سئوالاتی که معاونت زنان باید پاسخ‌گو باشد
ایجاد همگرایی میان مناطق مختلف جهان در حوزه مسایل زنان ازجمله اهداف راهبردی نهادهای بین‌المللی خصوصاً نهاد زنان ملل‌متحد طی سال‌های اخیر بوده است و در رابطه با بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه و برنامه عمل پکن (پکن+۲۰)، به شکلی منسجم، سیستماتیک و با برنامهریزی دقیق از حدود یک سال و نیم قبل در سطح منطقه‌ای و کشوری دنبال شده است. در سطح آسیا و اقیانوسیه، این مهم از طریق اسکاپ با حمایت و پشتیبانی نهاد زنان ملل‌متحد، اجرایی شده است.
به گزارش پارس به نقل از مهرخانه، از ابتدای سال ۲۰۱۴ چند نشست و کنفرانس منطقه‌ای با محوریت ارزیابی عملکرد دولت‌های آسیایی در اجرای اعلامیه و برنامه عمل پکن و نیز در رابطه با تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در آسیا و اقیانوسیه برگزار شده است که آخرین و مهم‌ترین آن، نشست مقدماتی کشورهای آسیایی با عنوان کنفرانس آسیا- اقیانوسیه در مورد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان (مقدماتی پکن+۲۰) در مرکز کنفرانس ملل‌متحد در بانکوک بود که از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ نوامبر برگزار شد. (۱) از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران نیز برخی مقامات رسمی به نمایندگی از دولت حضور داشتند.
سند نهایی یا دستاورد این کنفرانس منطقه‌ای، با حضور وزرای زن کشورهای عضو و یا نمایندگان ایشان، «اعلامیه وزیران آسیا و اقیانوسیه در مورد پیشبرد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان» (۲) است که به تأیید اولیه دولت‌های عضو رسیده است و به‌موجب آن دولت‌ها متعهد به ایفای تعهداتی در راستای اجرای اعلامیه و برنامه عمل پکن شده‌اند.
پیش‌نویس اعلامیه وزیران دولت‌های عضو اسکاپ، در هفتاد و یکمین اجلاس، در می ۲۰۱۵ (مقارن با ۲۵ اردیبهشت ۹۴) توسط دولت‌های عضو مورد بررسی، امضا و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت. البته هم گزارش منطقه‌ای و هم اعلامیه وزیران به‌عنوان دستاوردهای اسکاپ در پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون مقام زن (پکن +۲۰) ارایه خواهد شد. (۳) در این یادداشت مروری گذرا بر این اعلامیه و مفاد آن خواهیم داشت.
خانواده و نقش‌های خانوادگی در اعلامیه وزیران
در بندهای ۲۰ و ۲۱ اعلامیه وزیران، بر اهمیت نقش حیاتی و برابر زنان و مردان در خانواده به‌عنوان نهاد بنیادین جامعه و بر لزوم ارتقای رفاه خانواده‌ها و اجتماع تأکید شده است، و اینکه پرورش کودکان مستلزم تقسیم وظایف میان والدین، زنان و مردان و جامعه به‌طورکلی است و مادری نباید مبنایی برای اعمال تبعیض یا محدودیت در مشارکت کامل زنان در اجتماع باشد.
در رابطه با راهبردهای ناظر بر خانواده نیز برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و تقسیم مسئولیت میان زنان و مردان در خانواده، و تقویت مشارکت کامل زنان در اجتماع مورد تصریح قرارگرفته و همچنین مقرر شده است که در نظام‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، اشکال مختلفی از خانواده به وجود آمده؛ چنان‌چه در اعلامیه و برنامه عمل پکن نیز تصریح شده است. (۴) البته این اشکال جدید عمدتاً در گفتمان حقوق‌بشر معاصر ناظر بر روابط خارج از چارچوب ازدواج یا گرایش‌های هم‌جنس‌گرایانه است.
