آغاز بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس

به گزارش پارس به نقل از ایرنا، «علی لاریجانی» در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید وارد این دستور شویم و ادامه بحث الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به جلسات بعد موکول کنیم.

لاریجانی از جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی خواست تا گزارش این کمیسیون را درباره این لایحه ارائه دهد.

قادری گفت: لایحه خروج از رکود از تجمیع سه تا چهار طرح و لایحه ایجاد شده و چون تعداد طرح ها بسیار زیاد بود مواد الحاقی به این لایحه نیز تکثر دارد.

وی ادامه داد: حدود چند هزار نفر ساعت درباره این لایحه پژوهش و کار شده و دولت نیز برای بررسی آن در کمیسیون ویژه همراهی خوبی داشته است.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: این لایحه پس از مطرح شدن در صحن مجلس دو بار به دولت بازگردانده شده و در جلسات هیات دولت و کمیسیون های مختلف بازنگری و سپس به مجلس ارائه شده است.

وی افزود: برخی از مواد این لایحه شاید حدود چند ده بار بین نمایندگان مجلس و دولت رد و بدل و بحث شده و سعی کردیم بسیاری از مشکلات بخش تولید را در این لایحه مرتفع کنیم.

وی به مواد و موضوعات مطرح شده در لایحه خروج از رکود اشاره کرد و گفت: گزارش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت شفاف در ضمن بودجه و فاصله چند ماهه پس از تعیین تکلیف باید به مجلس ارائه شود، انتشار اوراق مشارکت برای تسویه بدهی های خزانه تا پایان سال 93 و اوراق سکوک و اجاره برای بدهی های جدید و تهاتر و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی که بسیاری از مشکلات اقتصادی را مرتفع می کند، ممنوع الخروج بودن بدهکاران اقتصادی، کاهش بنگاهداری بانکی و افزایش نقدینگی و سرمایه برای بنگاه های اقتصادی تا بانک ها بتوانند قدرت وام دهی بیشتری داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات افزود: فروش اموال اضافی بانک ها، استفاده از منابع حاصل از وصول مطالبات که مربوط به حساب های ذخیره ارزی است باید ظرف 6 ماه تعیین تکلیف شود، پیش بینی روش های مختلف برای وصول مطالبات بانک ها تا افرادی که به دلایل شرایط رکودی نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند، همچنین فرصت دوباره و کافی به آنها برای پرداخت بدهی و در صورت پرداخت نشدن شراکت بانک ها با آنها و یا پیدا کردن شریک و یا واگذاری آن بنگاه تولیدی در بورس برای وصول مطالبات، انعطاف در اوراق مشارکت، استفاده از معافیت های مالیاتی و ابزارهای تعریف شده در بازار سرمایه، پوشش هزینه های تحقیقاتی و برنامه ریزی برای پر کردن ظرفیت های خالی اقتصادی و جایگزین کردن ظرفیت های جدید از جلمه موارد مطرح شده در این لایحه است.