رسيدگي به دارايي مقامات همچنان بلاتكليف در مجمع تشخيص/ افزايش زمين خواري، فساد بانكي، گمركي و بيمه

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- معاون حقوقي پارلماني وزارت دادگستري گفت: درباره رسيدگي به دارايي مقامات اين قانون پنج، شش سال است به شكل طرح در مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتكليف مانده است.

عبدالعلي ميركوهي معاون حقوقي پارلماني وزارت دادگستري در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: در كشور ما چند سال قبل مجلس طرحي را تصويب كرده درباره رسيدگي به دارايي مقامات، اما بيش از دو سال است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده است. 

وي افزود: بيشتر كشورها اين قانون را دارند، يعني كسي مي‌خواهد وزير يا مديركل شود، همان ابتدا بايد ميزان دارايي ‌اش را اعلام كند. در آخر كار هم دوباره حسابرسي مي‌ كنند. اين باعث مي‌شود افراد جامعه حواس‌ شان را جمع كنند. 

وي اضافه كرد: بايد توجه داشت كه فساد باعث مي ‌شود اعتماد مردم به دولت و حاكميت كم شود. وقتي اعتماد و رضايت مردم كم شد، ديگر براي همكاري و مشاركت با دولت رغبتي در مردم وجود نخواهد داشت. 

ميركوهي ادامه داد: دولت بايد از طريق دستگاه‌هايش در درجه اول و تا جايي كه مي‌تواند،جلوي وقوع فساد را بگيرد يا حداقل كم كند. بدين ترتيب هم حفظ حيثيت مقامات، مسؤولان و مديران و كاركنان زحمت‌كش دولت و نهادهاي عمومي مي شود و هم اعتماد و همكاري مردم را جلب كرده است.

وي با اشاره به معوقات بانكي به عنوان يكي از زمينه هاي فساد گفت: در معوقات بانك‌ها به نظر مي ‌رسد خود بانك ‌ها از همه بيشتر بايد دقت كنند علتش هم اين است كه بانك‌ها هنوز يك سامانه جامع اطلاعاتي كه بتوانند اطلاعات مشتريانشان را در اختيار ساير بانك‌ها قرار دهند ندارند.

وي با اشاره به تلاش سران سه قوه براي مبارزه با فساد افتصادي گفت: ما الان قوانين متعدد و دستگاه‌هاي متعددي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي داريم از جمله همين ستاد هماهنگي براي پيشگيري و مبارزه با فساد اقتصادي كه به دنبال فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب تشكيل شد و از هر سه قوه در آن نمايندگاني حضور دارند. معاون اول رئيس جمهوري، معاون اول قوه قضائيه، نايب رئيس اول مجلس، چند تن از وزرا و نمايندگان و دستگاه‌هاي ديگر همه عضو هستند اما با وجود نشست‌هايي كه دارند و كارهاي زيادي كه صورت گرفته باز هم مشكلات آن‌طور كه بايد رفع نشده است.

ميركوهي افزود: الان بحث زمين خواري در كشور زياد است. مسائل بانكي، نظام گمركي، بحث بيمه و غيره كه در همه جا با اين مشكلات روبه ‌رو هستيم.

وي با اشاره به تضاد فساد و توسعه گفت: فساد موضوعي گسترده است و متأسفانه در بسياري از بخش‌ها وجود دارد و مشكل درست كرده است. فساد هم خطري براي ثبات سياسي كشورها است هم براي توسعه پايدار. هم لطمه به عدالت است و هم لطمه به اخلاقيات جامعه كه تبعات ناخوشايند بسيار زيادي دارد. 

ميركوهي افزود: يكي از اركان اقتصاد مقاومتي كه روي آن بسيار تأكيد مي‌شود، پيشگيري از فساد اقتصادي است. ترديدي نيست كه امروزه دغدغه سه قوه مبارزه با فساد است. مجلس، دولت، قوه قضائيه و مقامات عالي نظام و متفكران و صاحبنظران جامعه همگي اين دغدغه را دارند.

