پاسخی به یک شبهه درباره شورای نگهبان
اگر همه‌ی مردم کسی را که «حقیقتاً ضدانقلاب نیست» ضدانقلاب بدانند، او ضدانقلاب نخواهد شد. و اگر همه‌ی مردم کسی را که «حقیقتاً ضدانقلاب است» ضدانقلاب ندانند، او از وضعیت «ضدانقلاب بودن» خارج نخواهد شد.
به گزارش پارس به نقل از فرهنگ نیوز، در فرایند انتخابات ریاست جمهوری، بر مبنای قانون، شورای محترم نگهبان - علاوه بر هیئت‌های اجرایی انتخابات - مستقلاً صلاحیت همه‌ی نامزدهای انتخابات را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در صورت احراز صلاحیت‌ها برای شورا، نام افراد به‌صورت قانونی وارد گردونه‌ی رقابت می‌شود و این امکان را پیدا می‌کنند که رأی و نظر مردم را به‌سوی خود جلب کنند. این فرایند، بخشی از روالی بزرگ‌تر موسوم به نظارت استصوابی[۱] بر انتخابات است. فرایندی که در خلال آن اولاً صلاحیت‌ها مفروض نیستند بلکه باید احراز شوند، ثانیاً این احراز از سوی شورای نگهبان به‌صورت مستقل صورت می‌گیرد و وابستگی به نتیجه‌ی بررسی صلاحیت‌ها از سوی مجریان انتخابات ندارد، ثالثاً عدم احراز صلاحیت صرفاً نزد ناظر باقی نمی‌ماند و یا صرفاً به اطلاع مجریان، یا مردم، یا شخص نامزد نمی‌رسد (به فرم اطلاعی یا استطلاعی) بلکه فردی که صلاحیتش مستقلاً توسط شورای نگهبان احراز نشده باشد، ازجمله و پیشاپیش از گردونه‌ی رقابت‌ها نیز کنار گذارده می‌شود.
این قانون همواره منتقدانی داشته است. منتقدانی که کثیری از ایشان در قانون‌گرایی کارنامه‌هایی به‌غایت تاریک دارند! در برخی از مقاطع، اعتراض نسبت به این اختیار قانونی شورای محترم نگهبان به‌جاهای باریک کشیده. ازجمله در زمستان ۱۳۸۲ تعدادی از نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی که صلاحیت آن‌ها برای انتخابات دوره‌ی بعد این مجلس احراز نشده بود بیش از یک ماه در مجلس به تحصن پرداختند و درنهایت نیز دست جمعی استعفا دادند!
اما از هیاهو که بگذریم، وقتی نگاهی به مجموعه‌ی استدلال‌های مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان - خصوصاً در بخش احراز صلاحیت نامزدها - می‌اندازیم به موارد قابل‌تأملی برمی‌خوریم. یکی از این استدلال‌ها که به‌ویژه موردنظر این یادداشت است عبارت از این است که گفته می‌شود «اگر مردم از انتخاب صالح عاجزند، به‌طریق‌اولی از انتخاب اصلح نیز عاجزند بلکه حتی عاجزترند» منظور گوینده‌ی محترم نیز به‌طور خلاصه این است که اگر مردم توانایی تمیز دادن میان صالح و ناصالح را نداشته باشند - و لازم باشد در این مرحله شورای محترم نگهبان به یاری آنان بیاید - توانایی «تمیز دادن اصلح در میان جمعی از صالحان» را نیز قطعاً و به‌طریق‌اولی نخواهند داشت.
