گزارش جامع پارس از جلسه امروز شورای شهر
در یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورا بررسی لایحه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید در شهر تهران در دستور جلسه قرار گرفت که با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.
به گزارش پارس، علی رضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران با اشاره به اینکه این لایحه حاصل زحمات شش ماهه دو کمیسیون برنامه و بودجه و شهرسازی و معماری شورا با معاونت شهرسازی شهرداری تهران بوده است گفت: این لایحه تاکید بر ساماندهی و متعادلسازی تعیین ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید در مناطق شهر را دارد.
دبیر با یادآوری مجدد بر اینکه مدیریت شهری با اجرای این لایحه به دنبال کسب در آمد نیست افزود: در شرایط فعلی ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح تفصیلی در مناطق به صورت سلیقه ایی تعیین می شود و از سوی دیگر در برخی مناطق تفاوتی در تعیین عوارض ناشی از اجرای طرح تفصیلی برای افرادی که به صورت عادی از مزایای طرح تفصیلی استفاده می کنند با کسانی که املاکشان از طریق مصوبات کمیسیون ماده 5 شرایط ویژه تری پیدا می کنند وجود ندارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا تاکید کرد: این در حالی است که چنین افرادی باید عوارض بیشتری را پرداخت کنند.
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز با قرائت متن واحده و تبصره های ذیل آن اظهار داشت : به موجب ماده واحده این لایحه تعرفه خاص تغییر کاربری های خدماتی طرح قبلی به کاربری های طرح جدید تفصیلی مصوب شهر را به نحو مناسب و عادلانه از مالکین مربوطه به نفع شهر و توسعه عمران آن دریافت و در جهت تامین زمین مورد نیاز فضا ها و طرح های خدماتی شهر و اجرای طرح های عمرانی شهری به مصرف خواهند رسید.
وی در ادامه افزود: به موجب بند پنجم ماده واحده این لایحه شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال 94 نسبت به اخذ تعرفه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح های جامع و تفصیلی جدید شهر تهران از کلیه اراضی و املاک مشمول این مصوبه واقع در محدوده شهر تهران علاوه بر عوارض ساختمانی مصوب قبلی اقدام نماید.
همچنین در تبصره 2 این ماده واحده آمده که متقاضیانی که مادام درخواست صدور پروانه ساختمانی در حد بنای احداث شده مجاز را داشته باشند مشمول ارزش بهینه مصوبه نمی گردند و هر گاه قصد استفاده از مزایای طرح تفصیلی جدید را داشته باشند مشمول مفاد این مصوبه خواهند شد.
احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز خاطر نشان کرد:متاسفانه سیستم شهرسازی عنوان شهرسازی و معماری را دارد . در ساختار کلی شهر یک فاجعه رخ داده است. تصور درستی از بلوک بندی ها نداریم. به همین دلیل است که هر منطقه بنا به سلیقه میزان ارزش بهینه ایجاد شده را محاسبه می کند.
وی پیشنهاد داد تا تبصره هایی در خصوص الزام شهرداری تهران و مناطق تابعه در خصوص اجرای بی چون و چرای این مصوبه و نیز تعیین زمانی برای تعیین ضرایب کاهنده ناشی از اجرای طرح های تفصیلی و جامع طی 3 ماه به این لایحه اضافه شود که در نهایت اعضا شورا این پیشنهادات را پذیرفته و به آنها رای دادند.
سالاری در ادامه بررسی این لایحه به تعیین تعرفه تغییر کاربری عرصه ناشی از تبدیل و تغییر پهنه و یا ضوابط طرح تفصیلی جدید اشاره و کرد و گفت: در صورت افزایش تراکم ساختمانی مجاز نسبت به 300درصد تراکم ساختمانی علاوه بر عوارض متعلقه طبق مصوبات ملاک عمل جاری ارزش بهینه در زمان صدور پروانه ساختمانی در محور جنوب انقلاب معادل 2A و در محور شمال 4A محاسبه خواهد شد.
محسن پیرهادی در خصوص تقسیم بندی این گونه شهر تهران گفت: در دنیایی کنونی که جکع آوری اطلاعات به راحتی امکان پذیر خواهد بود تقسیم بندی شهر با این شیوه زیبنده نیست.