وي در مورد ميزان اثرگذاري برخوردهاي قضايي در كاهش فساد اقتصادي گفت: معتقدم صرف برخورد قضايي، انتظامي، نظارتي و اطلاعاتي تا حد زيادي مؤثر است، بخصوص در موارد سنگين كه بايد اطلاع‌رساني هم بشود تا اعتماد مردم جلب شود. اما آنچه مهم‌تر است و مطالعات راهبردي در برخي كشورها و هم تجربيات و بررسي‌هاي كشور ما در سال‌هاي اخير نشان از اين واقعيت دارد كه در درجه نخست بايد زمينه‌هاي ايجاد فساد را از بين برد يا كمرنگ كرده تا بتوان با فساد برخورد جدي و مؤثر داشت. 

ميركوهي افزود: تجربيات برخي كشورها نشان مي‌ دهد كه امر پيشگيري موجب شد در آنها فساد به اين ميزان كه تاثير مخربي در اقتصاد آنها يا مسائل اجتماعي‌شان گذاشته باشد وجود ندارد. يكي از مهم‌ترين دلايلش هم بحث شفافيت و ايجاد سامانه‌هاي جامع اطلاعات است.

وي اضافه كرد: به عنوان مثال در برخي از كشورها سال‌ها است ديگر براي كسي اظهارنامه مالياتي نمي‌فرستند. بلكه آخر سال براي هر شخص حقيقي و حقوقي يك فهرستي از درآمد و هزينه و ميزان ماليات پرداختي را مشخص مي‌كنند و اطلاعات آنها به حدي براي اشخاص قابل اعتماد است كه به هيچ عنوان به  اطلاعات اعلام شده اعتراضي ندارند و حتي در طول سال اگر گردش مالي‌شان را هم بخواهند، از وزارت يا سازمان ماليات مي‌گيرند. براي اين امر معمولاً يك سامانه اطلاعات دارند و تمام اطلاعات مراكز مالي كشور مثل بانك، بيمه‌ها، اداره‌هاي دولتي، بازار و... وارد اين سامانه مي‌شود. از تمام نقل و انتقالات مالي و تجاري افراد نيز اطلاع پيدا مي‌كنيم. 

به گفته ميركوهي، در برخي از اين كشورها تا بيش از 64 درصد درآمد و هزينه مملكت از راه ماليات تأمين مي‌شود همه مي‌دانند كه عادلانه‌ترين راه تأمين هزينه‌هاي كشور ماليات است و همين ماليات صرف رفاه مردم مي‌شود از جمله هزينه‌هاي درمان رايگان است. 

وي افزود: ببينيد همين كارها چقدر جلوي مفاسد و گلوگاه‌هاي فساد و جرم را مي‌بندد. تمام اشخاص حقيقي و حقوقي، كارمندان دولتي و غير‌دولتي، اصناف و بازار همه بايد با حكومت و دولت همكاري كنند.

وي با اشاره به اينكه اجراي كامل دولت الكترونيك در كاهش فساد موثر است گفت: متأسفانه بحث دولت الكترونيك كه در ماده 46 قانون برنامه پنجم مفصل درباره‌اش حكم داريم با وجود آنكه چيزي به پايان برنامه پنج ساله نمانده اما هنوز به ثمر نرسيده است. در صورتي كه دولت الكترونيك مي‌تواند كمك زيادي به شفاف سازي داشته باشد.

ميركوهي افزود: فقط با اعدام و تشديد مجازات كاري درست نمي‌شود، چرا كه اگر تأثير داشت، نخستين‌اعدام در ارتباط با فساد تأثير مي گذاشت و پرونده‌هاي اختلاس سه هزار ميلياردي و پرونده‌هاي بعدي پيش نمي‌آمد. يك راه توسعه كشور و رفع مشكلات اقتصادي مبارزه با فساد است كه مي‌شود جلو آن را گرفت.