تأملی بر گزارش دولت به کمیسیون مقام زن

به گزارش پارس به نقل از مهرخانه، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اجلاس آتی کمیسیون مقام زن (پکن+۲۰)، ارایه و ارزیابی گزارش‌های ملی در رابطه با دستاوردها و چالش‌های اجرای اعلامیه و برنامه عمل پکن است. گزارش مفصل دولت جمهوری اسلامی ایران (۷۲ صفحه) و سند ضمایم آن در این رابطه به مسایل مهمی اشاره دارد.

گزارش مفصل دولت جمهوری اسلامی ایران در چهار بخش به ترتیب ذیل گردآوری شده است:
۱. بخش اول: بررسی کلی دستاوردها و چالش‌ها از سال ۱۹۹۵؛
۲. بخش دوم: پیشرفت در اجرای حوزه‌های نگرانی برنامه عمل پکن از سال ۲۰۰۹؛
۳. بخش سوم: آمار و اطلاعات؛
۴. بخش چهارم: اولویت‌های ضروری.

در بخش اول از این گزارش، آماده‌سازی گزارش ملی برای پکن+۲۰ به منزله فرصتی مهم برای نشان دادن دستاوردهای حاصله در زمینه توانمندسازی زنان و دختران و بازنگری چالش‌ها تلقی شده و بر نقش مهم مکانیسم‌های بین‌المللی برای ارتقای جایگاه زنان خصوصاً کمیسیون مقام زن در ارزیابی «عینی» (۱) و «بی‌طرف» (۲) دستاوردها و چالش‌های اجرای اعلامیه و برنامه عمل پکن تصریح گردیده است.

هم‌چنین به ارزش‌های اسلامی، قانون اساسی و چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به عنوان اسناد مهم و تعیین‌کننده راهبردهای کلی در حوزه زنان اشاره شده که از جمله مشتمل بر کرامت انسانی زنان، ارتقای جایگاه ایشان در عرصه‌های مختلف و ضرورت شناسایی و بهره‌مندی از حقوق مادی و معنوی زنان است؛ و این‌که ارتقای جایگاه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران، به منزله عنصر کلیدی در تدوین سیاست‌ها، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی ملی به‌شمار می‌آید.

در ادامه رویکرد دولت جدید مبتنی بر «اعتدال، دوراندیشی و امید» (۳)، برپایه مجموعه اقداماتی از تلاش‌ها و فعالیت‌های زنان در چارچوب خانواده و اجتماع اعلام گردیده و این‌که رهیافت اعتدال در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مبتنی بر حمایت از رفاه و تمامیت خانواده در ضمن توانمندسازی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان ملحوظ است که با هدف ایجاد توازن میان نقش‌های چندگانه زنان و افزایش تأثیرگذاری در خانواده و اجتماع انجام می‌گیرد. (۴)

در بخش دوم، به تفصیل، دستاوردهای حاصله از اجرای اعلامیه و برنامه عمل پکن و چالش‌های پیش رو در ۱۲ حوزه نگرانی مقرر در آن، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این بخش نگاهی کلی بر قوانین و مقررات داخلی و عملکرد نهادهای مرتبط با مسایل زنان صورت گرفته است.

در بخش سوم، به مرجع ملی ارایه آمار جنسیتی، نحوه گردآوری آمار مزبور و پاره‌ای معضلات مطرح در این زمینه، پرداخته شده است.

در بخش چهارم گزارش، اولویت‌های فوری و ضروری دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان مقرر شده است که به‌نظر می‌رسد از اهمیت بالایی برخوردار است و در ادامه خواهد آمد. به این ترتیب، اولویت‌های کلیدی کشور برای اقدام در ۳ تا ۵ سال آینده به ترتیب ذیل طبقه‌بندی شده‌اند:

۱. آمار و اطلاعات جنسیتی پراکنده
۱.۱. برنامه‌ریزی برای گردآوری و تکمیل شاخص‌های جنسیتی؛
۱.۲. تعامل و مذاکره با نهادهای مربوطه برای جمع‌آوری اطلاعات جنسیتی؛
۱.۳. ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی جامع در مورد زنان.