نگرانی از زنانه‌شدن فقر در آسیا
مسئله فقر و آثار و پیامدهای آن برای زنان و دختران در بندهای ۳۱ و ۳۲ اعلامیه وزیران مورد تصریح قرارگرفته است. تعداد زنان و دخترانی که در منطقه آسیا در فقر مفرط زندگی می‌کنند، کاهش داشته و در زمینه بهبود امنیت غذایی برای زنان و دختران در آسیا و اقیانوسیه، اقدامات مهمی انجام گرفته است.
همچنین با اقدامات حمایت اجتماعی نظیر اشتغال، آموزش تلاش شده است تا وضعیت زنان بهبود یابد. البته در آسیا در رابطه با پدیده زنانه‌شدن فقر با افزایش تعداد زنان و دختران تنهایی که در شرایط دشوار و با درآمد ۱.۲۵ تا ۲ دلار زندگی می‌کنند، ابراز نگرانی شده است. این زنان و دختران در زمینه محرومیت از مالکیت، دسترسی به کنترل و مدیریت برابر و تقسیم‌شده بر زمین و یا دیگر منابع اقتصادی خصوصاً در مناطق روستایی و حاشیه‌ای دورافتاده، با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند. همچنین اعلامیه وزیران از زنان مهاجر، زنان بومی، زنان و دختران معلول، زنان بیوه و زنان سرپرست خانوار، زنان تنها، زنان مطلقه، زنان و دختران بی‌خانمان و زنان سالخورده، به‌عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر زنان یاد کرده است.(۵)
آموزش زنان و دختران در آسیا
پیشرفت قابل‌ملاحظه در افزایش ثبت‌نام دختران در مقطع ابتدایی، در بند ۳۳ اعلامیه وزیران مورد تأکید قرارگرفته، البته در مورد ثبت‌نام مقاطع راهنمایی و متوسطه نیز افزایش وجود داشته است. درنتیجه، نرخ سوادآموزی در میان زنان و دختران در منطقه آسیا و اقیانوسیه افزایشی قابل‌تأمل داشته است. بااین‌حال، در بند ۳۴ تصریح‌شده که در منطقه آسیا احتمال حذف دختران از مدارس در مقایسه با پسران بیشتر است، که ازجمله دلایل آن برخی کلیشه‌های جنسیتی رایج در متون درسی عنوان شده که در متون مذکور، آموزش و تحصیل زنان و دختران به‌عنوان عاملی در پیشرفت اقتصادی شمرده نشده است. (۶)
سلامت زنان و دختران در آسیا
کاهش نرخ مرگ‌ومیر مادران ناشی از زایمان و عوارض پس از آن، ازجمله دستاوردهای مهم در حوزه سلامت زنان در منطقه آسیا و اقیانوسیه قلمداد شده است. بااین‌حال هنوز آمار مرگ‌ومیر ناشی از زایمان در میان دختران نوجوان بالا اعلام شده و دلیل آن، محدودیت دسترسی آن‌ها به امکانات موردنیاز و خدمات و اطلاعات تنظیم خانواده عنوان شده است. همچنین در این رابطه ادامه رویه «سقط‌جنین غیرایمن» در منطقه به‌منزله عامل مؤثر دیگر تلقی می‌شود.
احترام، ارتقا و حمایت از سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری برای همه ازجمله دسترسی به اطلاعات و خدمات سلامت جنسی و باروری، دسترسی به آموزش جامع و متناسب با سن در مورد امور و تمایلات جنسی انسان و رفع موانع حقوقی، ساختاری، اقتصادی و اجتماعی مانند بازنگری و نسخ قوانین ناظر بر جرم‌انگاری سقط‌جنین توسط زنان و دختران، به‌عنوان راهکارهای کلیدی مورد توجه قرارگرفته‌اند. همچنین ضرورت پایان‌دادن به ازدواج کودک، زود و اجباری و بارداری‌های ناخواسته، در این منطقه مورد تأکید است. (۷)
رویکرد اعلامیه وزیران به معضل خشونت علیه زنان
در بندهای ۳۷ و ۳۸ اعلامیه، ضمن تأکید بر لزوم مقابله با اقسام خشونت علیه زنان و دختران و مبارزه با بی‌کیفرماندن مرتکبین، برخی گروه‌های زنان مانند زنان تنها، زنان سالخورده، زنان بومی، زنان مهاجر، زنان بیوه، زنان فقیر، زنان و دختران معلول، زنان مبتلا به ایدز و زنان و دختران قربانی استثمار جنسی، به‌عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر در مقابل خشونت مورد تصریح قرارگرفته‌اند.