یک - «پرهیز» الزاماً از خاک «ناتوانی» نمی‌روید
انتخاب از میان جمعی شامل صالحان و ناصالحان، انتخابی «خطیرتر» است نسبت به انتخاب از میان جمع صالحان. در وضع دوم، یعنی در انتخاب از میان صالحان، تنها با مجموعه‌ای از صالحان - شامل اصلح – مواجهیم و «بدترین سناریو»[۲] در این حالت این است که صالحی بر مسند اصلحی بنشیند. اما در وضع اول، ناصالحی نیز به جمع «صالحان و اصلح» افزوده‌شده و بدترین سناریوی ممکن به «نشستنِ ناصالح بر مسند اصلح» تغییر وضعیت می‌دهد. پس قابل‌تصور است که بر اساس میزانِ خطرزاییِ سناریوها، عده‌ای ریسک وقوع بدترین سناریو در «انتخاب از میان صالح و اصلح» را بپذیرند، اما از پذیرش ریسک وقوع بدترین سناریو در «انتخاب میان اصلح و صالح و ناصالح» سر باز بزنند و آن را نخواهند و نپذیرند. این نخواستن و «پرهیز کردن»، از یک زاویه کاملاً «قابل‌درک» است، چراکه سطح خطر مشخصاً بالاتر رفته است و وضعیت به‌روشنی فرق کرده است، و از یک زاویه نیز نشانه‌ی «هوشمندی» است چراکه مشخص می‌کند عنصرِ انتخاب‌کننده‌ی موردنظر، در شوق و شیداییِ «واجد حق انتخاب بودن» غرق نشده، همزمان قادر است با در نظر گرفتن میزان ریسک حاکم بر ورود به/اقدام به هر انتخاب، «جامِ آزادی و اختیار را به‌اندازه بنوشد» و با انتخاب فرم‌های منطقی‌تری از مناسبات سود و هزینه، شیرینیِ شهدِ اختیار و انتخاب را با پاسداشت عقلانیت نظری دوچندان کند.
دو - «پذیرش نظام تقسیم‌کار» برابر بر «پذیرش عجز» نیست!
فرض کنیم مردم در هیچ‌کدام از دو وضع ذکرشده عجز و ناتوانی ندارند. یعنی هم قادرند «اصلح را در میان صالحان» بیابند، هم می‌توانند «صالح را از ناصالح» تمیز دهند. اما هنوز از جانب این دو فرض هیچ مانعی در کار نیست برای اینکه حسب یک رویه‌ی عقلیِ جاری، «تقسیم‌کار» صورت بپذیرد. تقسیم‌کار نافی توانایی‌ها نیست. مردم گروهی را برمی‌گزینند تا پاره‌ای از امور را - که خود نیز «توان» تصدی آن‌ها را دارند - بر عهده بگیرند. بر اساس این تصمیم، برخی مجموعه‌ها متکفل انجام اموری می‌شوند که ازقضا انجام آن‌ها در توان عامه‌ی مردم نیز بوده است. این رویکرد و شیوه البته رویکرد و شیوه‌ای خرافی هم نیست که اتخاذ آن بر اتخاذ نقیض آن رجحانی نداشته باشد! رجحان این رویکرد در بهره‌های ویژه نگرانه ی مندرج در آن نهفته است. گروهی که به‌طور مداوم و تخصصی بر بحث «صلاحیت‌ها» متمرکز هستند مطمئناً با هشیاری و دقت بیشتری نمایندگی مردم را در بررسی صلاحیت‌ها به انجام خواهند رساند. چه که تشکیل پلیس به معنای عجز مردم در دفاع شخصی نیست بلکه به لحاظ مفهومی نوعی تقسیم‌کار صورت گرفته است. البته این هم ممکن بود و این فرم هم دیرزمانی وجود داشت که همه‌ی آحاد مردم به سبک باستان تدارکات امنیتیِ شخصی و فامیلی و گروهی و قبیله‌ای داشته باشند. اما ازآنجاکه تقسیم‌کار و تخصصی شدن آن فواید بی‌شماری داشت، جمعیت‌ها به سمت ویژه نمودن دغدغه‌ها و اشتغالات پیش رفتند.
