غافلگیری فرانسه برای رنو

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد دولت در راستای طرح افزایش کنترل رنو، خرید سهام این شرکت را آغاز کرد.
 
برای قصن که مدیرعاملی دو شرکت خودروسازی رنو و نیسان را در دست دارد، افزایش قدرت دولت غیرقابل قبول بود. این مدیر ۶۱ ساله ماه‌ها تلاش کرده بود رنو را از قانون جدید فرانسه که حق رای دولت و سرمایه گذاران بلندمدت در این شرکت را دو برابر می‌کند، مستثنی کند.
 
ماکرون ۳۷ ساله که سابق بر این بانکدار سرمایه گذاری بوده است، این مدیر باتجربه را دور زد و خرید پنهانی برای افزایش سهام دولت از ۱۵ به ۲۰ درصد را ترتیب داد تا حق رای دولت از متحدان کلیدی قصن در نشست سهامداران بیشتر شود.
 
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، اگرچه خرید موقت سهام از سوی دولت غیرقانونی نیست اما استفاده از گزینه‌ها به منظور افزایش قدرت رای در گذشته مورد انتقاد رگولاتورهای فرانسوی قرار گرفته است.
 
اقدام دولت فرانسه در افزایش حق رای اکنون توازن قدرت را رنو-نیسان الاینس که یکی از موفق‌ترین شراکت‌ها در صنعت خودروسازی به شمار می‌رود را برهم زده و وجهه رنو که کارلوس قصن به سختی برای آن تلاش کرده بود را به خطر انداخته است.
 
قصن اخیرا اقداماتی را برای تحکیم این شرکت انجام داده بود اما با ادغام آن مخالف بوده و اظهار کرده بود فرهنگ و هویت خاص این دو شرکت یک سرمایه محسوب می‌شود.
 
دو شرکت در سال گذشته موافقت کرده بودند فعالیت‌های متعددی از جمله مهندسی و تولید را یکپارچه کنند. رنو و نیسان با طراحی خودروهایش در پلتفرم‌های مشترک به سوی سیستم تولید یکپارچه ای حرکت می‌کنند که امکان می‌دهد مدل‌های هر یک از این دو شرکت در هر کارخانه ای که در دنیا دارند با استفاده از قطعاتی که تا حد زیادی مشابه هستند، ساخته شود.
 
اگرچه مدیران صنعت خودرو می‌گویند چنین اقدامی برای دوام در شرایط کنونی صنعت کلیدی است اما این خطر وجود دارد که مشاغل بخش تولید خودرو به خارج از فرانسه منتقل شوند.
 
رنو ۴۳.۴ درصد سهم در نیسان دارد که مربوط به کمک مالی سال ۱۹۹۹ است. این سهم کنترل موثر رنو بر این شرکت ژاپنی را فراهم کرده که ۱۵ درصد سهم بدون حق رای در رنو دارد.
 
با این همه رشد نیسان در سال‌های اخیر، این شرکت را بزرگتر و سودآورتر از رنو کرده است. نیسان تقریبا دو برابر رنو تولید و فروش و همچنین بیشترین مشارکت را در سود رنو دارد.
 
اقدام دولت فرانسه در استفاده از قانون جدید برای دو برابر کردن سهم خود در رنو ناشی از واهمه نسبت به افزایش نفوذ سرمایه گذاران خارجی است.
 
دولت فرانسه در سال ۲۰۱۲ موفق نشد از تعطیلی بخش‌هایی از کارخانه فولاد آرسلورمیتال در شهر فلورانژ جلوگیری کند. در رنو هم دولت خود را مدافع شرکتی می‌بیند که به مدت چندین دهه سرمایه گذار آن بوده است.