امور شخصي، ناتمام گذاشتن پروژهها، کمکاري کارکنان و ... ناهنجاري اجتماعي است که بايد با قاطعيت با آنها برخورد شود.
وي افزود: قدمگاههايي که در سطح شهرستان جيرفت بدون شجرهنامه هستند، بايد تعيين تکليف و در صورت لزوم تخريب شوند.
ارسال نظر