دلایل کاهش ساخت و ساز در کشور چیست؟

به گزارش پارس به نقل از  مهر، در حالی که گمانه زنی‌های زیادی در مورد وضعیت مسکن در سال آینده مطرح می‌شود، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که قیمت مسکن در سال آینده تغییری نخواهد داشت. به گفته آخوندی، پیش‌بینی ها حاکی از این است که سال آینده اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ نمی‌دهد و افزایش قیمتی نداریم.

براین اساس باتوجه به اینکه هنوز بسته خروج از رکود دولت رونمایی نشده است و بازار مسکن در رکود به سر می‌برد گفته‌های وی بر این پیش بینی صحه می‌گذارد که قرار نیست به این زودی‌ها اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ دهد و وضعیت به همین منوال خواهد گذشت. زیرا تعیین قیمت ها در بازار مسکن بسته به وضعیت اقتصادی و سیاست‌های دولت دارد و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که با اجرای سیاست‌های دولت در بخش اقتصاد، قیمت ها در این بخش با نوسان زیادی همراه می شود، بنابراین اظهار نظر وزیر نشان می‌دهد که حداقل در اوایل سال آینده هم قرار نیست سیاستی برای خروج از رکود بخش مسکن داشته باشیم.

گرچه رکود فعلی بازار مسکن موجب شده که قیمت‌ها به واقعیت نزدیک شوند و حباب قیمتی در بازار از بین برود اما کاهش شدید ساخت و ساز به خصوص در کلان شهر ها آینده تقاضا را با مشکل مواجه می‌کند زیرا مطابق با برآوردهای انجام شده کشور تا سال ۱۴۰۵ به ۱۲ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که رکود بخش مسکن می‌تواند تحقق این آمارها را به عقب بیاندازد.

کاهش ساخت و ساز در کشور

آمارها نشان می‌دهد که در تابستان امسال، تعداد ۲۳۳۹ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۲.۱ درصد کاهش داشته است که این تعداد پروانه حدود ۷.۸ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد.

از کل پروانه‌های صادر شده ۱۶ پروانه (۰.۷ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲۳۳۳ پروانه (۹۹.۳ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۲.۲ درصد کاهش داشته است.

در واقع رکود بازار مسکن، سرمایه گذاران حوزه ساخت را با عدم فروش واحدهایشان روبرو کرده که همین موضوع موجب فرار سرمایه‌ها از این بازار شده است. انبوه سازان به عنوان اثرگذارترین بخش سازندگان در کشور با واحدهای خالی روبرو هستند که به فروش نمی‌رود و متقاضی برای آن وجود ندارد.

بنابراین کاهش نقدینگی انبوه سازان موجب دوری آنها از بازار مسکن می‌شود که همین امر هم در سال‌های آینده کشور را با کمبود بیشتر مسکن مواجه می‌کند، البته اینکه در سال آینده ثبات در قیمت‌ها وجود داشته باشد به نفع متقاضیان است، اما به نمی‌رسد که از نظر ساخت و ساز هم کشور با رونق مسکن مواجه شود.

تاکنون دولت توانسته با کنترل برخی بازارهای سرمایه ای و عدم تسهیلات دهی به این بخش، قیمت‌ها را کنترل کند ضمن آنکه پس از یک دوره افزایش قیمت معمولا به دلیل اینکه قیمت‌ها از قدرت خرید بالاتر می رود، رکود بیشتری بر بازار مسکن حاکم می شود که این عوامل در دو سال گذشته در کنار یکدیگر بازار مسکن را به شدت در رکود برده است.

البته در ماه های گذشته انبوه سازان بسته‌های پیشنهادی را برای راه اندازی لیزینگ مسکن به دولت ارایه کرده‌اند که براین اساس خریداران می توانند تا ۸۰ درصد از قیمت مسکن را به صورت اقساط بپردازند، به گفته انبوه سازان پرداخت اقساط و سود در نظرگرفته شده بصورت توافقی خواهد بود و بانک ها فقط ضمانت را بر عهده می گیرند که در حال حاضر بررسی این بسته های پیشنهادی در بانک مرکزی با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی شروع شده است.

هرچند که انبوه سازان به دنبال این هستند که واحدهای روی دست مانده را بفروشند اما نبود سیاست مشخص برای ساخت مسکن موجب شده که آنها هم تمایل زیادی به سرمایه گذاری جدید در این بخش نداشته باشند و فعلا در حال تکمیل واحدهای نیمه کاره خود هستند.

در این رابطه محمدمهدی مافی در گفتگو با مهر با تایید اینکه در نیمه اول سال آینده هم تغییر زیادی را در بازار مسکن شاهد نخواهیم بود، گفت: در نیمه اول سال وضعیت بازار مسکن به همین منوال ادامه دارد اما در نیمه دوم سال آینده احتمال اینکه قیمت‌ها همگام با تورم پیش رود زیاد است.

به گفته دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران ممکن است این موضوع نشانگر افزایش جهشی قیمت ها در بازار مسکن نباشد اما از آنجاییکه الان قیمت ها کمتر از تورم است، نیمه دوم سال آینده همگام با تورم پیش می‌رود.

بنابراین اینکه در سال آینده هم بازار مسکن به همین منوال باقی می ماند سوالی است که باید در انتظار ماند شاید به گفته کارشناسان این بخش در نیمه دوم سال آینده، اتفاقاتی در بخش مسکن رخ دهد.