پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- 1- براي اولين بار يك نفر نزد من ‌آمد و چند هزار پوند به عنوان خمس به من داد تا خدمت امام تقديم كنم.(1)

2- آقايي 8 هزار پوند و خانمي 3 هزار دلار به من خمس داد تا تقديم آقا كنم. گفتم رسيد، گفتند لازم نيست.(2) 

3- عصر روز 23/10/57 خدمت رسيدم مطالبي را معروض و مقداري پوند و دلار و ريال از وجوهي كه مردم داده بودند را تقديم ايشان نمودم.(3)

4- در پايان ملاقات مقداري سهم امام بود كه تقديم كردم (پوند و مارك و ريال) و امام بخشي از آنها را به من برگردانيد. (4)

مراتب چهارگانه فوق برگرفته از متن منتشره در كتاب خاطرات حجت الاسلام حسن روحاني است كه شناسه نشر آن به شرح مطالب پشت جلد مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ مركز تحقيقات استراتژيك مي‌باشد كه به چاپ هفتم رسيده است. موضوع اين مقال دو كلمه حرف حساب با روحاني عالي‌قدري است كه تربيت يافته حوزه علميه مي‌باشد كه در موقعيت يك مأذون وجوهات بگير قاعدتا موازين شرعي در دخل و خرج سهمين ملتزم است و در منصب يك رئيس جمهور كه از حوزه علميه وارد حوزه عمليه به عنوان بالاترين مقام مسئول اجرايي كشور شده و بودجه 838 هزار ميلياردتوماني مملكت را در دست دارد مي‌بايستي از موازين قانوني وضع شده هم بر همان مبنا تبعيت نمايد بدين نحو كه: 

1- دريافت وجوهات شرعيه مستلزم اذن مجتهد مسلم تقليد در دريافت و مأذون از هزينه كرد در مصرف دارد. اين قاعده فقهي در حوزه ماليه عمومي كشور و خزانه داري كل و بودجه مملكت در قالب احكام تكليفي بودجه مصوب كل كشور در وصول درآمدها و هزينه در مورد معين هم حاكم است. پرسش اين است كه آيا ايشان در مصرف 480 هزار ميليارد تومان بودجه قانون هدفمندي موازين 10 گانه تبصره 21 قانون بودجه سال 93 كل كشور را رعايت كرده‌اند؟

2- ركن محوري موازين حاكم بر تبصره 21 قانون بودجه سال 93 توزيع اين 48 هزار ميليارد تومان بين خانوارهاي نيازمند است اين بزرگوار همان‌گونه كه در مصرف 8 هزار پوند يا 3 هزار دلار خمس و سهمين موازين شرعي را بي‌شك رعايت كرده‌اند و ان‌شاءالله نزد خدا مأجور خواهند بود، آيا از دلايل توجيهي توزيع و پرداخت يارانه كمك 45 هزار توماني به چندين ميليون فرد غيرنيازمند و مسئوليت‌هاي شرعي و قانوني آن آگاهند؟

3- در ما نحن فيه با عدم اجراي حكم اجزاي تبصره 21 قانون بودجه سال 93 و تشابه هر دو دريافت و پرداخت با هم آيا آن مجتهد مسلمي كه اجازه وصول و اذن تصرف در بخشي از خمس را مي‌دهد اجازه برداشت ميلياردها تومان از بيت المال مسلمين را به حداقل 20 ميليون نفر از افراد و اشخاصي كه به گفته و تأييد وزير اقتصاد شما 10 ميليون نفر آنها نيازمند دريافت ماهانه 45 هزار تومان نيستند مي‌دهد؟

4- مبلغ 8 هزار تومان از 45.5 هزار تومان يارانه ماهانه مربوط به نان است. آيا آن 20 ميليون نفر مطمح نظر نگارنده يا آن 10 ميليون نفري كه وزير اقتصاد مي‌گويد محتاج نان هستند مقنن در تبصره 21 مي‌گويد به اين افراد يارانه ندهيد. 

5- رئيس جمهور سابق آقاي احمدي نژاد شهامت داشت و جسارت به خرج داد قانون هدفمندي را اجرا كرد. شما هم شهامت داشته باشيد ضمن عمل به قانون اشتبا‌هات اجرايي آن را برطرف كنيد. اشتباهات تقنيني قانون هدفمندي را مجلس در تبصره 21 قانون بودجه 93اصلاح كرد اما شما به قانون عمل نكرديد. سال 93 را از اين بابت با سخنراني و حرف و شعار پشت سر گذاشتيد. 

6- وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد 1200 ميليارد تومان يارانه بخش توليد را در اجراي قانون هدفمندي به بخش صنعت تخصيص نداده‌ايد، چرا؟ چرا قانون را اجرا نمي‌كنيد؟

7- مي‌گوييد من سرك در حريم خصوصي افراد براي شناسايي پر درآمدها نمي‌كشم. اين حرف يك كنشگر سياسي غيرمسئول يا مجري قانون است، كدام يك؟

8- آيا استخراج اسامي پر درآمدها از طريق درگاه الكترونيكي سازمان امور مالياتي يا سامانه گمرك و يا سيستم گذرنامه كه ورود و خروج صدها هزار مسافر يا تاجر را به اروپا و آسيا و كانادا رصد مي‌كند، ورود به حريم خصوصي افراد است؟

9- در كدام كشور از كدام قاره درگاه‌هاي مجازي كنترل مبادي ورود و خروج كالا كه با هويت حقوقي و حقيقي تجار و بازرگانان انجام مي‌گيرد را ورود به حريم خصوصي افراد تلقي مي‌كنند؟

10- جناب آقاي رئيس جمهور وقتي دريافت ريالي از وجوهات مستلزم طي مراحلي است و تصرف در آن مستلزم اذن مجتهد مسلم و مرجع تقليد و نيازمند حسابدهي و حسابرسي است، آيا مي‌دانيد پرداخت ماهانه 45 هزار تومان به حداقل 20 ميليون‌ نفر كه 10 ميليون آن به تأييد وزير اقتصاد خود شما رسيده يعني خروج 10800 ميليارد تومان از بيت المال مسلمين بر خلاف قانون بدون اذن شش فقيه جامع الشرايط شوراي نگهبان و بدون اذن قانوني و بر خلاف تبصره 21 قانون بودجه سال 93 كه تداوم آن در سال 94 يعني عدم توجه به قانون و شرع انور اسلام.

11- واقعاً جواز پرداخت مبلغ 10 هزار و هشتصد ميليارد تومان از بيت المال مسلمين به افراد غيرنيازمند قابل احصا و قابل شناسايي چيست؟

پي‌نوشت‌ها:
1- صفحه 416 كتاب خاطرات حجت الاسلام حسن روحاني
2- صفحه 456 همان منبع
3- صفحه 459 همان منبع 
4- صفحه 438 همان منبع

اقتصاد بودجه حریم خصوصی رئیس جمهور شورای نگهبان صنعت کانادا مجمع تشخیص مصلحت نظام وزیر صنعت معدن و تجارت یارانه