سه درصد جريمه براي خودروسازي در سطح پايين كيفيت/ نباید انتظار کاهش قیمت خودرو داشته باشیم

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- رييس شوراي رقابت گفت: شورای رقابت در بحث قیمت در صورتی که کیفیت از یک سطحی پایین‌تر باشد تا سه درصد خودروسازان را جریمه می‌کند.

رضا شيوا رييس شوراي رقابت در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: کار علمی که شورا در این باره می‌تواند انجام دهد جریمه خودروسازان برای پایین بودن کیفیت است. در حال حاضر تشکیلاتی در سازمان استاندارد وجود دارد که حداقل کیفیت را برای همه خودروها می‌سنجد. 

وي افزود: در صورتی که خودروها از کیفیت موردنظر پایین‌ترآمدند، اصلا نباید اجازه تولید بدهد تا از این طریق یک حداقل کیفیت باقی بماند. ما که در این زمینه وظیفه‌ای نداریم.

رييس شوراي رقابت در توضيح فرمول شوراي رقابت در تعيين قيمت خودرو گفت: با توجه به هزینه‌های زیاد خودروسازان، که یا بر آنها تحمیل شده بود یا خودشان مقصر افزایش آن بودند، شورای رقابت روش جدیدی را برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفت. 

شيوا افزود: روش جدید سقف قیمتی يا پرایس کپ، یکی از روش‌های جدید قیمت‌گذاری در بیشتر کشورهای پیشرفته برای کالای انحصاری است. در این روش خوشبختانه هزینه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

وي اضافه كرد: بنابراین تمام صحبت‌ هایی که درباره هزینه‌های اضافی صنعت خودرو از جمله هزینه‌های مالی و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌شد و معتقد بودند که این هزینه‌ها بر دوش مصرف‌کننده است، برطرف شد.

وي تصريح كرد: در فرمول جدید یک قیمت پایه وجود دارد که سه متغیر دیگر از جمله تورم بخشی صنعت که تورم نهاده‌های تولید برای خودرو به اضافه و منهای متغیر کیفیت که براساس اطلاعات هفتگی شرکت بازرسی و کیفیت در نظر گرفته می‌شود.

شيوا افزود:  برای عدد کیفیت تا سه درصد سقف وکف تعیین شده است یعنی اگر خودروساز محصولش بهبود کیفیت پیدا کند تا سه درصد جایزه و برعکس آن تا سه درصد جریمه می‌شود. و در بخش پایانی فرمول، متغیر بهره‌ وری تا دو درصد از مابقی اعداد کم می‌شود.

رييس شوراي رقابت درخصوص شاخص تورم در فرمول قيمت گذاري شوراي رقابت گفت: در تورم عمومی یک سبد بسیار بزرگ از کالاها در نظر گرفته می‌شود که رقم آن براساس قیمت کالاهای موردنظر در شهر‌های مختلف است، اما در تورم بخشی صنعت خودرو، تنها سبد کالای نهاده‌های خودرو است که ریز آن نزدیک به 100 قلم کالا است. 

وي افزود: بانک مرکزی براساس تغییر قیمتی که صورت می‌گیرد نرخ تک‌تک این کالاها را در محاسبه تورم بخشی صنعت خودرو در نظر می‌گیرد.

شيوا اضافه كرد: تورم بخشی صنعت خودرو در سال گذشته نزدیک به 12 درصد بود که براساس آن 5.5 درصد افزایش قیمت داشتیم. چون 2 درصد بهره‌ وری را از آن کم کردیم 10 درصد شد. چند درصد هم برای کیفیت از قیمت‌ها کاسته شد که این عدد برای هر خودرو متفاوت بوده است. بنابراین به‌طور متوسط 5.5 درصد افزایش قیمت داشتیم.

رييس شوراي رقابت درخصوص انتظار عمومي براي كاهش قيمت خودرو گفت: آیا کالایی وجود دارد که در سال گذشته کاهش قیمت داشته باشد؟ در کشوری که تورم وجود دارد یعنی همه کالاها با افزایش قیمت روبه‌ رو می‌شود. خودرو هم کالایی مثل بقیه کالاهاست و نباید انتظار کاهش قیمت داشته باشیم. انتظار درستی نیست.