پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلويي- وزارت كشور متولي امور سياست داخلي كشور است و براي انجام وظايف ذاتي حاكميتي خود در اموري همچون پناهندگان سياسي، شوراي عالي استانها، جبران خسارت ويژه اشخاص حقيقي، اجراي طرح تحول اجتماعي و فرهنگي، تأديه ديون دفتر امور مناطق بازسازي شده، رسانه‌اي شدن جنگ تحميلي، سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل، 9 شهرداري كلانشهر بيش از 1119 ميليارد تومان اعتبار مصوب دارد. در همين رابطه وزير محترم كشور به عنوان جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي بر عملكرد اين نيرو در كاربرد بيش از 4613 ميلياردتومان بودجه مصوب اين نيرو در انجام وظايف ذاتي و برقراري امنيت داخلي كشور مسئول است و اين وظيفه ذاتي را از طريق استانداران تحت امر و فرمان‌داران زير مجموعه كه به عنوان رئيس شوراي تامين استان انجام وظيفه مي‌كنند اعمال مي‌نمايد. ترسيم دورنمايي از كليت كار به وضوح قابل مشاهده است كه علي‌رغم تلاش و كوشش و زحمات عناصر خدوم و زحمتكش در نيروي انتظامي و وزارت كشور در گستره 31استان، آن انتظامي كه مردم از كاربرد چنين بودجه و امكاناتي در مواجهه با ناهنجاري‌هاي اجتماعي دارند محقق نشده توجه و تدقيق در مراتب زير مؤيد اين ادعاست.

1- بيش از 8 ميليارد و سيصد ميليون تومان از بودجه 1119 ميليارد توماني وزارت كشور صرف اجراي طرح تحول اجتماعي و فرهنگي مي‌شود. اين طرح چيست و نتيجه‌اش كدام است؟ و در مجموع چند در صد از بودجه 1119 ميليارد توماني وزارت كشور، علاوه بر آن 8 ميليارد تومان و چند درصد از بودجه 4613 ميليارد توماني نيروي انتظامي صرف مبارزه، پيشگيري و برخورد با هنجارشكنان عرصه‌هاي اجتماعي مي‌شوند؟

2- در يك شب در يك راسته از بازار، سارقان 9 باب مغازه را در قلب شهر در بازاري كه كاملا محصور و ابتدا و انتهاي آن قابل اجراي طرح مهار است مورد دستبرد قرار مي‌دهند (1) واكنش معاونت امنيتي وزارت كشور، واكنش وزير كشور به عنوان جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي در اين مورد چيست؟ معلوم نيست و اگر هست بازتاب رسانه‌اي براي تقويت امنيت رواني مردم ندارد، چرا؟ اموال و دارايي‌هاي به غارت رفته مردم كوچه و بازار حق الناس نيست يا وقوع اين قبيل اتفاقات براي وزارت كشور و نيروي انتظامي از حساسيت افتاده است. كدام يك؟

3- رويداد فوق را مقايسه كنيد با اتفاقي كه براي يك عنصر حامي سران فتنه اخيراً روي داده است و بازتاب آن توسط روزنامه‌هاي زنجيره‌اي واكنش سريع وزارت كشور را به شرح زير موجب گرديده است.

4- هيئتي مركب از معاونين امنيتي انتظامي، رئيس دفتر جانشين فرماندهي معظم كل قوا در ناجا، رئيس مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور، تشكيل مي‌شوند كه بررسي نمايند چه اتفاقي براي آقاي مطهري  افتاده و نتيجه‌ را به شوراي امنيت كشور گزارش دهند .
اين در حالي ا‌ست كه وزارت كشور در مورد ضرب و شتم يك جانباز گمنام در كرمان توسط حاميان فتنه سكوت كرده است!

5- چندي پيش محافظ خانم اشتون در اصفهان در ملأ عام با تعقيب و ضرب و شتم يك فيلمبردار و خبرنگار چنان پس گردن و روي سر آن بنده خدا مشت مي‌كوبيد كه ميليونها نفر از مردمي كه پاي گيرنده‌هاي تلويزيون آن را مشاهده كردند تسامح و تساهلي كه از سياست خارجي به سياست داخلي تسري يافته را مشاهده كردند و امروز كه اين رفتار پارادوكسيكال را از سوي وزارت كشور مي‌بينند از خود مي‌پرسند آيا حيثيت آقاي مطهري با آن خبرنگار گمنام فرق دارد؟ چطور است حمله به فردي كه نان شهرت پدرش را مي خورد براي وزير كشور قابل تحمل نيست اما اگر همان ضرب و شتم را يك فرد معمولي بخورد معاونين امنيتي و انتظامي، رئيس دفتر وزير كشور، رئيس مركز مديريت و مسئولين بازرسي و امور حقوقي تا شوراي امنيت كشور همه و همه به پا مي‌خيزند تا تسمه از گرده فرد مهاجم برآورند.

6- آيا يك دفعه شده كه مسئولين انتظامي، امنيتي، حقوقي و قضائي به آقازاده‌اي نام علي مطهري تذكر دهند كه فتنه خط قرمز است و عبور از اين خط شايسته‌ شأن او نيست؟ چطور يك نفر هر ناروايي را عليه نظام و مسئولين نظام مي‌تواند بزند اما انتظار واكنشي را نبايد داشته باشد؟

7- چطور كف‌گرگي زدن آقازاده‌اي به نام علي مطهري در مقابل دوربين صدا و سيما به مثابه يك جرم مشهود قابل طرح در شوراي امنيت كشور نيست اما عملكرد چند جوان خام در برخورد با وي قابل طرح در شوراي امنيت كشور است؟
ضمن اينكه هيچ كسي خودسري و قانون شكني را تاييد نمي كند وبايد جلوي اين اعمال گرفته شود.

پي‌نوشت‌:
1- رسالت مورخ 23/12/93

اجتماعی و فرهنگی بودجه پناهندگان جرم رسانه صدا و سیما فتنه ناهنجاری نیروی انتظامی وزارت کشور