سیف: پرونده ۶۵۰۰ میلیارد تومانی مربوط به ۱۰ سال پیش است
ولی الله سیف و اعضاي هيات عامل بانک مرکزی نشستي با مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانکها به مرور مباحث روز نظام بانکي پرداختند و خواستار انسجام و هماهنگي بيشتر ميان بانکها و رعايت کامل مقررات و ضوابط نظارتي بانک مرکزي شدند.
به گزارش پارس به نقل از مهر، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه پرونده دریافت کارمزد از تراکنش های بین بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار است گفت: پرونده ۶۵۰۰ میلیارد تومانی مربوط به ۱۰ سال پیش است.
ولی الله سیف و اعضاي هيات عامل بانک مرکزی نشستي با مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانکها به مرور مباحث روز نظام بانکي پرداختند و خواستار انسجام و هماهنگي بيشتر ميان بانکها و رعايت کامل مقررات و ضوابط نظارتي بانک مرکزي شدند.
در ابتداي جلسه، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی به مرور تحولات اقتصاد کلان و آخرين عملکرد متغيرهاي اقتصادي پرداخت. وي حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری را بالغ بر ۶۸۷۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۲.۷ درصد رشد نشان مي‌دهد. رشد نقدینگی در دی ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال قبل ۲۷.۹ درصد بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در راستاي مساعدت نظام بانکي به خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بلااستفاده، در ده ماهه سال جاری ۲۷۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهاي مختلف پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: سهم بخش کشاورزی از این تسهیلات ۷.۱ درصد، صنعت و معدن ۳۱ درصد، مسکن و ساختمان ۱۲ درصد و مابقي (۴۹.۹ درصد) مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است. همچنين ۵۹.۹ درصد از تسهیلات اعطایی به تامين سرمایه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن بيشتر از متوسط تسهيلات پرداختي و در حدود ۸۰.۷ درصد بوده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به تحولات رشد اقتصادي در نيمه دوم سال، برآوردها نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۳، بالغ بر ۲.۵ تا ۳ درصد خواهد بود. متناسب با اقتضائات فضاي اقتصادي کشور، لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ با رعايت اصول انضباطی تدوين شده و انقباضی نيست. لايحه مذکور تداوم و تثبيت اقدامات در دست انجام براي سرعت بخشیدن به روند خروج از رکود و تحکيم رشد اقتصادی را مدنظر داشته و در عين حال، مقابله با تورم نيز در آن دنبال شده است.
در ادامه جلسه، سیدمحمود احمدی؛ دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به سهم قابل توجه بانکداری الکترونیک در توسعه نظام‌هاي پرداخت گفت: تا پایان دی ماه سال جاري ۳۵ میلیارد فقره تراکنش بین بانکی و حدود ۱۰ میلیارد فقره تراکنش درون بانکی در این حوزه مدیریت شده است.
وي با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تحليل هزینه فایده در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک عنوان کرد: ادامه ارائه اين حجم وسيع از خدمات الکترونيک بدون اصلاح توقعات جامعه و رفع برخي سوءتفاهم‌ها مبني بر زايش پول رسوب کرده از اين تراکنش‌ها در شبکه بانکی ممکن نيست.
دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به نامه بانک ها مبنی بر لزوم دخالت بانک مرکزی در موضوع کارمزد‌ها با استفاده از جايگاه حاکميتي خود تصریح کرد: اخذ کارمزد از مانده‌گیری که ترافیک زیادی به شبکه تحمیل کرده بود، موجب کاهش حدود دو میلیون تراکنش غیر ضروری شد.
احمدی مرحله دوم اين اقدام را دريافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان دانست. وی با بیان اینکه برنامه بلندمدتی برای کارمزد ها تدوين شده اظهارداشت: موضوع کارمزد منحصر به کارت و دستگاه کارتخوان نبوده و در تمام حوزه‌های بانکداری الکترونیک بايد دنبال شود؛ زيرا کسی که خدمت و سرویسی را دریافت می‌کند، باید هزینه آن را نيز بپردازد. دریافت نکردن کارمزد با توجه به دغدغه‌های موجود در حوزه‌هاي حفظ امنیت شبکه، جایگزینی نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري و تامين سایر امکانات مورد نیاز براي توسعه شبکه غیرممکن است.
همچنین ولی الله سیف؛ رئيس‌کل بانک مرکزي نيز پس از حضور در جلسه، ضمن تائيد قرار گرفتن اخذ کارمزد از تراکنش هاي بين بانکي در دستور کار شوراي پول و اعتبار، بر لزوم هماهنگي شبکه بانکي در اين زمينه تاکيد کرد. علاوه بر اين، به دليل ريسک‌هاي بسيار بالايي که انجام پرداخت ها و نقل و انتقالات مالي از درگاه پايانه‌هاي فروش به نظام بانکی تحمیل کرده، خواستار رعايت کامل و دقيق مصوبات کميته عالی مبارزه با پولشویی توسط بانکها شد و از بانکها خواست از نقل و انتقال بيشتر از حد مقرر وجوه در اين درگاه، خودداري نمايند.
رئيس کل بانک مرکزي از بانک‌هايي که در سامانه چکاوک منضبطانه رفتار کردند و محدوديت‌هاي اعمال شده بر تسويه و واريز چک‌هاي برخي بانکها را رعايت نمودند، تقدير کرده و نسبت به برخورد متناسب بانک مرکزي با بانک‌هاي خاطي هشدار داد.