۲. تحکیم بنیان خانواده
از طریق اقدامات ذیل:
۲.۱. توانمندسازی خانواده‌ها برای مواجهه با چالش‌های دنیای مدرن؛
۲.۲. کاهش شکاف نسل‌ها؛
۲.۳. تسهیل روند ازدواج و آماده‌سازی جوانان برای پذیرش مسئولیت جهت تشکیل زندگی؛
۲.۴. ارایه آموزش‌های قبل و بعد از ازدواج در مورد مهارت‌های ارتباطی؛
۲.۵. گسترش مراکز تخصصی مشاوره خانواده.

۳. کاهش شکاف و خلأها پیش روی زنان برای دسترسی به حقوق شرعی و قانونی خود با همکاری و تعامل با نهادهای مذهبی، قضایی و سایر مؤسسات ذی‌ربط

۴. ارتقای جایگاه زنان در تصمیم‌گیری
از طریق اقدامات ذیل:
۴.۱. آموزش و توانمندسازی زنان در حوزه‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی؛
۴.۲. تعامل میان قوای مجریه و مقننه برای افزایش تعداد زنان نماینده عضو مجلس شورای اسلامی؛
۴.۳. ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد مدیران اجرایی و نخبگان زن؛
۴.۴. ترغیب و تعامل با نهادهای عمومی و خصوصی برای افزایش حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی.

۵. جریان‌سازی در مورد رهیافت عدالت جنسیتی در همه جنبه‌های برنامه‌های توسعه ملی با اختصاص بخش ویژه‌ای در مورد زنان و گسترش و تقویت مکانیسم‌های نظارتی و ارزیابی در رابطه با مسایل زنان.

۶. تقویت مکانیسم ملی زنان برای ایجاد هماهنگی و توازن میان بخش‌های مختلف.

۷. افزایش مشارکت اقتصادی زنان
از طریق اقدامات ذیل:
۷.۱. توسعه و توانمندسازی مهارت‌های شغلی و علمی برای جویندگان کار؛
۷.۲. ایجاد فرصت‌های شغلی خصوصاً برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه؛
۷.۳. حمایت از مشاغل خانگی و گسترش بنگاه‌های اقتصادی زنان؛
۷.۴. حمایت از توانمندسازی اقتصادی زنان در بودجه ملی با پیش‌بینی بودجه لازم؛
۷.۵. افزایش دسترسی زنان به منابع و اعتبارات مالی برای اجرای پروژه‌های مختلف در زمینه‌های متنوع از جمله کشاورزی؛
۷.۶. بازنگری در قوانین ارث خصوصاً قوانین ناظر بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه برای دسترسی بیشتر زنان به زمین بیشتر.

۸. تعامل، حمایت، فعالیت و توسعه ظرفیت‌های سازمان‌های غیردولتی و مؤسسات مدنی برای انتفاع از ظرفیت‌ها در راستای برنامه‌های توانمندسازی زنان و کاهش آسیب‌پذیری ایشان.

۹. توسعه تعامل‌های بین‌المللی با هدف ارایه تصویر واقعی از زنان مسلمان و معرفی ظرفیت‌های زنان ایرانی.

۱۰. ارتقای سلامت و آموزش زنان
۱۰.۱. توسعه برنامه‌های ناظر بر حمایت از سلامت زنان و مادران خصوصاً در مناطق محروم؛
۱۰.۲. ارتقای پوشش درمانی تأمین اجتماعی برای زنان خصوصاً زنان سرپرست خانوار؛
۱۰.۳. ارایه بیمه‌های درمانی برای زنان خانه‌دار؛
۱۰.۴. حمایت از ورزش حرفه‌ای و همگانی برای زنان و دختران؛
۱۰.۵. بهبود کیفیت آموزش دانشجویان دختر و پسر برای ایفای نقش مبتنی بر جنسیت به نحو فعال و آماده‌سازی آنها برای پذیرش ممتوازن و متناسب نقش‌های خانوادگی و اجتماعی؛
۱۰.۶. ارتقای مشارکت بیشتر زنان در آموزش عالی خصوصاً در برخی رشته‌های دانشگاهی مانند علوم‌طبیعی و زیستی، تکنولوژی و مهندسی (۵)