برخی اشکال خشونت علیه زنان در منطقه آسیا نیز عبارت‌اند از: کشتن نوزادان دختر، جرایم ناموسی، ازدواج و کار کودک و اجباری، قاچاق زنان و دختران، قتل زنان متهم به جادوگری، ختنه دختران و دیگر رویه‌های زیان‌بار. (۸)
زنان آسیایی و مخاصمات مسلحانه
حمایت از زنان و دختران در مخاصمات و افزایش مشارکت آن‌ها در روند ایجاد و تحکیم صلح از طریق برنامه‌های آموزشی و غیره، در بند ۴۱ اعلامیه وزیران مورد تصریح قرارگرفته و از ارتکاب تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان در زمان مخاصمات مسلحانه، به‌منزله نقض جدی حقوق بشر یاد شده است که دارای آثار و عواقب جسمی و روانی بر زنان و خانواده‌های آن‌ها است. لزوم اصلاح قانونی در اغلب کشورهای منطقه جهت حمایت از زنان و دختران در زمان مخاصمات مسلحانه مورد تأکید است. (۹)
زنان و اقتصاد
مزد برابر در مقابل کار برابر، اشتغال فاقد درآمد یا دارای درآمد کم، عدم دسترسی یا مالکیت برابر نسبت به زمین، اموال و دیگر منابع تولید، در بند ۴۱ به‌عنوان مهم‌ترین معضلات زنان در حوزه اقتصاد شمرده شده است. از مشاغل خانگی و مراقبتی زنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق شغل‌های بدون درآمد و فاقد حمایت اجتماعی و حقوقی یاد شده و در این رابطه تصریح شده است که ضرورت فوری وجود دارد که مشاغل مراقبتی بدون درآمد «unpaid care work» زنان با ترجیح و اولویت راهبردهای حمایت اجتماعی جهانی محدود و کاسته شود. به‌نظر می‌رسد «مادری» ازجمله مشاغل مزبور به شمار می‌آید که به‌تبع، محدود یا محوشدن آن از منظر این اعلامیه مورد انتظار است.
ایجاد فرصت‌های برابر اشتغال برای زنان و مردان، توانمندسازی اقتصادی زنان، حمایت از شرکت‌های تجاری زنان و افزایش امکان حضور زنان در مناصب مدیریتی اقتصادی و تجاری، ازجمله راهکارهای پیشنهادی در بند ۴۲ اعلامیه است. (۱۰)
زنان در قدرت و تصمیم‌گیری
اعلامیه وزیران در بندهای ۴۳ و ۴۴ به مسئله مشارکت سیاسی زنان پرداخته است. افزایش حضور زنان در مناصب سیاسی در رده‌های متفاوت، ازجمله پیشرفت‌های حاصله در منطقه آسیا شمرده شده است. بااین‌حال هنوز در اعلامیه وزیران کشورهای عضو اسکاپ، تعداد زنان در پارلمان در این منطقه کم و پایین‌تر از میانگین جهانی ارزیابی‌شده است. (۱۱)
حقوق بشر زنان
حقوق بشر زنان، چالش‌های پیش رو و برخی دستاوردهای مرتبط، در بندهای ۴۷ و ۴۸ اعلامیه مورد تصریح قرارگرفته و در دو مورد در منطقه آسیا- اقیانوسیه ابراز نگرانی شده است: اول، نقض مستمر حقوق باروری زنان و دختران و و دوم نقض حقوق مدافعین حقوق بشر زنان.
