شگردهاي جديدکلاهبرداري درپوشش خريد وفروش سهام/ آیا کسی با این قیمت های نجومی سهام را خریداری می کند؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مجید فکری- دوران غریبی است. اگر بخواهیم واقع بینانه اوضاع را رصد کنیم می توان گفت برخی رفتارهای ما بازگشت به عقب است در حد ۵ قرن. ۵۰۰ سال پیش زمانی که صرافان مقابل منزل «واندر بورس» در بلژیک اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کردند، شاید گمان نمی کردند این کار آن ها سال ها بعد روند تکاملی طی کرده و نقش بی مانندی نه تنها در اقتصاد هر کشور بلکه در اقتصاد دنیا ایفا کند.

بورس از ارکان مهم اجرایی بازار سرمایه است که به عقیده اقتصاددانان و سرمایه گذاران یک بازی برد-برد سه طرفه برای سرمایه گذار، منتشرکننده سهام و اقتصاد کلان کشور است. شرکت های منتشر کننده سهام می توانند از منافعی چون سهولت تأمین مالی شرکت ها از طریق بورس، افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه، افزایش اعتبار داخلی و بین المللی، ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، افزایش قدرت چانه زنی شرکت و بهبود ساختار مالی و اقتصادی بهره مند شوند. وجود بازار بورس فعال و شفاف به رشد و توسعه اقتصادی کشور، تخصیص بهینه سرمایه، افزایش ثروت و رفاه اقتصادی، کنترل حجم نقدینگی اقتصاد، گسترش اقتصاد بازار و نظارت عمومی بر شرکت ها کمک می کند.

با وجود همه این مزایا اما هنوز می بینیم شرکت هایی را که ابتدا بسیار معدود و اکنون در سایه نظارت ضعیف و برخورد دیر هنگام مراجع قانونی، تعدادشان رو به فزونی است، ترجیح می دهند سهامشان را خارج از این بازار به فروش برسانند و متاسفانه برخی افراد ناآگاه نیز با پذیرش این شرایط بدون ضابطه و بی نظارت اقدام به خرید سهام از آن ها می کنند. البته پیش از این نیز بارها درباره تبعات سوء چنین رویکردی گفته ایم ولی هنوز و بنا به دلایلی نخواستیم به این سئوال مهم بپردازیم که چرا برخی از این شرکت ها از ارائه سهام در بازار بورس طفره می روند. به راستی علت این گریز چیست؟ آیا همان گونه که برخی از آن ها مدعی اند، بوروکراسی شدید دولتی و زیان سهام داران یا ممانعت از چالاکی و پویایی شرکت و یا حتی مخالفت برخی سهام داران عمده است( که این مورد آخر خود البته بسیار تامل برانگیز است؟).

جز در مورد آخر که بسیار مبهم و سوال برانگیز است برای دو بهانه دیگر هم راهکار قانونی و ساده ای وجود دارد به نام “فرابورس”. جالب آن که یکی از این شرکت ها مدعی شده هم اکنون آن ها در قالب فرا بورس در حال ارائه خدمت هستند ولی ظاهرا درک وی از فرابورس اشتباه است. فرابورس، مشابه بورس اوراق بهادار تهران، بازاری برای معامله اوراق بهادار است که البته نسبت به بورس تهران دارای شرایط ساده تری برای پذیرش شرکت ها است و انواع متنوعی از اوراق بهادار با روش های مختلف در این بازار قابل معامله هستند. همچنین از نظر مقررات معاملاتی نیز تفاوت های اندکی بین این بازار با بورس تهران وجود دارد. شرکت هایی که شرایط لازم برای ورود به بورس تهران را نداشته باشند، می توانند با سهولت بیشتری به فرابورس وارد شوند. البته نکته مهم اینکه این بازار نیز کاملا تحت نظارت و استاندارد است ولی شرایط آن از بورس تهران ساده تر است.

