به گزارش پارس به نقل از ایرنا رییس کل دادگستری خراسان شمالی ارزش پرونده مجتمع آلومینای جاجرم را در بررسی اولیه در حوزه اختلاس را حدود 500 تا 600 میلیارد ریال ذکر کرد.حجت الاسلام نورالله قدرتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: پرونده مجتمع آلومینای جاجرم تولیدکننده پودر آلومینا در ارتباط با اختلاس، ارتشاء، پولشویی، مداخله در معاملات دولتی، فروش اموال دولتی بدون دریافت ضمانت لازم، حیف و میل اموال دولتی و نزول خواری است. 

وی گفت: در این ارتباط تاکنون 11 نفر از عوامل اصلی پرونده دستگیر شده اند که 9 نفر از آنان با قرار موقت در بازداشت به سر می برند و اسامی برخی افراد نیز در فهرست دستگیری قرار دارد که بزودی این افراد نیز بازداشت می شوند. 

قدرتی افزود: تاکنون 225 میلیارد ریال از حقوق تضییع شده دولتی در این مجتمع به خزانه برگشت داده شده است. 

وی اضافه کرد: پرونده تخلفات این واحد بزرگ صنعتی از پنج سال گذشته با انتصاب مدیریت -مدیرعامل بازداشتی - شروع شد و تا قبل از بازداشت نیز این تخلفات ادامه داشت. 

به گفته وی پرونده اولیه برای این واحد صنعتی از سوی دیوان محاسبات پس از بررسی مالی این واحد در دستگاه قضا تشکیل شد که با ورود سازمان بازرسی و نیروهای اطلاعات ابعاد دیگری از تخلفات مدیران این واحد شناسایی و به پرونده افزوده شد. 

رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: علاوه بر مدیران اصلی مجتمع آلومینای جاجرم، شماری از مدیران این مجموعه در جاهای دیگر نیز در این تخلفات دست داشته که تمام عوامل دستگیر شدند. 

قدرتی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل پرونده تخلفات مالی مجتمع آلومینای جاجرم در استان خراسان شمالی متخلفان نیز طبق قانون مجازات شوند. 

*پرونده تخلفات مالی راه و شهرسازی خراسان شمالی 

رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: در پرونده تخلفات مالی در اداره کل راه و شهرسازی این استان که بهمن ماه پارسال با شناسایی تخلفات از سوی دستگاه های اطلاعاتی در دستگاه قضا تشکیل شد، هفت کارمند و مدیر این اداره کل دستگیر شدند. 

قدرتی افزود: در این پرونده همچنین اسامی 16 شرکت پیمانکاری نیز به علت پرداخت رشوه در تخلف مالی دست داشته است که این پرونده نیز تکمیل و بزودی دادگاه رسیدگی به اتهام افراد و شرکت ها تشکیل می شود. 

وی اضافه کرد: تخلف در این پرونده نیز از چند سال قبل شروع شده بود و تا قبل از دستگیری افراد و شرکت ها نیز تداوم داشته که با دستگیری متهمان این تخلفات نیز پایان یافت. 

وی اتهام موجود در این پرونده را شامل اختلاس، تبانی، معاونت در معاملات دولتی،جعل اسناد مزایده، سوء استفاده از موقعیت اداری و تضییع اموال دولتی دانست. 

رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت:در این ارتباط 16 شرکت پیمانکاری در مجموع دو میلیارد و 160 میلیون ریال به صورت نقد، سه دستگاه آپارتمان و یک دستگاه خودرو به هفت کارمند و مدیر این واحد اداری در قالب رشوه پرداخت کردند. 

به گفته وی همچنین 300 دلار ارز خارجی در قالب رشوه از سوی این شرکت ها به متهمان در اداره کل راه و شهرسازی پرداخت کردند. 

وی اختلاس انجام شده از سوی دو نفر از متهمان را در مجموع حدود دو میلیارد ریال دانست که ارزش پرونده مفاسد اداری این پرونده را به بیش از حدود 10 میلیارد ریال می رساند. 

قدرتی اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده مفاسد اقتصادی و اداری در خراسان شمالی به معنای ناسالم بودن سایر دستگاه های اجرایی نبوده و بررسی ها نشان می دهد که اکثر دستگاه های دولتی با تلاش مضاعف به دنبال خدمات رسانی به مردم هستند. 

نماینده عالی دستگاه قضا در خراسان شمالی به دستگاه های نظارتی در ادارات و دوایر دولتی و مدیران این واحد توصیه کرد تا نظارت بیشتری بر عملکرد کارکنان و زیرمجموعه خود داشته باشند. 

قدرتی افزود: دستگاه قضایی استان نیز بدون هیچ ملاحظه ای طبق قانون با متخلفان در این پرونده و مشابه آن برخورد می کند و از مدیران سیاسی و اجرایی نیز خواست تا از سیاسی کردن این گونه پرونده ها پرهیز کنند. 

*تشکیل دادگاه سرقت مسلحانه آشخانه

رییس کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه گفت: پرونده سرقت مسلحانه از طلافروشی در آشخانه که فروردین ماه سال قبل متهمان آن دستگیر شدند، در انتظار ارسال پرونده اتهام این افراد از محاکم قضایی استان های دیگر است. 

قدرتی اظهار کرد: سارقان مسلح طلافروشی آشخانه که در سال گذشته با تلاش نیروهای اطلاعاتی و انتظامی دستگیر شدند، در 10 استان کشور نیز پرونده ها مشابه ولی کوچکتر از این سرقت داشته که باید تمام پرونده های آنها در استان خراسان شمالی که اتهام بیشتری داشته مورد رسیدگی قرار گیرد. 

وی اضافه کرد: تاکنون طبق درخواست 9 پرونده از متهمان این پرونده از محاکم قضایی استان های کشور به استان ارسال شده و در صورت ارسال آخرین پرونده اتهام این سارقان از دادگستری شهرستان کاشان در استان اصفهان، پرونده برای رسیدگی تکمیل می شود. 

وی تاخیر در ارسال پرونده و جمع کردن شکات پرونده از استان های مختلف به استان خراسان شمالی را از دلایل اصلی در اطاله دادرسی این پرونده دانست. 

وی در مورد پرونده سرقت مسلحانه در دو فروشگاه زنجیره ای بجنورد نیز گفت: پرونده این متهم نیز در دستگاه قضا بررسی و حکم اولیه نیز صادر شد. 

حجت الاسلام قدرتی افزود: هم اکنون به علت اعتراض متهم این پرونده نسبت به رای صادره، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و پس از تایید حکم اجرا می شود. 

*بازپس گیری 207 هکتار اراضی دولتی از زمین خواران 

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی گفت: کارگروه حفاظت از بیت المال استان درسال قبل با بررسی پرونده متهمان زمین خواری 207 هکتار اراضی دولتی از این متهمان بازپس گرفته شده است. 

به گفته وی هم اکنون نیز افزون بر 100 پرونده زمین خواری در دادسرای استان در دست بررسی است و احتمال افزایش پرونده نیز وجود دارد.