حتی اگر کسانی به پارادایم نوسازی علاقه‌مند باشند، تالکوت پارسونز[۳] جامعه‌شناس آمریکایی قرن بیستم در بررسی وضعیت جوامع سنتی و مدرن نسبت به یکدیگر، ازجمله روی روابط متکی بر «درهم نگری» در جوامع سنتی، در برابر خصلتِ «ویژه نگری» در جوامع مدرن تأکید گذاشته و نقش‌های جهان سنتی را نقش‌هایی «درهم و غیرتخصصی» ارزیابی می‌کند که در جهان مدرن به «کارکردهایی پیچیده و تخصصی» بدل شده‌اند. لذا، بنا بر صورت‌بندی ارائه‌شده، مردم نه‌تنها «بررسی صلاحیت‌های اولیه»ی ریاست جمهوری، که حتی انتخاب نهایی را نیز می‌توانند به نمایندگان خود بسپارند! اگر کسی چنین بگوید، تازه به نظامات پارلمانی رسیده‌ایم که مردم نمایندگانی برمی‌گزینند و پس‌ازآن، همه‌ی ارکان اصلی و غیر تشریفاتی دولت بر مبنای تصمیم همان نمایندگان سامان می‌یابند و آن‌ها در همه‌ی موارد از سوی مردم رأی خواهند داد، بدون اینکه مردم از فهم و تشخیص «عاجز» تلقی شده باشند یا اساساً امر غیرمعقولی رخ داده باشد.
سه - «رجوع به افکار عمومی» هرچه هست باید «معقول» باشد
به عنوان مقدمه یادآوری می‌شود که باورهای آدمیان سه دسته‌اند. یک دسته باورهایی که به‌کلی «ذهنی» اند، یک دسته باورهایی که عینی اما «بالقوه» اند، و دسته‌ی آخر باورهایی که عینی ولی «بالفعل» اند.
داوری در میان باورهای ذهنیِ ما انسان‌ها میسر نیست چراکه سنجه‌ای وجود ندارد که روشن کند کدام شان صحیح و کدام سقیم است. مثل باور به اینکه «شب زیباتر است از روز است.» طبعاً نمی‌توان سنجه‌ای به میان نهاد تا داوری قاطعی در مورد صحت یا سقم این باور صورت دهد. در این دسته از باورها «رجوع به آراء عمومی» کاملاً منطقی و عقلانی است. هیچ راه «عادلانه» ی دیگری برای تصمیم‌گیری در این موارد وجود ندارد. در خصوص باورهای ذهنی، نهایتاً باید دید «نظر اکثریت مردم» چیست و همان را ملاک عمل قرار داد. سخن گفتن از «صلاحیت» در خصوص گزینه‌های موجود، در این مورد البته وجهی پیدا نمی‌کند چون اینجا طبق فرض حوزه ایست که سنجه‌های عقلانی و اخلاقی ساکت و بلکه اساساً ناموجودند و انتخاب هرکس صرفاً بر مبنای ذوق و سلیقه‌ی شخصی صورت می‌پذیرد.
در خصوص باورهای عینی بالقوه اما سنجه و محک وجود دارد. شیوه‌ها و روش‌هایی هست و معیارهایی برای تشخیص صحیح از سقیم وجود دارد. ولی نکته اینجاست که «تا رسیدن به نتیجه» فاصله‌ی زیادی داریم. به‌عنوان نمونه، در دوران رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۲، اینکه «مثلاً آقای قالیباف برای ریاست جمهوری ایران مناسب‌تر است یا آقای روحانی»، این مسئله‌ای بود که هرچند معیارها و ملاک‌ها و سنجه‌هایی برای آن وجود داشت و به‌کلی ذوقی و سلیقه‌ای نبود، اما، معیارهای موجود برای رساندن همه‌ی ما به نتیجه‌ی قطعی زمان زیادی نیاز داشتند. باید خیلی بررسی می‌شد. باید خیلی دقت به خرج داده می‌شد. برای رسیدن به نتیجه‌ی قطعی، زمانِ موجود - که قانون کشور آن را معین کرده بود – کفایت نمی‌کرد و تیغ معیارها برای آن دقت‌های بالا هنوز تیز نبود. دقت کنیم که کسی معتقد نیست که در باورهای عینی بالقوه امکان تشخیص باور صحیح وجود ندارد، امکانش هست چون سنجه و ملاک وجود دارد اما زمان و دقت کافی الزاماً و بلکه عموماً وجود ندارد. در این موارد، نه می‌توان گفت محک و سنجه‌ای وجود ندارد، نه می‌توان گفت این محک و سنجه را به کار می‌زنیم و مثلاً ظرف نصف روز یا نصف ماه یا حتی نصف سال! به نتیجه‌ی قطعی می‌رسیم. بدین ترتیب، در آن مقطع، باور به اینکه «آقای روحانی برای ریاست جمهوری مناسب‌ترند» یا «آقای قالیباف برای ریاست جمهوری مناسب‌ترند» باورهایی بودند عینی اما بالقوه. حقیقت این است که در خصوص باورهای عینی بالقوه «نیز» مانند باورهای ذهنی چاره‌ای جز «رجوع به افکار عمومی» باقی نخواهد ماند. تا ابد نمی‌توان منتظر ماند و بحث‌های «اکنون فیصله ناپذیر» را برای زمان نامشخص ادامه داد. بالاخره باید دید مردم کدام را می‌پسندند. این فرم از رجوع به افکار عمومی درواقع هیچ بدیلی ندارد. چاره‌ای جز این نیست.