فرابورس بازار اوراق بهاداری رسمی و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می شود. این بازار با هدف بهره گیری صنایع نوپا از منابع مالی بازار سرمایه، همچنین تنوع بخشی به اوراق بهادار قابل معامله ایجاد شد. با تصویب برخی قوانین در فرابورس، رویه های پذیرش و انجام معاملات اوراق بهادار در این بازار در مقایسه با بورس تسهیل شده است. لذا بسیاری از شرکت های سرمایه پذیر که در چارچوب قوانین بورس اوراق بهادار امکان عرضه سهام خود را به عموم ندارند، قادرند منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق این بازار تأمین کنند. در عین حال سهامداران نیز با خیالی آسوده نسبت به مورد نظارت قرار گرفتن این فرآیند اقدام به خرید و فروش می کنند.

اما آن چه که در برخی موارد در حال وقوع است این که شخصی که در زمینه کسب وکار و تجارت سابقه و شهرت خوبی دارد، شرکتی را تاسیس می کند. سپس شرکت اصلی شرکت دیگری را تاسیس کرده و بخشی از سهام خود را به آن می فروشد، حال این شرکت است که وارد بازار شده و با تبلیغات و ایجاد جو روانی و شایعات مختلف، فروش سهام را آغاز می کند. نکته جالب در قیمت گذاری سهام است؛ در ابتدای تشکیل شرکت، قیمت اسمی هر سهم را در اساسنامه بسیار پایین و در حد ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال تعیین می کنند. همین امر در کنار بازار داغ شایعات و احتمال افزایش قیمت ها در آینده نزدیک سبب جذاب شدن بیشتر سهام شده و صفوف خرید زنجیره وار ایجاد می کند.

فروش سهام در این شرکت ها بدون ضابطه و مشخص بودن مکانیزم قیمت گذاری و ارزش گذاری است. آن ها با کارشناسان داخلی خود بر روی سهام قیمت گذاری می کنند که اغلب این قیمت ها غیر واقعی و غلط است و مکانیزم و سیستمی برای خرید و فروش و عرضه و تقاضای سهام وجود ندارد. اگر ارزش  ذاتی این شرکت ها را بررسی کنیم هر سهم چندین برابر بیشتر از ارزش واقعی سهام معامله می شود و این کار به طور قطع با ریسک بالایی همراه است و ممکن است شائبه سفته بازی را به وجود بیاورد.

کما اینکه پایگاه خبری مرداد ماه امسال در تحلیل ارزش قیمت واقعی سهام یکی از این شرکت ها نشان داد که قیمت واقعی هر سهم آن در صورت ارائه در بازار بورس در آن مقطع، یک چهارم میزان اعلام شده است. در واقع مردم هر سهم را آن زمان چهار برابر گرانتر از قیمت واقعی آن می خریدند.

و اما اکنون آن روی سکه را ببینیم. اینکه در صورت بروز اتفاقی در حوزه این شرکت ها و نبود منابع مالی لازم برای حفظ قیمت سهام، چه کسی پاسخگوی خریداران سهام است؟ و آیا کسی با این قیمت های نجومی سهام را از مردم خریداری می کند؟ اینکه این شرکت ها در همان ابتدا اعلام می کنند که خود خریدار سهام مردم هستند، خلاف قانون و نوعی دور زدن قانون نیست؟

آیا نباید مسئولان ذی ربط قبل از این که کار به این جا برسد از این روند جلوگیری می کردند؟ و البته یک سوال مهم نیز از خریداران سهام قابل طرح است. آیا زمانی که آنان به وسوسه سود کلان در زمان کوتاه پاسخ مثبت دادند نباید فکر پذیرش ریسک از دست دادن تمام سرمایه خود را می کردند؟

هنوز شرکت هاي ديگري در کشور وجود دارند
سيد خليل سجادپور: دادستان عمومي و انقلاب مشهد از شيوه هاي جديد کلاهبرداري و حيف و ميل اموال عمومي و اشخاص در پوشش برخي شرکت هاي بزرگ سرمايه گذاري پرده برداشت و گفت: برخي افراد در کشور با عناويني مانند شرکت هاي سرمايه گذاري و خريد و فروش سهام، به جيب مردم دستبرد مي زنند و با شگردهايي مانند دلال بازي ، رابطه گري، تبليغات، قانون گريزي و ... اقدام به کلاهبرداري هاي کلان مي کنند . 