در این زمینه بر تصویب جهانی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و تغییر نظام حقوقی و ساختاری کشورهای عضو متناسب با مفاد آن به‌عنوان یک راهکار تأکید شده است. (۱۲) البته مشخص نیست که موضع نمایندگان کشورهای غیرعضو مانند جمهوری اسلامی ایران در این رابطه چیست؟
زنان و رسانه
دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن ارتباطی و اطلاعاتی به‌منزله یکی از حقوق زنان و دختران در بندهای ۴۹ و ۵۰ اعلامیه وزیران شمرده شده است، و اینکه زنان باید بتوانند از چنین امکاناتی در راستای انتقال تجربیات و اطلاعات مرتبط با خود نهایت استفاده را ببرند. همچنین بر مسئولیت سنگین ارایه‌دهندگان خدمات مزبور تأکید شده تا در این رابطه امنیت و حریم خصوصی زنان و دختران در اینترنت و فضای مجازی محفوظ بماند و افراد سودجو امکان سوءاستفاده از چنین امکاناتی را علیه زنان و دختران نداشته باشند. (۱۳)
زنان و محیط‌زیست
در مورد تأثیر برخی معضلات زیست‌محیطی همچون گازهای گل‌خانه‌ای، بلایای طبیعی یا تغییرات آب و هوایی بر زنان، در بندهای ۵۱ تا ۵۳ اعلامیه تأکید شده است. همچنین حمایت از دسترسی برابر زنان و مردان به مدیریت منابع انرژی پاک و برگشت‌پذیر، و لزوم دسترسی به آب شرب تمیز و تصفیه‌شده، مورد تصریح قرارگرفته و نقش زنان بومی و روستایی در این رابطه تعیین‌کننده ارزیابی شده است که باید آموزش لازم به آن‌ها داده شود. (۱۴)
دختربچه‌ها
کاهش مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال، سوءتغذیه و حاملگی نوجوانان به‌منزله یک ضرورت در این منطقه مورد توجه است. اعلامیه وزیران دولت‌های عضو اسکاپ در بندهای ۵۴ تا ۵۶ به معضلات دختربچه‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه پرداخته است. اولویت دادن پسران به دختران و درنتیجه کشتن نوزادان دختر و یا افزایش سوءتغذیه دختران، ممانعت بیشتر دختران از تحصیل در مدارس، قاچاق و استثمار جنسی و اقتصادی دختران، از دیگر معضلات مربوط به دختربچه‌ها در این منطقه عنوان شده است.
همچنین ضرورت ارایه خدمات جامع جنسی و باروری به دختران مورد تأکید است. در این زمینه دسترسی جهانی به خدمات سلامت مرتبط با جوانان ازجمله ارایه خدمات و اطلاعات سلامت جنسی و باروری برای آمادگی زنان جهت تصمیم‌گیری درباره سلامت جنسی و باروری و حمایت در مقابل بارداری‌های ناخواسته، سقط‌جنین غیرایمن، و امراضی چون ایدز، ازدواج کودک و ازدواج اجباری، لازم تلقی شده است. برای تحقق اهداف مذکور رفع موانع قانونی و اجتماعی به‌عنوان یک ضرورت فوری مورد توجه است. (۱۵) البته آشکار است که این مضامین، عیناً تکرار رویکرد نهادهای نظارتی حقوق بشری بدون لحاظ اضافه و کم است و البته برای دولت‌های آسیایی خصوصاً دولت‌های اسلامی مایه تأسف است که بدون اینکه کمترین ابتکار عملی به خرج دهند و یا حداقل تأمل و تعمقی برای ارایه راهکارهای مناسب و منطبق باارزش‌های مذهبی و اخلاقی خود داشته باشند، به تکرار همان راهکارهای ناکارآمد و معارض با آموزه‌های اسلامی بسنده کرده‌اند.
