جلوگيري از قاچاق سوخت تدبير مي طلبد نه مبارزه

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- حسين بردبار- ابتداي سال جاري در سفري به مرزهاي شرقي کشور در زهک و سراوان در استان سيستان وبلوچستان از نزديک شاهد مساله قاچاق سوخت بودم، معضلي که ريشه درعوامل اقتصادي واجتماعي و فرهنگي متعددي دارد وگرچه علت العلل آن به تفاوت قيمت سوخت در دوسوي مرز بازمي گردد اما نمي توان عوامل ديگري همچون فقر اقتصادي مرزنشينان، نبود اشتغال و کارآفريني دراين مناطق و حتي مساله کمبود بارش ها که امسال درسيستان و بلوچستان به 70 درصد کمتر از سال گذشته رسيده ودرنتيجه نبود رونق کشاورزي استانهاي شرقي کشور را درآن بي تاثير دانست وده ها دليل ديگر...؛ 

تصاوير ذهني آن سفر به ويژه قاچاق شبانه سوخت با تويوتاهاي باري وحتي با موتورسيکلت در جاده خاش به سراوان همچنان در جلوي چشمانم قرار داشت و جداي از ايفاي وظيفه رسانه اي خويش درانتشار چند خبرو گزارش ،چندي پيش فرصتي دست داد تا در نشست خبري رييس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت کشور از وي درباره موضوع فروش قانوني سوخت توسط مرزنشينان که به نظر مي رسد، تاثير معتنابهي در کاهش مساله قاچاق سوخت داشته باشد، پرسشي داشته باشم. 

از اين مقام مسئول پرسيدم که با توجه به تاثيري که فروش قانوني سوخت توسط مرزنشينان مي تواند درکاهش معضل قاچاق سوخت، به ويژه درمرزهاي شرقي کشور داشته باشد، آيا تدبيري دراين زمينه انديشيده شده است يا نه، اما پاسخي که ارايه شد مقداري دور از انتظار بود. رييس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت کشور اعلام کرد که "اين موضوع به ما مربوط نمي شود وکار ما دراين چارچوب نيست. مسئوليت ما جلوگيري از قاچاق سوخت نيست. جلوگيري از قاچاق نيز ستاد مشخصي براي خودش دارد." با اين حال ادامه دادم که شما مديريت حمل و نقل و سوخت کشور را برعهده داريد اما پاسخ اين بود که:" ما درزمينه سهميه بندي داريم کار مي کنيم. آنجا فروش سوخت به قيمت آزاد و سازماندهي شده است و اصلا سهميه اي تعريف شده نيست ، لذا اگر سوالي هست از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بايد سوال کرد. واقعا درجريان نيستم که پاسخ درستي به شما بدهم."

حال با عنايت به اين پرسش و پاسخ؛ذکر چند نکته خالي از لطف نيست:

1 - هيچ کسي نمي تواند تاثيربارز سهميه بندي سوخت وساير تدابير مديريتي را در کاهش قاچاق سوخت؛ انکار کند و شايد با مقداري بررسي و تفحص بتوان ثابت کرد که تاثير سهميه بندي واقدامات هوشمند مشابه آن حتي از اقداماتي که جنبه تاميني و امنيتي دارد همچون دستگيري عوامل و کاروان هاي قاچاق و انسداد مرزها بيشتر است، بنابراين جنس راه حل مساله قاچاق سوخت به گونه اي نيست که ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت کشور بتواند خود را از آن فارغ البال بداند ومسئوليتي درقبال آن نداشته باشد.

2 - به دليل طولاني بودن مرزهاي خاکي وحتي آبي کشور؛ راه حل هاي تاميني و اقداماتي از اين نوع تنها جنبه مسکّن والتيام بخشي موقت دارد و راه حل اصلي تلقي نمي شود.مثلا گرچه احداث ديوار مرزي درمنطقه سيستان کاهش قابل توجهي در قاچاق سوخت از زابل وزهک به سمت پاکستان وافغانستان داشت اما حجم بيشتري ازسوخت قاچاق را روانه مرزهاي بلوچستان به ويژه درسراوان و سرباز کرده است و از سوي ديگر کشيدن ديوار در سراسر مرزهاي شرقي تبعات اجتماعي خاص خود را نيز به دنبال دارد.

 3 - از آنجا که بخشي از مساله قاچاق سوخت به فقر اقتصادي و بيکاري مرزنشينان بازمي گردد، امکان فروش قانوني سوخت که درگذشته براي اهالي اين مناطق وجود داشت؛ نقش قابل توجهي درضابطه مند کردن فروش سوخت و درنتيجه کاهش قاچاق مي تواند داشته باشد ودرصورتي که عوامل اصلي صحنه گردان قاچاق سوخت کشور که غالبا درشهرهاي بزرگ و کيلومترها دورتر از مرز سکونت دارند، مهره هاي اصلي اين بازي خطرناک در مرزها را از اين طريق از دست بدهند، ديگر آن ها دستي براي انجام کارشوم و پليد خود ندارند وبهتر مي توان به اين اوضاع سروسامان داد وآنان را درسرجاي خودشان آچمز کرد.