قاضي غلامعلي صادقي در گفت وگو با خراسان ضمن بيان اين مطلب افزود: علاوه بر شرکت هايي مانند پديده، تبرک و پرديسبان که تبليغات و خريد و فروش سهام آنان با صدور دستوراتي از سوي مسئولان قضايي ممنوع شده است متاسفانه هنوز شرکت هاي ديگري در کشور وجود دارند که با استفاده از شيوه هاي جديد مانند خريد و فروش غيرقانوني سهام و يا عناوين ديگري به اموال مردم دست درازي مي کنند و به صورت زيرزميني و آرام آرام اقتصاد کشور را نشانه گرفته اند و در ظاهر با شکلي به اصطلاح "شرکت سرمايه گذاري" خودنمايي مي کنند. 

مقام ارشد قضايي مشهد مهم ترين ابزار و شيوه کار اين گونه کلاهبرداران را تبليغات گسترده در کشور عنوان کرد و افزود: آنان براي سودجويي و کشاندن سرمايه هاي مردم به سوي خود، هزينه هاي کلاني را صرف تبليغات گسترده مي کنند و در اين راستا نيز بده و بستان هايي با برخي چهره هاي سرشناس و مطرح اعم از افراد سياسي و يا اجرايي دارند تا بدين طريق بتوانند افکار عمومي را به سمت و سويي بکشانند که از قبل هدف گذاري کرده اند و با همين شيوه نيز سعي در تطميع برخي سرمايه گذاران خرد دارند. 

قاضي صادقي قانون گريزي را از ديگر خصايص اين گونه کلاهبرداران دانست و تصريح کرد: همه سعي اين افراد آن است که به جاي پايبندي به قانون از مقررات قانوني فرار و به آنچه که به نفع خودشان است عمل کنند. 

وي خاطرنشان کرد آنان براي رسيدن به اهداف خلاف قانون خود نيز از دلالاني که تجربه و تبحر خاصي در چرب زباني و حيله گري دارند استفاده مي کنند تا بازارهاي دلالي را براي سودجويي هاي بيشتر همواره زنده نگه دارند. دادستان عمومي و انقلاب مشهد همچنين تصريح کرد: در اين گونه فعاليت ها که ريشه اي از کلاهبرداري و حيف و ميل اموال عمومي و فردي در آن ها ديده مي شود، رابطه جاي ضابطه را گرفته است و مديران و کارگزاران شرکت هايي تحت عنوان سرمايه گذاري و يا خريد و فروش سهام، سعي مي کنند با افراد مختلف سياسي، اجرايي و برخي افراد با نفوذ ارتباط برقرار کنند تا از اين طريق بتوانند کارهاي خلاف خود را بدون بروز هرگونه مشکلي پيش ببرند.

قاضي غلامعلي صادقي ادامه داد: وعده هاي بزرگ و توخالي مانند روز شمارهاي مختلف، يک شبه ميليونر شدن، ساخت شهرهاي جديد در چند ماه و همچنين جايگزيني موارد تجملاتي به جاي نيازهاي ضروري مردم از شيوه هاي ديگر کلاهبرداران براي سر کيسه کردن مردم است بنابراين شهروندان نيز بايد هوشيار باشند تا طعمه هايي براي اين گونه کلاهبرداري ها قرار نگيرند و سرمايه هاي اندک خود را که با عرق جبين به دست آورده اند به راحتي از دست ندهند چرا که اين سرمايه ها در شرايط فعلي کشور که رهبر عظيم الشأن نيز بر اقتصاد مقاومتي تاکيد دارند بايد به سوي توليد و رشد اقتصادي هدايت شوند.