اما یک دسته‌ی سومی هم از باورهای آدمیان هست که باورهای عینیِ بالفعل‌اند. باورهای عینی بالفعل نیز مانند باورهای عینی بالقوه «محک و سنجه‌ی ارزیابی» دارند، اما محک و سنجه‌شان طوری نیست که برای ارزیابی نیاز به زمان زیاد یا دقت فراوان و خارج از دسترس داشته باشیم. محک‌های این دسته از باورها با سرعت معقولی جواب می‌دهند و سره را از ناسره جدا می‌کنند. مثلاً اینکه عده‌ای معتقدند «فلان شخص ضدانقلاب است» و عده‌ای معتقدند «این‌طور نیست». روشن است که هیچ عقل سلیمی در چنین موقعیتی حکم به «رجوع به افکار عمومی» جهت داوری میان این دو گروه نمی‌دهد! بلکه محک‌ها و سنجه‌هایی وجود دارد که در زمان‌های معقول، جواب‌هایی با دقت‌های نسبتاً کافی به دست می‌دهند و کار به بحث‌های فیصله ناپذیر نمی‌انجامد. مثلاً با یک مرور روی سوابق، رفتار کنونی، شواهد در دسترس، و اندیشه‌های فرد می‌توان به نتیجه رسید که کدام باور صحیح است: او ضدانقلاب است یا نیست.[۴] و خلاصه اینکه داستان ما با این باورهای نوع سوم به یک دسته ملاک‌های عینی و شمارش پذیر محدود خواهد شد. رجوع به افکار عمومی در حوزه‌ی «باورهای عینی بالفعل» مطلقاً هیچ معنای معقولی ندارد. اگر همه‌ی مردم کسی را که «حقیقتاً ضدانقلاب نیست» ضدانقلاب بدانند، او ضدانقلاب نخواهد شد. و اگر همه‌ی مردم کسی را که «حقیقتاً ضدانقلاب است» ضدانقلاب ندانند، او از وضعیت «ضدانقلاب بودن» خارج نخواهد شد.
بر اساس این مقدمه‌ی مفصل‌تر از نتیجه، منظور را این‌طور جمع‌بندی می‌کنیم که «انتخاب مردمی میان صالح و ناصالح»، مصداق رجوع به افکار عمومی در حوزه‌ی باورهای عینی بالفعل است و ازاین‌جهت عقلا مردود است. ادعا مشخصاً این است که اگر کسی «ناصالح» باشد، اقبال یا ادبار مردم به او در «ناصالح بودنِ او» اثری نخواهد گذاشت.[۵] لذا، رجوع به افکار عمومی صرفاً زمانی می‌تواند عقلانیت داشته باشد که قصد «انتخابِ اصلح از میان صالحان» در میان باشد. (باوری عینی و البته بالقوه[۶]) در این حالت، البته سنجه‌های ما آن دقت را ندارند که اصلح را به‌صورت بالفعل برای ما عینی کنند. اگر داشتند، در این مورد هم رجوع به افکار عمومی نیاز نبود. پس اگر در خصوص «انتخاب اصلح از میان صالحان» به افکار عمومی رجوع می‌کنیم باز به این خاطر است که چاره‌ی دیگری نداریم. در وضعیت‌هایی که سنجه‌های ما به‌خوبی می‌توانند «صالح نبودن»[۷] افراد را مشخص کنند، واگذاری تشخیص در مورد «صالح بودن یا ناصالح بودن آن‌ها» به مردم، مصداق رجوع به افکار عمومی در حوزه‌ی باورهای عینی بالفعل است و قطعاً عاقلانه نیست.
