خرید خدمت سربازی؛ رسمیت یافتن تبعیض طبقاتی

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جواد نوائیان رودسری- امکان خرید سربازی مشمولان غایب، خبری بود که هفته گذشته در رسانه‌های کشور منتشر شد. سردار کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در گفت‌وگویی با اصحاب رسانه، از امکان خرید سربازی مشمولانی که بیش از ۱۰ سال غایب بوده‌اند خبر داد. به گفته وی، افرادی که بین ۲۷ تا ۵۰ سال سن دارند، بر اساس مدرک تحصیلی، سن، مدت غیبت و … می‌توانند با پرداخت مبلغی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان، از خدمت سربازی معاف شوند. این خبر بحث‌های فراوانی را در محافل سیاسی، اجتماعی و حقوقی برانگیخت و باعث برخی اعتراضات شد.

منشأ قانونی این مسئله کجاست؟
پیش از آن‌که بخواهیم درباره حواشی و نتایج چنین تصمیمی سخن بگوییم، ابتدا باید مصادر قانونی این امتیاز را بررسی کنیم. مأخذ این امتیاز قانونی بند «ط» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور است. لایحه‌ای که هنوز در مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهاد قانونگذار کشور، مراحل تصویب را می‌گذراند و پس از تأیید نهایی شورای نگهبان، تبدیل به قانون خواهد شد. متن بند «ط» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور چنین است: «به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ۱۰ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف نماید.» این بند، برخلاف ماده یک قانون نظام وظیفه عمومی، که اذعان دارد: «هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرّحه در این قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد»، به مشمولانی که از خدمت وظیفه عمومی و ادای تکلیف میهنی خود، بدون دلیل موجه، شانه خالی کرده‌اند، اجازه می‌دهد از روشی که در قانون وظیفه عمومی به عنوان راه معافیت از سربازی شناخته نشده‌است، برای اخذ معافیت استفاده کنند. جانشین محترم اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در حالی با استناد به لایحه‌ای که تصویب نشده، وعدة معافیت این دسته از غایبان فراری را می‌دهد، که این لایحه هنوز از وجاهت قانونی برخوردار نیست، مگر آن‌که پیش از تصویب این لایحه ماده یک قانون نظام وظیفه توسط نمایندگان مجلس تغییر داده شده باشد، که ظاهراً چنین اتفاقی روی نداده است. قدر مسلم این است که فعلا بند «ط» هنوز به صورت قانون در نیامده و وعده دادن بر اساس آن کار صوابی نیست. با این حال پرسش اصلی این است که آیا می‌توان این لایحه را، در صورت تصویب، قانونی مناسب و عادلانه دانست؟

وقتی تبعیض طبقاتی رسمیت می‌یابد
جرمی بنتام، حقوقدان و اقتصاددان، می‌گوید: «قانون خوب، قانونی است که حداکثر رفاه را برای تعداد هر چه بیشتر از مردم فراهم کند.» این‌که قانونی تصویب شود و همگان مجبور به تمکین آن شوند، امری بدیهی است که بر مبنای قواعد شکل‌گیری اجتماع انسانی و دموکراسی شکل گرفته‌است، اما قانونگذار باید قبل از هر چیز رفاه عمومی را در نظر داشته باشد و از وضع قوانین ناعادلانه خودداری کند. چطور می‌توان پذیرفت که فارغ‌التحصیلانی دانشگاهی، آن هم در مقاطع بالای تحصیلی، پس از پایان دورة دانشگاه (در حالی که بعضاً بیش از ۲۸ سال سن دارند)، باید دفترچه خدمت وظیفه بگیرند و به سربازی بروند، اما در همان حال بچه پولدارهایی که سواد دانشگاهی ندارند و ۱۰ سال از وظیفه ملی و میهنی گریخته‌اند، با پرداخت مبلغی پول، تمام فرزندان فداکار این سرزمین را، که در برقراری امنیت داخلی و حراست از مرزها می‌کوشند، به سخره بگیرند و از انجام وظایف خود شانه خالی کنند؟

تصویب این قانون، مهر تأییدی بر رسمیت داشتن تبعیض طبقاتی است. معنای چنین رویکردی این است که طبقات کم درآمد جامعه، هم باید هزینه‌های اصلی معضلات اقتصادی را با تحمل طاقت‌فرسای شرایط کنونی بپردازند و صورت خود را با سیلی سرخ نگه‌دارند و هم موظفند با جانشان امنیت را برای فضای فعالیت اقتصادی و تفریحی ثروتمندان برقرار کنند. آیا این روند، مصداق بارز تبعیض طبقاتی نیست؟ آیا معنای توصیه امام(ره) بر مقدم داشتن کوخ نشینان همین است؟ آیا می‌توان چنین تصمیمی را در راستای برقراری عدالت اجتماعی توجیه کرد؟ آیا حقیقتاً لایحه مذکور، چنانکه در علم حقوق تعریف می‌شود، از همگانی بودن، به عنوان یکی از شرایط مهم قواعد قانونی، برخوردار است؟

به گفته جانشین محترم اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، بیش از یک و نیم میلیون مشمول فراری وجود دارند که می‌توانند از این ماده قانونی استفاده کنند. چند درصد از این مشمولان قادرند چنین پولی را تهیه کنند؟ آمارها نشان می‌دهد که طی برنامه خرید خدمت سربازی در سال‌های دهه ۷۰، تنها ۳۶۰ هزار نفر، آن هم با مبلغی به نسبت بسیار کمتر از آنچه امروز اعلام شده‌است، توانسته‌اند خدمت سربازی خود را بخرند. اگر بناست مشمولین فراری پس از گذشت یکسال دستگیر و به خدمت اعزام شوند، چرا این اتفاق همین امروز رخ ندهد؟ چرا کسانی را که از مسئولیت اجتماعی و ملی خود گریخته‌اند با این شیوه مورد استمالت قرار دهیم و جوانان برومند و غیور، اما نه چندان ثروتمندِ این سرزمین را از عدالت اجتماعی ناامید کنیم؟ این‌که آیا نمایندگان مجلس در برابر چنین تصمیمی تسلیم خواهند شد و منفعت اقلیت را با اکثریت ترجیح خواهند داد، مسئله‌ای است که باید منتظر ماند و دید.