وي بر لزوم مديريت مناسب منابع و مصارف در بانک ها تاکيد کرد و اظهارداشت که بانکها نبايد با اضافه برداشت از منابع پُرقدرت بانک مرکزي دستاوردهاي مهم و ارزشمند حاصله در زمينه کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم را به مخاطره بياندازند.
سيف اهميت حسابرسي مستقل صورت‌هاي مالي بانکها و لزوم تقويت کنترل‌هاي داخلي در بانکها را يادآور شد. وي با اشاره به ابلاغ فرم‌هاي متحدالشکل اعطاي تسهيلات (مصوب شوراي پول و اعتبار)، از بانک ها خواست فرآيند اعطاي تسهيلات بانکي را صرفا در قالب اين فرم‌ها دنبال نمايند. يکي ديگر از محورهاي مورد بحث در جلسه، تاکيد بر ضرورت رعايت نرخ‌هاي سود مورد توافق از سوي کليه بانکها بود.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: عدم پايبندي به نرخ‌هاي سود مورد توافق توسط برخي از بانک‌هاي متخلف، علاوه بر اينکه بانکها را در معرض اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي داراي ريسک بالا و سودهاي موهومي و غيرقابل تحقق قرار مي‌دهد، به صورت مانعي در مسير تعديل نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با تحولات نرخ تورم نيز عمل مي‌کند. با عنايت به راهبردهاي بانک مرکزي، لازم است بانکها نسبت به رعايت توافق هاي حاصله در زمينه نرخ‌هاي سود بانکي، کامل پايبند باشند.
وی بر لزوم رعايت دستورالعمل شوراي اطلاع رساني و تبليغات شبکه بانکي و ايجاد انسجام در اين زمينه تاکيد نمود. سیف در خصوص بازار ارز نيز بر نقش سيستم بانکي در ثبات‌بخشي به تحولات بازار ارز و مديريت مناسب عرضه ارز در کشور تاکيد کرد و خواستار مشارکت بانک ها در ساماندهي ارز حاصل از صادرات غيرنفتي شد.
سیف خواستار حضور فعال و پُررنگ صرافي‌هاي بانک ها در بازار ارز و بهبود ارائه خدمات ارزي شد. وی ضمن اشاره به رويکرد متمايز و اصولي بانک مرکزي در زمينه مديريت تحولات بازار ارز، عنوان داشت که پس از شوک منفي قيمت نفت، بازار ارز در برخي از کشورهاي صادرکننده اين ماده دچار تلاطم و نوسان جدي شد؛ در حالي که با تمهيدات مناسب به عمل آمده بازار ارز در ايران اين شوک را با کمترين آثار منفي پشت سر گذاشت.
رئيس کل بانک مرکزي همچنین بر لزوم تقويت انسجام و همدلی در نظام بانکی به منظور تسهيل پيگيري طرح‌هاي توسعه‌اي مورد نياز و روشن‌گري در خصوص برخي جوسازي‌هاي رسانه‌اي تاکيد کرد. وی اضافه کرد: به عنوان مثال در پرونده ۶۵۰۰۰ ميليارد ريالي نظام بانکی را مقصر جلوه می‌دهند و برخي اخبار به گونه‌اي جهت دار منتشر شده که گوئي اين پرونده جديد و مربوط به زمان حاضر است، در حالي که اين پرونده به حدود يک دهه قبل برمي‌گردد و بانک مرکزي نيز قبلا اين پرونده را همراه با ساير موارد (جمعا ۵۷۵ مورد) به مقام قضائي جهت پيگيري اعلام نموده بود.
وی با اشاره به جديت بانک مرکزي در پيگيري مطالبات معوق شبکه بانکی عنوان کرد: هیچ پرونده مطالبات معوقی در نظام بانکی وجود ندارد، مگر آنکه تسهيلات مربوطه، حداقل ۳ یا ۴ سال پیش پرداخت شده باشد. بانک مرکزي طي يک اقدام عملي، فهرستي مشتمل بر ۵۷۵ نفر از تسهيلات گيرندگاني که بدهي معوق به شبکه بانکي دارند را به مرجع قضایی ارجاع داده است.
سیف خاطرنشان کرد: اين لیست همراه با اطلاعات تفصيلي؛ نظير آدرس شعب، ارسال شده است. وی همچنين از عزم جدی دادستان استان تهران در پیگیری پرونده‌هاي مطالبات معوق نيز تشکر کرد. با توجه به تشکيل کارگروه فرادستگاهي براي پيگيري و ساماندهي به مطالبات معوق در بانک مرکزي، سيف از کليه بانکها خواست نهايت همکاري را با اين کارگروه به عمل آورند و نسبت به کاهش نسبت مطالبات معوق در بانک خود به طور جدي اهتمام ورزند.
رئيس‌شوراي پول و اعتبار خواهان منطقی کردن انتظارات و توقعات، متناسب با توان تسهيلات دهي شبکه بانکي و پذيرش عمومي اخذ هزينه‌هاي تمام شده ارائه خدمات بانکي؛ از جمله کارمزد تراکنش‌هاي الکترونيکي وجوه شد.
وی تاکيد کرد: اخذ کارمزد از هر تراکنش با توجه به گستردگي خدمات نقل و انتقال الکترونيکي وجوه، امري اجتناب‌ناپذير است. سیف در خاتمه خواهان افزايش پايبندي بانک ها به ضوابط نظارتي بانک مرکزي و رعايت استانداردهای بین المللی در امور جاري خود شد.
ارسال نظر