پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- در خبرها آمده بود كه مدير عامل يك بانك خصوصي فلان ميليارد از پول بانك را برداشته و رفته آن ور آب! متعاقب اين خبر كه كذب بودن آن را وزارت اطلاعات دولت تدبير و اميد اعلام كرد، تمامي فضاهاي مجازي معاند نظام با سياه نمايي، كل سيستم بانكي ما را زير سئوال بردند هرچند در اخبار صدا و سيما مدير عامل آن بانك ظاهر شد و گفت من اين ور آبم نه آن ور آب  پولي هم برنداشتم اما چه فايده . به راستي آيا وزارت اطلاعات نبايد در راستاي انجام وظايف ذاتي خود با امكانات در اختيار با شناسايي عامل اين نشر كذب و ساير اكاذيب با سردمداران آنها كه همانا جريانات سياسي معاند و مخالف نظام هستند برخورد نمايد؟ فارغ از اين گونه دروغ پراكني‌ها، 

واقعيت چيست و آيا دستگاههاي نظارتي، بر عملكرد بانك ها نظارت مستمري دارند؟ آيا دستگاههاي متولي امور بانكي كشور يعني بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي برعملكرد مديران بانكي اشراف نظارتي دارند تا فرداروزي خائني به نام خاوري  آبروي بانك ملي را نبرد؟ پاسخ به پرسش هاي زير مي تواند به مخاطب كمك كند كه در سيستم بانكي چه مي گذرد و دستگاههاي نظارتي تا چه حد به وظايف ذاتي خود در نظارت بر سيستم بانكي  عمل مي‌كنند؟

1- آيا يك نسخه از گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل بانكهاي خصوصي ودولتي به ديوان محاسبات كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ارسال مي‌شود؟

2- آيا بازرس قانوني اين بانكها به وظايف  خود كه مشتمل است بر الف - اعلام هرگونه تخلف و تقصير مديران بانكها به مجامع آنها  ب- اعلام هر گونه جرم به مرجع قضائي عمل مي‌كنند؟

3 -چند نفر از مديران بانكها اعضاي هيئت هاي مديره ،مدير عامل بانكهاي خصوصي و دولتي همانند خاوري داراي تابعيت دوگانه هستندو در اروپا و آمريكا و كانادا مسكن و ماوا براي روز مبادا گزيده اند؟

4- چند نفر از مديران عالي رتبه و مقامات دولتي در وزارت امور اقتصادي  ودارايي و بانك مركزي و در سطح معاونين رئيس جمهور و وزرا و رئيسان دفاترشان تابعيت دوگانه دارند و هم اكنون خانواده آنان مقيم خارج هستند؟

5- تمامي مديران بانكها از كمبود منابع براي اعطاي تسهيلات دم مي زنند در حالي كه دوران نگهداري پول زير تشك و زير لحاف گذشته و مردم پولشان را در سيستم بانكي نگهداري مي‌كنند  اما بانكها با تبديل پول آنها به شعب  متعددو تجهيز آنها با دكوراسيون شيك، وجوه در اختيار را تبديل به دارايي ثابت مشهود و نامشهود خود نموده اند . كدام بازرس قانوني و حسابرس مستقلي اين ايراد (تعدد بيش از حد شعب و هزينه‌هاي كلان دكوراسيون) را به سيستم بانكي دارد و كدام مرجع نظارتي با آن برخورد كرده است؟

6- برخي اطلاعات واصله حكايت از آن دارد كه طي يك قرارداد دكوراسيون بانك (ص-م) واقع در محموديه با سابقه 9 سال ساخت و 10طبقه بين بانك و يك كارگردان سينما و همسرش به مبلغ 17 ميليارد تومان در حال تغيير است . آيا اين موضوع صحت دارد؟ مسئول بررسي صحت و سقم اين موضوع كيست؟

7- گفته مي‌شود برخي از دوستان مديرعامل همان بانك به شركت هاي تحت پوشش جهت انعقاد قرارداد معرفي نمي شوند و بدون آنكه حضور فيزيكي در آن شركت ها داشته باشند، حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند؟ آيا اين موضوع كذب است ؟ عالم و آدم از فساد ناشي از بنگاهداري بانكها دم مي زنند .چه كسي بايد با اين گونه فسادها مقابله كند؟ ديوان محاسبات ؟ سازمان بازرسي يا سازمان حسابرسي ؟ كدام يك؟

