دلار همچنان سير صعودي طي مي كند؛ به گفتار درماني ارزي بسنده نکنيد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»-مهدي حسن زاده- بازار ارز طي روزهاي اخير بار ديگر با نوسان رو به افزايشي مواجه شده است و نگراني هايي درباره دفاع از دستاورد تثبيت نسبي نرخ ارز به وقوع پيوسته است. واقعيت اين است که 3 عامل، خوش بيني بيش از حد مبني بر رسيدن به توافق در مذاکرات هسته اي 3 آذر که صرفا با تمديد توافق پيشين خاتمه يافت، اعلام افزايش 200 توماني قيمت ارز در بودجه و کاهش قيمت نفت، زمينه افزايش قيمت ارز را فراهم ساخت. به اين ترتيب قيمت دلار با پرش بيش از 200 تومان از محدوده 3200 تا 3300 تومان به محدوده 3400 تا 3500 تومان رسيد. پس از چند روز تثبيت نسبي اين نرخ، روز گذشته قيمت ارز در حداکثر بازه فوق يعني 3500 تومان قرار گرفت. با نگاهي به تجربه 3 سال اخير بازار ارز توجه به چند نکته اساسي درباره ريشه هاي تشديد نوسان افزايشي نرخ ارز و راه هايي براي بازگرداندن آرامش به بازار ضروري است:

1- بدون ترديد رويکرد آرامش بخش دولت يازدهم در حوزه ديپلماسي و مديريت اقتصادي، نقش مهمي در گذر از بحران ارزي سال هاي 90 و 91 داشت و توانست قيمت ارز را به طور نسبي تثبيت کند. اما بايد توجه داشت که اقدامات فوق پاتکي رواني به عوامل رواني ايجاد تشتت در بازار ارز بوده است و با گذشت زمان دولت در 2 حوزه واقعي بايد اقدام به مديريت بازار ارز مي کرد. يک حوزه در زمينه بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ تورم و حوزه ديگر در زمينه اقدامات خاص اجرايي در رابطه با بازيگران اصلي بازار ارز است. در مورد اول دولت اقدامات موثري انجام داده است و کاهش نرخ تورم طي 15 ماه از حدود 40 تا محدوده 18 درصد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي در بهار امسال مويد اقدامات مثبت دولت در اين زمينه است اما در زمينه مهار بازيگران اصلي بازار ارز و مديريت افراد و نهادهاي اثر گذار در اين زمينه اقدام خاصي انجام نشده است. به طور مشخص اين رويکرد که رگه هايي از آن در دولت ديده مي شود که حوزه ديپلماسي و ادبيات آرامش بخش در اين حوزه عامل اصلي مديريت بازار ارز است، چندان به واقعيت نزديک نيست، چرا که اثر رواني گفتمان آرام در حوزه ديپلماسي مانند هر اثر رواني ديگر موقتي است و در بلند مدت 2 عامل ديگر بر مديريت بازار ارز موثرتر است.

2- بازار ارز نشان داده است که با وجود مهار نسبي نوسان ها، عوامل بر هم زننده در آن به مثابه آتش زير خاکستر همچنان فعال است. در اين ميان عملکرد بازار غير رسمي ارز بايد به دقت بررسي و ارزيابي شود. واقعيت اين است که دولت فعلي 2 عامل اصلي سياست هاي غلط پولي و ارزي دولت سابق (افزايش نقدينگي و تورم و همزمان تثبيت نرخ ارز طي سال هاي 84 تا 90) را عامل اصلي بروز بحران ارزي سال هاي 91 و 92 مي داند. اين در حالي است که علاوه بر اين عوامل، منافع سفته بازان در اين بازار و آزادي عمل غيرقابل توجيه آن ها موثر بوده است. چنان که اتفاقات اخير بازار ارز و افزايش نرخ ارز در بازار آزاد را نمي توان با 2 عامل سياست هاي پولي و ارزي توجيه کرد و بايد به نقش عوامل سفته باز بازار اشاره کرد. به عنوان مثال بلافاصله با اعلام افزايش 200 توماني قيمت ارز در بودجه سال آينده، دلار بازار آزاد نيز با افزايش حدود 200 توماني سعي کرد فاصله حدود 600 تا 700 توماني با نرخ رسمي را حفظ کند. در هر صورت در برابر چشمان نظاره گر مسئولان، دلالان ارزي به جولان خود در محدوده خيابان فردوسي تهران ادامه داده و قيمت ارز را گران مي کنند و مشخص نيست آيا برنامه اي براي برخورد با اين اقدامات مخرب وجود دارد يا نه؟!

3 - در شرايط فعلي بازار ارز بار ديگر بايد 2 فرآيند اصلي مرتبط با بازار ارز مورد بازنگري قرار گيرد.

نخست فرآيند تجارت خارجي و بعد فرآيند تخصيص ارز؛ در موضوع تجارت خارجي توجه به اين نکته که رشد واردات به ويژه واردات کالاهاي مصرفي بايد مديريت شود ضروري است. طي 8 ماه نخست سال رشد واردات بيش از رشد صادرات غير نفتي بوده است. هرچند در اين ميان رشد واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي بيش از کالاهاي مصرفي بوده است اما حتي در مورد کالاهاي واسطه اي نظير گندم و نهاده هاي دامي ضرورت پيگيري سياست هاي خودکفايي براي کاهش حجم عظيم واردات در اين موارد ضروري است. همچنين فعاليت هاي تخصيص ارز از مرکز مبادلات ارزي تا بانک، صرافي و بازار غير رسمي بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد.

در شرايط ارزي تنش زا، فعاليت دلالي در اين بازار نوعي اقدام عليه امنيت اقتصادي محسوب مي شود و بايد با قاطعيت مورد برخورد قرار گيرد. همچنين بانک ها به عنوان مجراي تخصيص ارز بايد به طور جدي مورد نظارت قرار گيرند. هنوز وضعيت پرونده تخلفات ارزي برخي بانک ها در سال هاي گذشته روشن نشده است و در اين شرايط بايد مشخص شود که با وجود تداوم اجباري نظام 2 نرخي ارز، چگونه مي توان بروز فساد در فرآيند تخصيص ارز را به حداقل رساند. در هر صورت ضروري است گفتار درماني مسئولان در بازار ارز کاهش يافته و اقدامات جدي و عملي جايگزين شود. پيمان هاي پولي دو جانبه، قراردادهاي تهاتري و برخي اقدامات ديگر براي کاهش اثرات تحريم، اقداماتي است که در برخي کشورها با اين که با تحريم هم روبه رو نبودند با موفقيت تجربه شده و بايد جدي تر مورد توجه قرار گيرد و بار ديگر انتظار توافق دولتمردان را از مديريت ريشه اي بازار ارز غافل نسازد.