رویکرد اعلامیه به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
در مقدمه این اعلامیه بر اهمیت محوری کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان برای تحقق برابری ماهوی و اساسی میان زنان و مردان در آسیا و اقیانوسیه تأکید شده است که از طریق تضمین انجام اقداماتی برای مقابله با تبعیض علیه زنان و دختران در همه اشکال آن و دسترسی به فرصت‌های برابر زنان و مردان در زندگی خصوصی، عمومی و سیاسی عملی خواهد شد و مشتمل بر آموزش، سلامت، ازدواج و روابط خانوادگی، ملیت، حقوق مالکیت، اشتغال، قانون‌گذاری و زندگی اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
همچنین در بند ۴۷ اعلامیه وزیران، تصویب کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، توسط کشورهای جهان و خصوصاً کشورهای آسیایی مورد تقدیر و تحسین قرارگرفته و از آن به‌عنوان دلیلی بر اهمیت رعایت حقوق بشر زنان در این منطقه یاد شده است. از سوی دیگر دو اقدام مهم در این زمینه، اصلاح قوانین و مقررات داخلی برای حمایت و ارتقای حقوق برابر میان زنان و مردان و افزایش آگاهی زنان و دختران در مورد آن ذکر شده است.
به ترتیب دولت‌های آسیایی، ضمن تأکید بر کنوانسیون، آثار لاینفک این الحاق؛ یعنی تغییر و تحول نظام حقوقی کشور را مورد تصریح قرار داده‌اند.
(در همین زمینه: عملکرد ۲۰ ساله دولت‌های آسیایی در اجرای برنامه عمل پکن چگونه ارزیابی می‌شود؟)
(در همین زمینه: محورهای نشست مقدماتی کشورهای آسیایی برای پکن+ ۲۰)
ملاحظات نهایی
و اما در جمع‌بندی مفاد اعلامیه مصوب وزیران کشورهای عضو اسکاپ (در کنفرانس ۱۷ تا ۲۰ نوامبر) در مورد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و موضع دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال آن، چند نکته به شرح ذیل قابل‌ذکر است:
۱. رویکرد اعلامیه به نهاد خانواده، متضمن دو مطلب مهم است: اولاً، نسبت به تقویت و ارتقای نقش مادری در جوامع خانواده‌محور آسیایی نه‌تنها هیچ راهکار یا توصیه مثبتی دیده نمی‌شود، بلکه با تصریح به اینکه این نقش نباید موجب محدودشدن مشارکت کامل اجتماعی زنان گردد، و یا تأکید بر اصلاح و تغییر آن منطبق با استانداردهای بین‌المللی، درواقع در مورد آن، نحوی پیش‌داوری شده است.
ثانیاً، به‌طور بسیار گذرا و ضمنی، اشکال مختلف خانواده به رسمیت شناخته شده است که در گفتمان بین‌المللی همان پذیرش روابط افراد خارج از چارچوب ازدواج و نیز روابط هم‌جنس‌گرایان است و البته در منطقه آسیا با وجود کشورهای اسلامی، پذیرش و تصریح آن در اعلامیه وزیران بسیار مایه تأسف و به‌منزله همراه‌شدن با جریان به‌رسمیت‌شناختن هم‌جنس‌گرایی و اطلاق آثار حقوقی بر این روابط غیراخلاقی و غیرانسانی است.
۲. در رابطه با سلامت زنان و دختران، تأکید ویژه‌ای بر سلامت جنسی و باروری در بندهای مختلفی از اعلامیه دیده می‌شود. در اسناد بین‌المللی وقتی سخن از مقابله با «سقط‌جنین غیرایمن» می‌شود، به معنای پذیرش ضمنی «سقط‌جنین» البته از نوع ایمن است که ظاهراً سلامت جسمی مادر را به مخاطره نیندازد.
البته به همین میزان هم بسنده نشده و فراتر از آن از دولت‌های آسیایی خواسته شده است که قوانین ناظر بر جرم‌انگاری سقط‌جنین توسط زنان و دختران را موردبازنگری و نسخ قرار دهند. همچنین ضرورت پایان‌دادن به بارداری‌های ناخواسته به‌عنوان راهکاری عملی مورد تصریح قرارگرفته است.