اين مقام قضايي در ادامه خاطرنشان کرد: شايعه پراکني ، نداشتن شفافيت مالي ، پرداخت نکردن حقوق عمومي و دولتي ، نمونه هايي از شگردهاي جديد سودجويان براي فرار از قانون و جذب بيشتر سرمايه هاي مردم است تا بدين ترتيب در مقابل قانون و ناظران نظام اسلامي قد علم کنند و براي رسيدن به اين اهداف همواره سعي دارند تا از مردم و سرمايه گذاران به عنوان يک سپر در برابر خلافکاري هاي خود استفاده کنند. 

دادستان مشهد همچنين با اشاره به تاکيدات رئيس قوه قضاييه براي مبارزه جدي با مفسدان اقتصادي و حمايت از سرمايه گذاري هاي سالم، به مديران و مسئولان برخي شرکت هاي سرمايه گذاري که قصد دارند خالصانه به مردم خدمت کنند و در راستاي اهداف اقتصادي کشور گام بردارند توصيه کرد: آناني که سوء نيتي در بهره گيري از اقتصاد جامعه ندارند در اولين اقدام بايد شفافيت مالي داشته باشند و آن را سرلوحه کارشان قرار بدهند و در راستاي فعاليت هاي قانوني، هرگونه سرمايه گذاري را از طريق مجاري ذي ربط و به ويژه بازار بورس پي گيري کنند که در اين صورت دستگاه قضايي اولين حامي آنان براي کمک به رشد اقتصادي کشور خواهد بود و از هيچ کوششي براي به ثمر رسيدن اقتصاد مقاومتي مورد تاييد رهبر معظم انقلاب و ايجاد اشتغال در جامعه کوتاهي نمي کند و از حرکت آنان در اين مسير با قاطعيت حمايت خواهد کرد.

قاضي غلامعلي صادقي در ادامه به رهنمودهاي قضايي دادستان کل کشور نيز اشاره کرد و گفت: اگرچه دستگاه قضايي با استفاده از رهنمودها و دستورات قاطع دادستان کل کشور و با دقت نظر خاصي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي ورود مي کندو براي مبارزه با پديده "اخلالگران نظام اقتصادي" جدي است، اما ديگر سازمان ها و نهادهاي مسئول نيز بايد به وظيفه قانوني خود عمل کنند و نگذارند اين گونه "فسادها" در جامعه رشد کند و عده زيادي از مردم درگير مشکلاتي شوند که نتيجه سهل انگاري و کوتاهي برخي دستگاه هاي مسئول است.

دادستان مشهد همچنين شهرداري، جهاد کشاورزي، اداره ماليات، آب منطقه اي و ... را مورد خطاب قرار داد و افزود: بسياري از دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي مدعي طلبکاري هايي از شرکت ها و به ويژه پديده شانديز هستند که بايد به وظيفه قانوني خود عمل کنند و احقاق حقوق دولتي و عمومي، را از طريق مجاري قانوني پي گيري کنند و اين موارد را به طور ويژه در دستور کار قرار دهند. 

قاضي صادقي تدابير و نظارت دقيق دکتر مظفري (رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي) را در راستاي جهاد مديريتي براي ريشه کني و مبارزه با جرايم اقتصادي در استان نيز مورد توجه قرار داد و گفت: همان طور که بارها رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي و مسئولان قضايي تاکيد کرده اند هرگونه تبليغ خريد و فروش سهام شرکت هاي پديده، تبرک و پرديسبان ممنوع است و در صورتي که مواردي مشاهده و يا گزارش شود با شرکت هاي مذکور و عوامل دخيل در اين ماجرا با قاطعيت تمام برخورد قانوني خواهد شد. 

وي در پايان نيز به تخطي برخي شرکت ها از دستورات قضايي اشاره و خاطرنشان کرد: دفاتر اصلي 3 شرکت سرمايه گذاري مذکور در خراسان رضوي به منظور پاسخگويي به مردم تعطيل نشد، اما آن ها از اين امر سوء استفاده کرده اند و به جاي پاسخگويي و رفع مشکلات سهامداران اقدام به خريد و فروش سهام غيرقانوني مي کنند که پس از بررسي هاي لازم اقدام قانوني در اين باره نيز به عمل مي آيد و با اين گونه تخلفات برخورد جدي مي شود.