وی افزود: در حال خاضر اطلاعات مربوط به 164 بلوک شهری وجود دارد بنابراین می توان از این اطلاعات برای شناسایی مناطق و محله ها و نیز محاسبه ارزش بارگذاری آنها کار کرد.
دنیامالی نیز تاکید کرد که بهتر است نقشه T شهر و پارسل های آن تهیه شود. و شهرداری را مکلف به تهیه این نقشه ها کنیم.
علی رضا دبیر نیز تاکید کرد: محاسبه عوارض به این شیوه بهتر از این است که اصلا قانونی برای آن وجود نداشته باشد.
در نهایت اعضای شورا این بخش از لایحه را نیز به تصویب رساندند. همچنین مصوب شد که شهرداری تهران تا دی ماه سال آینده شرایطی را فراهم کند که محاسبات عوارض شهری بر اساس پارسل بندی شهر باشد. به این ترتیب دیگر شاهد تعیین عوارض به صورت کلی برای هر بلوک بدون در نظر گرفتن شرایط املاک واقع در آن نخواهیم بود.
بررسی دو فوریت لایحه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و محدوده اضطرار شهر اولین موضوعی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در تشریح این دو فوریت گفت: از انجا فرایند شروع ثبت نام آرم طرح ترافیک ، بررسی مدارک ، امتیاز بندی ، تعیین نفرات صاحب امتیاز ، صدور مجوز و توزیع آن باید حداکثر تا 29 اسفند انجام شود لذا تعیین عوارض مذکور باید تا قبل از بهمن ماه صورت پذرد.
در ادامه بررسی این لایحه علیرضا دبیر عنوان داشت که نباید با قید چنین دو فوریت هایی اختیارات شورا را کم کنیم .
اسماعیل دوستی به عنوان تنها موافق این دو فوریت گفت: در وهله اول باید بگویم هم دولت و هم شهرداری می توانند لایحه دو فوریتی بدهند ، در وهله بعد نیز به سخنان آقای تشکری استاند می کنم و اعتقاد دارم از زمان فرایند ثبت نام تا توزیع آرم وقت زیادی باقی نمانده لذا بررسی دوفوریت مانعی نخواهد داشت.
با پایان یافتن سخنان دوستی دوفوریت این لایحه به رای گذاشته شد که اعضا به آن رای موافق ندادند. بنابراین یک فوریت لایحه مذکور به رای گذاشته شد که اینبار اعضا به یک فوریت آن رای موافق دادند.
بررسی یک فوریت طرح الزام هیات رییسه شورا به تهیه اصلاحیه آیین نامه مکاتبات شورای اسلامی شهر تهران نیز یکی دیگر از مواردی بود که در دستور جلسه شورا قرار گرفت.
معصومه آباد با ابراز اینکه این طرح از جمله مصوبات زیر خاکی شورا است گفت: این موضوع مربوط به دوره اول شورا می شضود ضمن انکه در آن دوره اتوماسیون وجود نداشت و شرایطی هم برای تسهیل مکاتبات نبود و آیین نامه هم نوشته نشده بود.
وی ادامه داد: در دوره چهارم که شرایط دیگری برقرار شد نیاز به اصلاح مجدد این امر احساس شد تا شرایطی متناسب با وجود اتوماسیون حاکم شود.
تسهیل مکاتبات اداری ، تعیین وضعیت نحوه مکاتبات داخلی و خارجی شورا و تطبیق آیین نامه مکاتبات شورا با شیوه های جدید مکاتبات اداری (اتوماسیون ) از جملخ دلایل طرح این یک فوریت بود. در پایان یک فوریت طرح مذکور به رای گذاشته شد که با اکثریت رای اعضا به تصویب رسید.
بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به عدم حذف بار گزاری و تعیین کاربری، میزان تراکم و سایر اقدامات لازم در خصوص املاک شهرداری بر اساس طرح تفصیلی قبل از واگذاری و فروش به غیر و تهاتر دستور بعدی جلسه بود که صورت گرفت.