آن‌ها که گمان می‌کنند «کسی که خود مردم به صلاحیت او باور دارند، دارای صلاحیت است» احتمالاً حواسشان به این معنا نباشد که انتخاب «بهترین سیب» در میان یک کیسه سیب را می‌توان به رأی‌گیری و کشف «باورِ مردم» در این مورد واگذاشت، اما «کرم‌خورده بودن یا نبودن یک سیب» را نمی‌توان به رأی گذاشت یا به باور مردم در این مورد مرتبط دانست. این کار نه‌تنها معنا ندارد بلکه مصداق «ستیز با حقیقت‌جویی» و ابتلا به «عدالت‌خواهی افراطی» است. آنچه اینک در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در قانون وجود دارد و با زحمت فراوان توسط شورای محترم نگهبان صورت می‌پذیرد نه صرفاً یک راهکار «عرفی» که یکی از معدود راهکارهای «عقلانی» موجود است و برابر «کُلُّ ما حَکمَ بِهِ العقل حَکمَ بِهِ الشَّرع» بدون هیچ شبهه‌ای راهکاری «شرعی» است. شورای محترم نگهبان در یک تشبیه، صرفاً وظیفه دارد «سیب‌های کرم‌خورده» را از گردونه‌ی رقابت حذف کند. و اگر چنین کند، صرفاً بساط رأی‌گیری بی‌معنا و نامعقول در خصوص «امور عینی بالفعل» را جمع کرده است و همچنان سفره‌ی رأی‌گیری در خصوص «امور عینی بالقوه» و یا «امور ذهنی» به قوه‌ی خود پهن است!
پی نوشت:
[۱] - گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدام‌های مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست. بیشتر بخوانید: دکتر قدرت الله رحمانی؛ نظارت استصوابی؛ قانون یا بدعت؟
[۲]- worst scenario
[۳]- Talcott Parsons
[۴] - البته در این مورد خاص، پیشاپیش به تعریف «ضدانقلاب» نیز نیازمند هستیم که آن نیز اصلاً یک بحث فیصله ناپذیر نیست بلکه تا حدود زیادی به قانون بازمی‌گردد و تعاریف قانونی نیز اگر نقصی داشته باشند به نحو فیصله پذیری قابل‌رفع است.
[۵] - فرض این است که در زیانباری و عدم عقلانیت «تصدی‌گریِ کسانی که صالح نیستند» شکی وجود ندارد.
[۶] - قطعاً «اصلح» به نحو عینی موجود است و ملاک‌هایی نیز برای کشف او در دست است، اما بحث و بررسی دراین‌باره در زمان محدود فیصله نمی‌یابد. پس این عینیت، یک عینیت بالقوه است که می‌توان تکلیف آن را با رجوع به آراء عمومی روشن ساخت.
[۷] - شاید ان قلتی به میان بیاید که شورای محترم نگهبان «صالح بودن» را احراز می‌کند نه «صالح نبودن» را. نکته اینجاست که احراز صالح بودن کاملاً متوقف است بر بررسی اولیه روی همه‌ی احتمالات «صالح نبودن» و رد آن احتمالات. این بررسی که بخش عمده‌ای از کار شورای محترم نگهبان است مشخصاً به استعلام این شورا از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی، سازمان ثبت‌احوال، قوه قضائیه) بازمی‌گردد و مخصوصاً ناظر بر «سابقه‌دار بودن یا نبودن فرد» است. این دقیقاً همان «بررسی احتمالِ صالح نبودن» است. و طبیعی است تکلیف «حقایقی» مانند «سابقه‌دار بودن یا نبودن افراد» با مراجعه به افکار عمومی حاصل نمی‌شود!
ارسال نظر