بورس مجاز به انتشار اوراق مشارکت شد

به گزارش پارس به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مواد 9، 10 و 11 این لایحه را تصویب کردند.

مجلسی ها به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه دادند: با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1/9/1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکت های رتبه بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکت های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر کند.

با رای نمایندگان، نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده10 این لایحه مقرر کردند تمامی معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی(صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏شود.

بر اساس تبصره 1 این ماده، انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانک های دولتی ممنوع است.

همچنین برطبق تبصره2 این ماده، انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‏شود، مجاز است.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 11 این لایحه و به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، معاملات و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با تأیید خزانه داری کل کشور، از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده ها مستثنی کردند.

بر اساس این ماده، سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.

این مصوبه به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار و در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است، به تصویب مجلس رسید.

همچنین آیین‏نامه اجرایی این ماده با اولویت دادن به بخش های تولیدی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.