دولت يازدهم در دومين لايحه پيشنهادي خود براي بودجه سنواتي، پيش‌بيني درآمد حاصل از ماليات را 22.5 درصد نسبت به رقم مصوبه بودجه سال 93 افزايش داده است.

به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین، اين تصميم درحالي اتخاذ شده است كه استمرار شرايط ركودي بر اقتصاد كشور، تحقق چنين درآمدي را دستخوش ترديدهاي جدي كرده است.

بنابر گزارش سازمان امور مالياتي از 703 هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي مصوب سال 93 در پايان شش ماهه نخست امسال حدود 314 هزار ميليارد ريال محقق شده است يعني حدود 44 درصد.

با اين وجود كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي نيز درآمد ماليات مشاغل را براي سال 94 با 22 درصد افزايش نسبت به رقم پيشنهادي دولت به 37 هزار و 800 ميليارد ريال رسانده‌ است. اين درحالي است كه طي 9 ماهه سال جاري 21 هزار ميليارد ريال از ماليات مشاغل محقق شده و پيش‌بيني دولت تحقق 31 هزار ميليارد ريال تا پايان سال است.

در چنين شرايطي نكته قابل تأمل، شيوه كسب اين ميزان درآمد مالياتي در فضاي ركودي است. مسئولان دولتي در پاسخ به اين ابهام تأكيد مي‌كنند كه قرار نيست نرخ ماليات افزايش پيدا كند و دولت قصد دارد با دريافت ماليات از بخش‌هايي كه قبلاً از آنها ماليات دريافت نمي‌شده و همچنين كاهش فرارهاي مالياتي، درآمدهاي خود را از ماليات افزايش دهد.

اين برنامه اگرچه روي كاغذ و در حد حرف بسيار خوب و در راستاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ارزيابي مي‌شود، ولي واقعيت اين است كه با توجه به اجراي كامل نظام جامع مالياتي، نواقص بانك‌هاي اطلاعات اقتصادي و نهايي نشدن قانون جديد ماليات مستقيم نمي‌توان انتظار داشت شاهد كاهش معنادار فرار مالياتي و دريافت رقم چشمگيري از بخش‌هايي كه پيش از اين ماليات پرداخت نمي‌كردند، باشيم.

به عبارت ديگر تحقق چنين درآمدي، بسيار خوشبينانه و بلندپروازانه تلقي مي‌شود. چرا كه براساس برآورده‌هاي انجام گرفته سالانه بين 400 تا 450 هزار ميليارد ريال فرار مالياتي در اقتصاد ايران اتفاق مي‌افتد. بنابر اين افزايش 158 هزار ميليارد ريالي درآمدهاي مالياتي سال 94 نسبت به سال 93 بايد 40 درصد از مقدار فرار مالياتي كم شود كه قطعاً بسيار نامحتمل خواهد بود.

اقتصاد ایران اقتصاد کشور بودجه درآمد قانون لایحه لایحه بودجه مالیات مجلس شورای اسلامی مالیاتی