پايگاه خبري تحليلي «پارس»- معاون قضايي دادستان كل كشور گفت: طبق آمارهای رسمی گردش مالی یک عده از قاچاقچیان خرد و کلان در کشور سه میلیارد دلار یعنی بیش از 10 هزار میلیارد تومان است که البته معتقدم بیش از این مبلغ است. 

دكتر حسين ذبحي معاون قضايي دادستان كل كشور در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم آسیبی را که از قاچاق مواد مخدر به کشور وارد می‌شود به حداقل برسانیم باید این مبلغ را از مصادره اموال قاچاقچیانی به دست آوریم که برای رفاه خود به دو میلیون جوان و نیروی کار این مملکت آسیب زده و آنها را بیمار کرده‌اند. 

وي افزود: این پول را یا باید از مصادره اموال قاچاقچی مواد مخدر به دست آوریم یا اینکه نظام باید این مبلغ را ازحذف هزینه‌هایی که برای طرح‌های آبادانی و علمی و... اختصاص داده بود برداشت نماید.

معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به مواد 15 و16 قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: با تصویب این مواد قانون، توانستیم معتادانی را که تن به ترک نمی‌دهند به اجبار درمان کنیم. اما ببینید هم‌اکنون نظام ما برای اینکه این تعداد معتاد را درمان کند با مشکل روبه رو شده است. 

ذبحي افزود: آمارهای رسمی ستاد نشان می‌دهد که در کشور یک میلیون و 350هزار معتاد و حدود یکصد هزار معتاد کارتن‌خواب داریم که 15 هزار نفر از این معتادان کارتن خواب در تهران هستند. 

وي اضافه كرد: شما محاسبه نماييد این تعداد معتاد را بخواهیم درمان کنیم یا در یک، دو یا سه دوره بتوانیم حداقل بهبود دهیم. اگر یک میلیون از این تعداد را درمان کنیم نزدیک به هزار میلیارد تومان باید هزینه کرد. در حالی که همه بودجه ‌ای که ستاد مبارزه با مواد مخدر به ‌این کار اختصاص داده است حدود 140 میلیارد تومان است که با این مبلغ می‌توانیم تعداد بسیار کمتری را درمان کنیم.

معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر گفت: قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب شورای انقلاب در سال 59 قانونی قاطع با مجازات‌های سنگین بود زیرا در آن دوران که اوایل انقلاب بود احساس هرج و مرج می‌شد. در آن زمان بحث قاچاقچیان مواد مخدر و عفو عمومی و آزاد شدن بسیاری از زندانیان وجود داشت و از سویی دیگر گستره جرایم مواد مخدر به نحو مخاطره آمیزی افزایش پیدا کرده بود. از این رو قانون مذکور با مجازات‌های شدیدی که داشت اجرا شد و در مقطعی آقای خلخالی نیز مجری آن شد. 

ذبحي افزود: درست در همان جامعه و شرایطی که به نظر می‌ رسید باید وضعیت مواد مخدر نگران‌کننده باشد مشاهده کردیم که بسیاری ترک کردند و بسیاری از قاچاقچیان نیز بساط خود را جمع کردند. تا اینکه در سال 1367 نخستین پایه این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و حدود 9 سال بعد تجربه اجرایی آن آزمایش شد. 

وي اضافه كرد: در همان سال نیز مواد اصلاحی ‌اش از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که تا سال 1376 با یک‌سری نیازها مواجه بودیم اما در نهایت براساس مجوزی که از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شده بود در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، قانون جامعی تهیه و در سال 1386 تصویب و در سال 89 اصلاحیه و الحاقاتی به این قانون اضافه و تصویب شد. 

معاون قضايي دادستان كل كشور درخصوص علت اصلاح اين قانون گفت: به اعتقادم یکی از مهم ‌ترین محورهایی که باعث اصلاح قانون شد این بود که در جامعه با یک پدیده بسیار خطرناک مواد مخدر صنعتی بخصوص شیشه مواجه شده بودیم زیرا «اکس» یا «اکستازی» به طور تقریبی کم و بیش در جامعه بوده است و همچنان وجود دارد، اما مواد صنعتی شیشه بود که عرصه گسترده‌ای از مواد مخدر را به خود اختصاص داده بود. 

ذبحي افزود: در کشور با یک معضل و نگرانی دیگری روبه رو بودیم به طوری که ابتدا هر کیلو شیشه با قیمت حدود 160 تا 200 میلیون تومان از راه‌های مختلف به داخل کشور قاچاق می‌شد و مدتی بعد در پی آموزش‌هایی که از طریق شبکه‌های مجازی داده شده بود این مواد از سوی سودجویان در کارگاه‌های زیرزمینی، انباری‌ها و سوله‌ها تولید و قیمت آن تا حدود 12 الی 13 میلیون تومان شکسته شده بود و حالا این مواد به طور گسترده به خارج از کشور صادر هم می‌شود. 

وي ادامه داد: از این رو باید برای این مسأله تدبیری اندیشیده می‌شد، زیرا در قبال این درآمدهای سنگین مجازات‌هایی که قانونگذار برای آنها در نظر گرفته بود بسیار ناچیز و در حد شوخی می‌آمد. اینکه فردی چندین کیلو «شیشه» را تولید و قاچاق کند و وقتی دستگیر شد در ازای صدها میلیون تومان سودی که به دست آورده فقط دوماه یا در نهایت شش ماه مجازات زندان برایش در نظر گرفته شود این مجازات جوابگوی هزینه‌های جرم نبود. 

ذبحي اضافه كرد: در نتیجه قانونگذار با الحاق شش ماده روانگردان به ماده 8، شیشه را همردیف با مرفین و هروئین دانست و ضمن اینکه به صراحت می‌توانم بگویم بزرگترین خدمتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در عرصه قانونگذاری سال 89 انجام داد تصویب همین قانون بود.

اکستازی ایران بودجه جامعه خواب دلار ستاد مبارزه با مواد مخدر قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام معاون