بي توجهي به اجراي «اصل دسترسی آزاد به اطلاعات»/ سه قوه براي اجراي قانون اساسي وظيفه دارند

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- معاون حقوقي رييس جمهور گفت: قانون اساسی قیود و ضوابط حکومت و رفتار با مردم را تعیین می‌کند و همه قوانین زیرمجموعه آن هستند بنابراين هیچ نهادی هم حق ندارد خلاف قانون اساسی عمل کند.

الهام امين زاده معاون حقوقي رييس جمهور در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: همه نهادها و اشخاص حقوقی عمومی در کشور صلاحیت و قدرت‌شان را از قانون اساسی می‌گیرند كه نشان دهنده برتری قانون اساسی است.

وي در خصوص مباحثي كه پيرامون نحوه اجراي قانون اساسي مطرح مي شود گفت: در کشور ما قوانین متعددی درخصوص اجرای قانون اساسی تصویب شده است همانند اصل دسترسی آزاد به اطلاعات که یکی از حقوق شهروندی نیز محسوب می‌شود اما متأسفانه قوانینی که برای اجرای قانون اساسی تنظیم شده نیز گاه اجرا نمی‌شود. 

امين زاده افزود: ما هم درخصوص اجرای قانون اساسی و هم قوانینی که برای اجرای قانون اساسی تصویب شده، مشکل داریم. 

معاون حقوقي رييس جمهور خاطرنشان ساخت: همه دستگاه‌ها نیز در این باره، مسئولیت اجرایی دارند یعنی براساس اصول مختلف قانون اساسی موظفند قانون اساسی را اجرا کنند. 

امين زاده اضافه كرد: قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه وظیفه اجرای قانون اساسی را طبق آنچه برایشان تعریف شده، برعهده دارند که امیدواریم در کشور شاهد اجرای کامل و صحیح قانون اساسی باشیم.

معاون حقوقي رييس جمهور درخصوص تفاوت قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام گفت: قانون اساسی را کلی می‌بینند تا جای تفسیر داشته باشد. زیرا وقتی قانون جزیی شود، شکننده می‌شود اما قوانین کلی را می‌توان با انعطاف تفسیر کرد. سیاست‌های کلی نظام نیز بیان به‌ روز قانون اساسی است. 

امين زاده افزود: ما قانون اساسی را از سال 58 داریم اما امروز که بعد از 35 سال می‌خواهیم آن را اجرا کنیم، برای ورود مستقیم قانون اساسی به زندگی مردم نیاز به مرحله خاص داریم. 

وي اضافه كرد: سیاست‌های کلی نظام در واقع میان قانون اساسی و قانون عادی می ‌آید مثل سیاست کل اشتغال، سلامت، سیاست کلی اصل اقتصاد مقاومتی و... که ابهام‌ های قانون اساسی را رفع می‌کنند و در بیشتر کشورها هم وجود دارد. 

معاون حقوقي رييس جمهور درخصوص مباحثي كه در مورد اصلاح قانون اساسي مطرح مي شود گفت: فرایند اصلاح قانون اساسی متفاوت است زیرا قوانین عادی را می ‌توان راحت حذف و اصلاح کرد اما قوانین اساسی به دلیل این که باید مورد صیانت قرار گیرد از تغییر و حذف و اصلاح مصون می‌ماند.