ملاحظات نهایی
به گزارش مهرخانه، اول، در رابطه با عملکرد گزینشی و سیاسی نهادهای حقوق‌بشری در جامعه بین‌المللی معاصر تردیدی وجود ندارد؛ اگرچه این به معنای انفعال یا بی‌تفاوتی به عملکرد نهادهای مذکور نیست، بلکه رویه منطقی تلاش در راستای تأثیرگذاری و جریان‌سازی در زمینه تحقق اهداف و آرمان‌های ناظر بر منافع بشریت در کل و نه معدود دولت‌های خاص است، که البته این رهیافت از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها طی ۳۰ سال گذشته نیز مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است.

حال با توجه به این مهم، آیا می‌توان به ارزیابی «عینی» و «بی‌طرف» دستاوردها و چالش‌های اجرای اعلامیه و برنامه عمل پکن توسط کمیسیون مقام زن اطمینان داشت و یا واقع‌گرایی ایجاب می‌کند که در تبیین نسبت خود با نهاد مزبور، قدری تأمل داشته باشیم؟

دوم، در گزارش دولت جمهوری اسلامی تلاش شده است تا حد امکان از طرح مباحث چالش‌برانگیز هم‌چون برابری جنسیتی احتراز گردد و به‌جای آن از عبارت «عدالت جنسیتی» (gender justice) استفاده شود؛ اگرچه به لحاظ لفظی، در مورد صحت و به عبارت بهتر دقت کاربرد این عبارت، اختلاف دیدگاه وجود دارد و برخی واژه (gender equity) را دقیق‌تر می‌دانند، با این حال، چنان‌چه مقامات جمهوری اسلامی ایران به این اصطلاح اعتقاد داشته باشند، اولاً، سوال مطرح آن است که تاکنون چه اقداماتی برای نهادینه‌کردن این اصطلاح و ارایه شاخص‌های آن انجام شده است؟ و ثانیاً، شیوه‌ای که برای عرضه و ارایه مفهوم «عدالت جنسیتی» به جامعه بین‌المللی اتخاذ خواهد شد، چگونه است؟

سوم، در اولویت‌های ناظر بر حوزه خانواده مقرر در بخش چهار گزارش، جایگاه نقش‌های خانوادگی زنان، سلامت جنسی و باروری زنان و نیز سیاست‌های کلی جمعیتی کشور مسکوت مانده است. این سکوت، آیا بدان معنا است که موارد مذکور در زمره اولویت‌های معاونت زنان قرار ندارد؟

چهارم، رابطه و جایگاه علوم انسانی با حوزه زنان از موارد ابهام است؛ چراکه در اولویت‌های آموزشی زنان در سطوح عالی فقط به برخی رشته‌های دانشگاهی مانند علوم طبیعی و زیستی، تکنولوژی و مهندسی اشاره شده است.

و اما گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران فارغ از ارزیابی ماهوی محتوای آن که مستلزم مجالی بیشتر است، به لحاظ شکلی- در مقایسه با گزارش‌های برخی دولت‌های دیگر خصوصاً کشورهای اسلامی- از سطح قابل قبولی برخوردار است و البته این شرطی لازم و نه کافی برای تعامل سازنده و مقتدرانه کشورمان با نظام بین‌المللی معاصر است.

پی‌نوشت
۱. objective
۲. unbiased
۳. "moderation, prudence, and hope”
۴. National Review on Women's Status in the Islamic Republic of Iran (Beijing+۲۰), Prepared by: The Vice Presidency for Women & Family Affairs, pp. ۱-۲.
۵. Ibid., pp. ۶۴-۶۶.
۶. gender justice