محمد سالاری در توضیح این طرح گفت: از آنجا که اموال و املاک شهرداری در زمره اموال عمومی متعلق به شهروندان تهرانی است و فروش املاک شهرداری بدون بارگذاری و فاقد کاربری و تراکم شهرداری با زیان و خسارت مواجه می کند و موجبات سود جویی غیر منصفانه افراد خریدار خواهد شد لذا ضروری است این موضوغ با قید یک فوریت مطرح گردد.
حبیب کاشانی در مخالفت با این طرح گفت: این امر کار پسندیده ای است اما در نظر داشته باشید امروزه طرح های تفصیلی و جامع عملیاتی شده اند و اگر قرار باشد ساختمانی کاربری جدید داشته باشد به مثابه پشت پا زدن به مصوبات خود شورا می باشد.
در ادامه غلامرضا انصاری نیز گفت: اتفاقاتی در حال وقوع است که ضرورت بررسی زودتر این موضوع را اجتناب ناپذیر می کند.
مهدی چمران نیز گفت: در حال حاضر که بودجه در دستورات است مناسب نیست که مدام یک فوریت مطرح شود همچنانکه اگر این طرح به صورت عادی مطرح می شد من هم موافق آن بودم. در نهایت این طرح نیز به رای گذاشته شد که با اکثریت آرا یک فوریت آن به تصویب رسید.
برخی از اعضا تاکید داشتند برای تسریع بررسی لایحه تفریغ بدون حضور شهردار این موضوع بررسی شود که دو تن از اعضا به دلیل غیر قانونی بودن این موضوع صندلی های خود را ترک کردند.
اقبال شاکری عضو شورای شهر تهران، با بیان اینکه قرار بود در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه شورای شهر تهران تفریغ بودجه سال ۹۲ بررسی شود، گفت: برخی اعضا به استناد قانون تاکید کردند شهردار تهران باید در این جلسه حاضر باشد. همچنین برخی از اعضا نیز اعلام کردند هنوز اطلاعاتی در این خصوص به آنها ارائه نشده تا بتوانند بر روی لایحه تصمیم گیری کنند.
وی ادامه داد: به دلیل اعتراض حکیمی پور و قناعتی به جای بررسی لایحه تفریغ، ذی حسابان خلاصه گزارش تفریغ را در صحن ارائه کردند که جداولی که ذی حسابان بر اساس آن گزارش می دادند با متنی که در اختیار اعضا بود فرق می کرد که گزارش نیز نیمه تمام ماند و قرار شد در جلسات بعدی شورا با حضور شهردار تهران این موضوع بررسی شود.
شاکری با بیان اینکه تفریغ بودجه از موضوعات مهم شورای شهر است، گفت: تفریغ نشان می دهد که شهرداری چقدر از برنامه و بودجه خود انحراف داشته است.
احمد حکیمی پور یکی از اعضای معترض شورا به بررسی لایحه تفریغ سال ۹۲ شهرداری بدون حضور شهردار، گفت: طبق قانون سال ۳۴ شهرداری، لایحه تفریغ باید با حضور شهردار برگزار شود که متاسفانه بعد از ۶۰ سال این موضوع رعایت نمی شود.
وی تاکید کرد: هنوز لایحه تفریغ در اختیار تمامی اعضا قرار نگرفته و تنها کمیسیون بودجه شورا این لایحه را در اختیار داشته است.
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا با بیان اینکه قرار بود اردیبهشت و خرداد ماه تفریغ بودجه به شورا ارائه شود، گفت: متاسفانه این لایحه به دی و بهمن رسید که ما روزهای شلوغی را در این ماه ها طی می کنیم. در حال حاضر متمم بودجه سال ۹۳ ، بررسی بودجه ۹۴، تلفیق بودجه ۸۹ و تفریغ بودجه ۹۲ در دستور کار است که تنگی زمان سبب می شود آنطور که باید تصمیم گیری نشود.
حکیمی پور اضافه کرد: کمیسیون بودجه از کمیسیون های مهم شوراست که برخی از اعضا برای تقویت آن قصد حضور در آن را داشتند که عملا موضوع امکان پذیر نشد.
ارسال نظر