لزوم تسریع ارائه لایحه قانون خدمات کشوری به مجلس

به گزارش پارس، علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: قانون بسیار مهمی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری که کم و کیف ارایه خدمت و ضوابط قرارداد کارکنان را مشخص می کند، آنقدر با اهمیت بود که قبل از سررسید باید در خصوص آن چاره اندیشی شود.

این نماینده مجلس افزود: گستره قانون خدمات کشوری بیش از موارد قبلی طرح شده در مجلس بود که باید زودتر تعیین تکلیف می شد، هرچه اجرا نشدن این قانون، مشکلات اجرایی بسیاری به ویژه در بعد مدیریت منابع انسانی ایجاد می کند.

وی تاکید کرد: دولت باید زودتر اقدام می کرد و اجازه نمی داد به این نقطه حساس برسد چرا که خود دولت می دانست که به هر حال این یک بازه زمانی دارد و زمان این هم به سر می رسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمایندگان مخالف دو فوریت نیز با این استدلال که اگر ما دو فوریت را بپذیریم و بعد از سررسید یک قانون، آن را تصویب کنیم، تبدیل به رویه می شود و در موارد بعد هم دولت بدون ارایه لوایح و یا اصلاح قوانین، منتظر سر رسید تاریخ قوانین می ماند و بعد از مجلس درخواست تمدید با دو فوریت خواهد کرد.

وی ادامه داد: موافقان هم خواستار این بودند که به لحاظ اهمیت این بحث، باید زودتر ساماندهی شود تا کشور یک سال بی قانون نماند که به نوعی هم سخن مخالفان درست بود چرا که براساس تجربه قبلی این استدلال را داشتند و هم سخن موافقان که بر اهمیت و حل این موضوع در اسرع وقت تاکید داشتند.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به اینکه یک فوریت این قانون رای آورده، در نوبت رسیدگی قرار می گیرد و با توجه به اینکه تعطیلات مجلس را در پیش داریم، اگر دولت زودتر لایحه را به مجلس ارایه ندهد، مردم تا مدتها بلاتکلیف خواهند ماند.