چرا ظريف ازاقتصاد مقاومتي مي گويد؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي حسن زاده- با گذشت بيش از يک سال از مذاکرات هسته اي، اکنون اين سوال درباره اهداف مذاکرات قابل طرح است که رابطه مذاکرات هسته اي و اقتصاد کشور چگونه بايد تعريف شود. در ابتداي فعاليت دولت يازدهم، برخي اظهارنظرها حاکي از وجود گرايشي در بخشي از دولت بود که مذاکرات و توافق نهايي را راه اصلي حل مشکلات اقتصادي کشور مي دانست. شايد نقطه مقابل اين ديدگاه نيز بي توجهي به اثرات مقطعي و کوتاه مدت توافق هسته اي بر آرامش اقتصاد کشور بود. اما فارغ از اين دو ديدگاه، مي توان نگاه ريشه اي تري به رابطه اقتصاد و مذاکرات انداخت. به گونه اي که اگر ديدگاه بسياري از نخبگان، بهبود اقتصاد کشور در نتيجه مذاکرات و توافق هسته اي است، مي توان اين زاويه ديد را مطرح کرد که پيشرفت در عرصه اقتصادي حتي در شرايط تداوم تحريم ها، بر فضاي مذاکرات هسته اي و احتمال رسيدن به توافق اثر گذار است.

براي دفاع از اين ديدگاه بايستي شرايطي که تحريم ها به عنوان اصلي ترين حربه تهديد طرف مقابل مورد استفاده قرار گرفت تحليل شود. در شرايطي که وابستگي اقتصاد کشور به نفت، تراز منفي تجاري و سياست هاي غلط پولي و ارزي، کشور را از نظر اقتصادي آسيب پذير کرده بود، تحريم ها به عنوان حربه طرف مقابل اقتصاد کشور را با کاهش درآمدهاي نفتي و محدوديت انتقال ارز، با تهديد مواجه کرد. در حالي که اگر اقتصاد کشور بر پايه کاهش سهم نفت از درآمدهاي بودجه، افزايش صادرات غير نفتي و ساير ويژگي هاي يک اقتصاد مقاوم پي ريزي مي شد، اثرات منفي تحريم کمتر بود و حتي ممکن بود، طرف مقابل به سمت استفاده از سلاح تحريم ترغيب نشود.

در هر صورت آن چه که امروز مي تواند برگ برنده ايران در مذاکرات هسته اي باشد، صرفا از مسير خود مذاکرات نمي گذرد، چرا که مذاکرات و چانه زني ها مبتني بر ابزارهاي واقعي طرف هاي مذاکره است. بخشي از اين ابزارها، رسانه اي، تبليغاتي، حقوقي، سياسي، فني (در حوزه تکنولوژي هسته اي) و بخشي ديگر اقتصادي است. اگر دست کشورمان در عرصه اقتصاد پرتر از گذشته باشد، يعني اثرات مقاوم شدن اقتصاد در برابر تهديدهاي طرف مقابل ديده شود، مي توان به فرجام مذاکرات و تقابل

هسته اي اميدوار بود وگرنه اقتصادي که همچنان وابستگي زياد به نفت، تراز تجاري منفي و شاخص هاي اقتصادي منفي داشته باشد، نمي تواند با چانه زني سياسي و لبخند کار خود را در اين کارزار ديپلماتيک به پيش ببرد.

از اين رو اظهارات روزهاي گذشته دکتر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان را مي توان در جهت تصحيح نگاه دولت به مقوله رابطه مذاکرات و اقتصاد دانست. چنان که وي اقتصاد مقاومتي را از اولويت هاي خود ذکر کرده است. بخشي از اين اولويت گذاري به کارکرد وزارت خارجه در جهت بهبود روابط سياسي با کشورها به عنوان مقدمه بهبود روابط اقتصادي، تلاش سفارتخانه هاي کشور براي تقويت صادرات غير نفتي، دفاع از فعالان اقتصادي ايران در سفرهاي خارجي و رايزني براي تحکيم روابط اقتصادي ايران با ساير کشورهاي جهان بر مي گردد. اما شايد بخشي ديگر از اين اولويت گذاري به اين موضوع برگردد که بهبود وضعيت اقتصادي کشور و تلاش اثر گذارتر بخش هاي ديگر اقتصادي کشور در مسير رونق اقتصادي به اندازه تلاش هاي ديپلماتيک در عرصه بالا بردن قدرت چانه زني کشور در مذاکرات هسته اي و تعاملات بين المللي موثر هستند.

در هر صورت ورود ادبيات مقاومت پذيري اقتصاد به عرصه ديپلماسي کشور، اتفاق مهمي است و بايد بيش از پيش از سوي افراد اثر گذار در عرصه ديپلماسي مورد تاکيد قرار گيرد، چرا که طرف مقابل سعي کرده است در عرصه اقتصادي ضربه اصلي و حربه کاري خود را در اين تقابل به کار گيرد و براي مقابله نيز بايد اين حربه را از دست طرف مقابل به در آورد تا بتوانيم او را مجبور به پذيرش توافقي عادلانه و منطقي کنيم. اينجا است که مشخص مي شود چرا وزير امور خارجه ايران احساس نياز جدي پيدا مي کند به رويکرد اقتصاد مقاومتي. احساس نيازي که اميدواريم توسط همه دستگاه هاي سياست خارجي و مخصوصاً تيم اقتصادي دولت جدي گرفته شود.