پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سه مورد اتهام كلي يكي از سركت هايي كه اخيرا ممنوعيت فروش سهام آن اعلام شده مشخص و احتمالا مسوول مستقيم پرونده آن در قوه قضاييه مشخص شده است.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، اتهامات بسياري متوجه اين شركت است ولي بر اساس دسته بندي كه در دستگاه قضايي صورت گرفته است سه اتهام كلي متوجه اين شركت مطرح شده است:

اول- غیرقانونی بودن تبدیل اراضی (از جمله اعتراض کشاورزان به تغییر کاربری اراضی کشاورزی)

دوم- حبابی بودن قیمت سهام و تخلفات عرضه سهام 

سوم- عدم سنخیت سهام فروخته شده و سرمایه ای که وجود دارد.

بر اين اساس، سهام 100 توماني اين شركت كه بيش از اين ارزشي نداشته است تا 12 هزار تومان خريد و فروش شد و علت اصلي رشد حبابي ارزش پولي اين سهام، تبليغات هنگفت تلويزيوني و عدم نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار كشور، اعلام شده است.

بر اساس پيگيري هاي جدي كه قوه قضاييه در زمينه هاي پيشگيري از جرم و مبارزه قاطع با مفاسد و تخلفات اقتصادي دارد، قاضي ناصر سراج رييس سازمان بازرسي كل كشور، احتمالا مسوول مستقيم رسيدگي به پرونده اين شركت متخلف، خواهد بود.

گفته مي شود رييس قوه قضاييه در مورد مفاسد اقتصادي دانه درشت ها، پيگيري هاي جدي داشته و دارد كه يكي از اين موارد، شركت ياد شده است.

برخي اخبار حكايت از آن دارد كه محمدباقر قاليباف نيز به طور جدي پيگير توقف و برخورد با تخلفات شركت مذكور بوده است. شهرداري تهران در مواردي نيز برخي ساختانهاي اين شركت در تهران را پلمب كرده است.

در حال حاضر اين شركت حدود 120 هزار سهامدار دارد  و 45 هزار كارگر در پروژه هاي آن مشغول فعاليت هستند. كه برخي معتقدند اين ارقام درشت سهامدار و كارگر موجب شده تا برخي درصدد فشار به دستگاه قضايي به بهانه ايجاد مشكلات امنيتي برآيند.

شرکت مذكور، سهامی خاص بوده و لذا قیمت گذاری سهام با سهامداران بوده است و هزینه تبلیغات را هم جزو سرمایه آنان ذكر شده است بر همين اساس اعضاي هيات مديره اين شركت، 9 شرکت سهامی عام را بعنوان شرکت فرعی زیر نظر خود قرارداده و تلاش داشته اند «برند» خود را به مبلغ 1000 میلیارد تومان به فروش بگذارند.

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 20 آذر 89 اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین براساس مصوبه مورخ 1389/9/20 هیئت مدیره محسن پهلوان مقدم به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است .