8- بسياري از افراد بازنشسته بانكي و غير بانكي از سوي دوستان مديران عامل بانك‌ها به شركت هاي سرمايه گذاري تابعه معرفي و مبالغي تا 50 ميليون ريال ماهانه دريافت مي دارند كه بررسي قراردادهاي يك صفحه اي در شركت سرمايه‌گذاري تابعه آتيه دماوند مي تواند  صحت و سقم اين ادعا را روشن نمايد . 

9- گفته مي‌شود آقاي س - م كه در پرونده فساد3000 ميلياردي مطرح بود به عنوان مشاور هم اكنون بدون حضور فيزيكي در يكي از شركتهاي تابعه بانك ص - م حقوق و  مزايا دريافت مي كند.  آيا حسابرسان  مستقل و بازرسان قانوني بانك و شركت تابعه به اين مهم پرداخته است؟

10- برخي از مديران حراست بانكها در شركتهاي تابعه از طريق يك قرارداد يك صفحه اي ماهانه ميليون ها تومان وجه دريافت مي‌كنند كه آقاي ف- م در شركت الف- د از آن جمله هستند. آيا اين موضوعات ارزش بررسي ندارند ؟

11- گفته مي‌شود مدير عامل يك بانك دولتي مبلغي معادل 50 برابر حقوق ومزاياي خود وام قرض الحسنه اي با نرخ 4 درصد به مبلغ چندصد ميليون تومان دريافت كرده كه با نرخ 22 درصد در بانك خصوصي سپرده گذاري كرده است . اين يعني 18درصد رانت. اين گونه تسهيلات در سيستم بانكي دولتي ما به چند نفر از مديران عامل و اعضاي هيئت مديره پرداخت شده است؟ اصلا حقوق و مزاياي يك مديرعامل بانك و اعضاي هيئت مديره آن چند ميليون تومان است و اين 50 برابر حقوق و مزايا براي اعطاي  تسهيلات به موجب كدام مصوبه شوراي پول و اعتبار يا كدام مرجع قانوني ديگر تصويب شده است؟

12- تصدي توامان مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانكها مغاير قانون است اما گفته مي‌شود آقاي ع- الف  مدير عامل بانك ص - م به صورت توامان عضو هيئت مديره شركت س- غ مي‌باشد و در عين حال رئيس هيئت مديره بانك خارجي الف- الف هم مي‌باشد. آيا دريافت و پرداخت هاي انجام شده به اين گونه تصدي هاي توامان قانوني  است ؟
13- آقاي ن عضو هيئت مديره بانك ت - ص به صورت همزمان مدير عامل شركت س - خ تحت پوشش وزارت امور اقتصادي و دارايي هم هست. آيا دريافت و پرداخت هاي انجام شده بابت حقوق  و مزايا  حضور در جلسه و ساير مزايا در اين گونه تصدي هاي دوگانه قانوني است ؟ 

اگر قانوني است، كدام مرجع صلاحيتدار نظارتي بر آن صحه مي گذارد و اگر غير قانوني است كدام بازرس قانوني و حسابرس مستقل گزارش خلاف بودن آن را به كدام مرجع نظارتي ارسال كرده است ؟

يك كلام ختم كلام دولت بماهو وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حسابرسي مجمع عمومي بانكها و بانك مركزي مي بايستي با ورود به اين موضوعات از هرگونه سوء جريان مالي پيشگيري كنند نه اينكه چند سال بعد مرجع قضائي با ورود به موضوع و رسيدگي و صدور حكم به آن برسد كه اكنون در مورد محكوميت  معاون اول دولت دهم رسيد .

اين مقال را با يادآوري اين نكته گهربار مقام معظم رهبري خطاب به دستگاه‌هاي نظارتي كه فرمود: با دستمال كثيف نمي‌شود شيشه‌اي را پاك كرد به اميد تميز كردن دستمال‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي مسئول به پايان مي برم.

امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی پوشش جرم خانواده دماوند رئیس جمهور شورای پول و اعتبار کانادا هیئت مدیره