این بندهای کنوانسیون، مخاطب را با این سؤال جدی مواجه می‌کند که به‌واقع کشورهای اسلامی آسیا در زمان تصویب بندهای مزبور در پیش‌نویس که در تعارض آشکار با مسلمات شرعی و فقهی است، چه موضعی اتخاذ کرده‌اند و البته به‌طور خاص، مواضع نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری که در راستای حمایت و حراست از حیات انسانی، سقط‌جنین را جرم‌انگاری کرده، در این رابطه چه بوده است؟
۳. و اما سؤال مطرح ناظر بر رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و بندهای مذکور از اعلامیه وزیران، این است که آیا نمایندگان حاضر در کنفرانس، این رویکرد اعلامیه و تأکید بر ضرورت عضویت در کنوانسیون را می‌پذیرند یا خیر؟ و به‌واقع موضع هیئت ایرانی در جریان مذاکرات تصویب پیش‌نویس اعلامیه چه بوده است؟ آیا با رویکردی منفعلانه صرفاً به رهیافت غالب که البته ناشی از جریان‌سازی نهاد زنان ملل‌متحد است، گردن نهاده‌اند و یا اینکه با رویکردی فعال، حداقل تلاشی در جهت تبیین دلایل عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون کرده‌اند؟!
۴. در رابطه با وضعیت زنان و دختران در مخاصمات مسلحانه، نمایندگان دولت‌های عضو اسکاپ می‌توانستند با رویکردی عمیق‌تر حداقل این پرسش را از جامعه بین‌المللی مطرح کنند که ریشه اصلی وقوع مخاصمات مسلحانه خصوصاً در دو دهه اخیر در این منطقه چه بوده است؟!؛ آیا جز این است که هزاران زن و دختر بی‌دفاع آسیایی در سال‌های اخیر، قربانی اغراض سیاسی و اقتصادی دولت‌های غربی و گرفتار در آتش مخاصمات مسلحانه شده‌اند؟ به‌واقع اگر این پرسش‌ها و چالش‌های دقیقاً مرتبط با حوزه زنان در چنین مجامعی در جامعه بین‌المللی مطرح نشود، در چه جایی باید موردتوجه قرار گیرد؟!
۵. در مورد مفاد اعلامیه ناظر بر دختربچه‌ها، شاهد همان تناقض مطرح در اسناد حقوق بشری و مواضع نهادهای حقوق‌بشری همچون کمیته حقوق‌کودک و کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان هستیم. به‌این‌ترتیب که از یک‌سو، بر لزوم مقابله با ازدواج کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) تأکید و از آن به‌عنوان یکی از رویه‌های زیان‌بار علیه زنان و دختران یاد می‌شود؛ و از سوی دیگر، دولت‌ها متعهد به ارایه اطلاعات جامع، خدمات و امکانات جنسی و باروری (پیشگیرانه) به نوجوانان می‌شوند و موارد مذکور در ذیل حق سلامت و باروری به‌منزله یکی از مصادیق حقوق بشر این افراد احصاء می‌گردد.
حال‌آن‌که نتیجه عملی این دو رهیافت، شناسایی، تسهیل و ترویج روابط جنسی نامشروع در دوران نوجوانی است؛ در عین اینکه تلاش می‌شود تا با آموزش و ارایه خدمات پیشگیرانه، تا حد امکان از تبعات مادی و اجتماعی آن کاسته شود و التزام دولت‌ها به تهمید «سقط‌جنین ایمن» نیز ناظر بر موارد عدم کارآیی اقدامات پیشگیرانه و بارداری ناخواسته دختران نوجوان است؛ درصورتی‌که چنین رویکردی از اساس در تعارض آشکار با موازین اسلامی قرار دارد و ممنوعیت روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و جرم‌انگاری آن به‌عنوان یکی از جریم واجد مجازات سنگین، از مسلمات فقهی است، و البته آن‌جایی‌که فرد انسانی بالغ و عاقل (ولو زیر ۱۸ سال) خود را در معرض تهدید از جانب غرایز جنسی احساس کند، راهکار فقط ازدواج است.
