الزامات پيوند اعضاي بيماران دچار مرگ مغزي

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- توجه به پيوند اعضاي افراد فوت شده يا دچار مرگِ  مغزي به بيماران نيازمند، در قوانين موضوعه ايران، سابقه زيادي ندارد. تصويب نخستين قانون در اين باره، به سال 1379ش باز مي گردد. مطابق ماده واحده «قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است»، مصوب فروردين ماه 1379، «بيمارستان هاي مجهز براي پيوند اعضا، پس از کسب اجازه کتبي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مي توانند از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان برطبق نظر کارشناسان خُبره مسلم باشد، به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني که ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد استفاده نمايند.»

بر اساس اين قانون، «تشخيص مرگ مغزي توسط کارشناسان خبره در بيمارستان هاي مجهز دانشگاه هاي دولتي صورت مي گيرد. اين کارشناسان با حکم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به مدت چهار سال منصوب مي شوند.» همچنين « اعضاي تيم هاي تشخيص مرگ مغزي نبايستي عضويت تيم هاي پيوند کننده را داشته باشند.»

از آن جا که در قانون مجازات اسلامي، ايراد هرگونه جرح و زخم بر پيکر ميت، جرم محسوب مي شود، قانون گذار ضمن توجه به اين مسئله، تصريح مي کند: «پزشکان عضو تيم از جهت جراحات وارده بر ميت مشمول ديه نخواهند گرديد.» آيين نامه اجرايي اين قانون در خردادماه سال 1381 به تصويب هيئت وزيران رسيد. بر اساس ماده 2 اين آيين نامه، «تشخيص و تأييد مرگ مغزي بر اساس ضوابط اين آيين نامه توسط چهار پزشک متشکل از يک متخصص نورولوژي، يک متخصص جراحي مغز و اعصاب، يک متخصص داخلي و يک متخصص بيهوشي  صورت مي گيرد.» طبق ماده 4، «کليه بيمارستان هاي کشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزي را به مرکز مديريت پيوند و بيماري هاي  خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گزارش دهند تا مراتب توسط تيم تشخيص دهنده مرگ مغزي تأييد گردد.»