به گزارش پارس به نقل از میزان، قاضی نصرت الله حیدری در رابطه با جرایمی که کارکنان دولت مرتکب می‌شوند گفت: مجتمع قضایی کارکنان دولت که در معیت آن دادسرای کارکنان دولت قرار دارد جرایم کارمندان را پیگیری می‌کند.

او با بیان اینکه سال به سال شاهد افزایش این پرونده‌ها هستیم، گفت: زمانی که اوضاع اقتصادی خراب می‌شود، حقوق کارمندان با در نظر گرفتن تورم افزایش پیدا نمی‌کند، البته این علتی است که کارمندان در توجیه اشتباه خود عنوان می‌کنند ولی اصل موضوع قابل قبول نیست و باید آسیب شناسی شود که چرا با وجود صدور حکم اخراج چندین کارمند در رابطه با تخلفات اداری، هیچ وقت ورودی پرونده‌ها در این زمینه کم نشده و سال به سال افزایش می‌یابد.

او در رابطه با انفصال از خدمت کارمندانی که دست به ارتکاب جرم می‌زنند، گفت: کارمندان دولت علاوه بر مجازات مختص به جرایمشان یک بحث انفصال دارند تا بازدارندگی داشته باشد، در واقع وقتی یک کارمندی مرتکب جرمی شد صلاح نیست در آن جا بماند به همین دلیل قانونگذار در این بخش سخت‌گیرتر بوده و مجازات اخراج از محل کار برای او در نظر گرفته شده است.

حیدری گفت: البته در بحث اختلاس برخی مواقع انفصال موقت به همراه اخذ مبلغ خاصی که اختلاس شده مدنظر قرار خواهد گرفت و در برخی مواقع به عنوان تخفیف، انفصال دائم به انفصال موقت تبدیل شده است، البته یک قیدی وجود دارد که از حداقل‌ها نباید تجاوز کند ولی بستگی به مبلغ و نحوه ارتکاب جرم دارد.

 

تجاوز تورم جرم حقوق دولت قانون معاون جرایم کارکنان zwnj