و در پایان اینکه مرور اجمالی بر پیش‌نویس اعلامیه وزیران دولت‌های عضو اسکاپ در مورد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، موجب طرح سؤالات و ابهامات فراوانی در ذهن مخاطب عام و البته مخاطب خاص - که تسلط حداقلی بر مباحث نظام حقوق بین‌الملل بشر داشته باشد- خواهد شد و البته این انتظار از مقامات و نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران می‌رود که در فضایی شفاف و مبتنی بر تعامل، پاسخ‌گو بوده و به تبیین روند مذاکرات و مواضع خود بپردازند.
در جهان معاصر که دسترسی به اطلاعات در زمره حقوق بشر افراد به شمار می‌آید و بر ضرورت پاسخ‌گویی و شفافیت دولت به مردم و افکار عمومی تأکید فراوان وجود دارد، هیچ عذری برای بی‌تفاوتی و یا امتناع از پاسخ‌گویی مقامات ذی‌ربط در حوزه زنان پذیرفته نیست و چه مطلوب بود اگر مقامات ذی‌ربط در حوزه زنان، زودتر از این، با تشکیل جلساتی با حضور کارشناسان متخصص در حوزه‌های مختلف مرتبط با زنان، مفاد اعلامیه را به بحث و بررسی می‌گذاشتند، تا در این فرصت باقی‌مانده تا اجلاس کمیسیون مقام زن (پکن +۲۰) بتوانیم با قوت و در چارچوب گفتمان حقوق بشر معاصر و البته متناسب با نیازها و معضلات واقعی زنان در جوامع مختلف و با استناد به موازین اسلامی اعلام مواضع کنیم و با ابتکار عمل و خلاقیت در طرح موضوعات و راهکارهای مرتبط با زنان، حداقل در افکار عمومی در نظام بین‌المللی تأثیرگذار باشیم.
البته فرض دیگر هم آن است که چنین جلساتی با رویکرد کارشناسی تاکنون برگزار شده و اطلاع‌رسانی عمومی نگردیده است که در این صورت، فعالان حوزه زنان با اشتیاق منتظر شنیدن گزارشی از اقدامات مقامات دولتی ذی‌ربط در مورد روند تصویب پیش‌نویس اعلامیه وزیران دولت‌های عضو اسکاپ، مواضع جمهوری اسلامی ایران، تشریح مذاکرات، پیشنهادات و انتقادات وارد بر آن خواهند بود. در غیراین‌صورت با نگاهی خوش‌بینانه چنین برداشت می‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل جریانات بین‌المللی حوزه زنان که با پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه نهاد زنان ملل‌متحد مدیریت می‌شود، با موضعی منفعلانه و به‌دوراز هرگونه ابتکار عمل، مهر تأیید بر آموزه‌هایی نهاده که در تعارض آشکار با نظام دینی، ارزشی و اخلاقی مورد پذیرش آن است که در این صورت توجیه جرم‌زدایی از سقط‌جنین و تلاش برای تسهیل آن از طریق رفع موانع قانونی و اجتماعی، تسهیل و ترویج روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، به رسمیت شناختن هم‌جنس‌گرایی به‌عنوان شکلی از خانواده و تنزل جایگاه نقش مادری، چندان دشوار و دور از ذهن به نظر نخواهد رسید.
البته این سخن، بدان معنا نیست که باید در قبال همه بندها و کلیه مفاد اعلامیه وزیران اعلام موضع و مخالفت کنیم؛ خیر، چنین رویکرد افراطی مدنظر نیست، ولی حداقل در مواردی که تعارض آشکار با موازین اسلامی وجود دارد، اعلام موضع قاطعانه ضروری است.
با این‌حال با توجه به اینکه امضای اعلامیه وزیران توسط دولت‌ها، به اجلاس اسکاپ در ماه می (اردیبهشت ۹۴) موکول شده است، به نظر فرصت کافی برای ارزیابی این سند و اتخاذ مواضع کارشناسی از جنبه‌های مختلف در مورد آن وجود دارد، البته درصورتی‌که مقامات دولتی ذی‌ربط در این زمینه احساس نیاز کنند.
ارسال نظر