موانع و راهكارهاي «نفوذ به كرانه باختري»

تسليح كرانه باختري نه يك توصيه ، بلكه يك دستور و حكم حكومتي است كه بايد اجرا شود و به نظر مي رسد بايد با سرعت به بررسي موانع اجراي اين پروژه پرداخت و راههاي اجراي آن را بررسي نمود.

واقعيتي به نام خائن فلسطيني
 واقعيت اين است كه به فاصله 2 سال مذاکره پس از «اسلو1» ، ظرفیت سازمان آزادي بخش فلسطين كه در دولت خودگردان فلسطین مستحيل شده بود در اختیار مقابله با مقاومت مسلحانه قرار گرفت. اسرائیل در 4 می 1994 بر اساس  توافق «غزه – اریحا» که به «قاهره»  مشهور شد ، پذیرفت که ظرف 3 هفته پس از مضاء این قرار داد 2 منطقه مذکور را ترک کند و در یک بازه زمانی 5 ساله اداره خودگردان این دو بخش را به دولت فلسطینی بسپارد. به دنبال این قرار داد روز پنجم ژوئن ، یاسر عرفات اولین رئیس دولت خود گردان فلسطین خوانده شد. پلیس فلسطین تشکیل شد و بر اساس پروتکل اقتصادی پاریس روابط تجاری میان دولت خودگردان و اسرائیل به عنوان بخشی از اقتصاد این رژیم به اجرا درآمد.  تقریبا یک سال بعد روز 24 سپتامبر توافق دیگری بین دولت خودگردان و اسرائیل در «طابا» واقع در شبه جزیره سینا به امضاء رسید و 4 روز بعد 28 سپتامبر 1995 این توافق نامه در واشینگتن ، توسط اسحاق رابین و یاسر عرفات و سپس بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نمایندگان روسیه ، مصر ، اردن ، نروژ و اتحادیه اروپا به امضاء رسید و بدین ترتیب به واسطه تشکیل سازمان های اطلاعاتی و امنیتی تحت نظر اسرائیل تبدیل به بزرگترین دشمن مقاومت پس از اسرائیل شد.

سازمان حفاظت اطلاعات ، سازمان کل اطلاعات ، سازمان اطلاعات نظامي، گارد رياست جمهوري ، نيروي دريايي ، يگان‌هاي ويژه ، امنيت ملي ، پليس جنايي ، پليس شهري ، دفاع شهري (امداد و نجات) و پليس نظامي ، دستگاههایی بودند که از سال 1995 به بعد وظيفه مقابله با هر گونه مقاومت مسلحانه را برعهده گرفتند و به اين وظيفه به طور جدي عمل كردند. 

عرفات پس از 1995 ، 3 معاهده ديگر براساس توافقات «اسلو 1-2» ، «غزه– اريحا» و پروتكل اقتصادي پاريس با اسرائيل امضاء كرده بود كه تنها در ازای خروج تدریجی اسرائیل از کرانه باختری وظيفه دولت خودگردان براي سركوب مقاومت را سنگين تر مي كرد. 

در پروتكل الخليل (هبرون) كه 17 ژانويه 1997 ، ميان عرفات و نتانياهو امضاء شد ، دولت خود گردان در مقابل فهرستی از تعهدات امنیتی اسرائیل که برای خود این رژیم کاربرد داشت ، متعهد شد:

1- با تروريسم مبارزه و از خشونت جلوگيري نمايد. 
2- همكاري امنيتي با اسرائيل را تقويت كند.
3- از تحريك و تبليغات خصمانه بر عليه اسرائيل جلوگيري نمايد.
4- به طور موثر و سيستماتيك با سازمانهاي تروريستي مبارزه كند. 
5- زير ساخت هاي تعقيب و مجازات تروريست ها را تقويت نمايد.
6- در كشف سلاح هاي گرم غير قانوني اهتمام ورزد. 

7- نيروهاي پليس فلسطين را متناسب با اين تعهدات افزايش دهد که شامل 400 نیروی پلیس ، 20 خودرو ، 200 قبضه سلاح ضد شورش و 100 قبضه سلاح جنگی می شد. در این توافق 3 مرحله ای اسرائیل متعهد شد که نیروهای خود را از 80 درصد اراضی الخلیل در مدت 10 روز پس از توافق خارج کند که در واقع این خروج در مقابل ، بار مسئولیت امنیتی این نیروها بر تشکیلات خود گردان بود. همچنین از 7 مارس خروج از مناطق روستایی کرانه باختری را آغاز نماید و در مرحله سوم که در اواسط سال 1998 آغاز می شد اسرائیل از شهرک ها و مناطق نظامی کرانه باختری عقب نشینی می نمود. 

در حالی در «پروتکل الخلیل» هیچ سخنی از اجرای اصول پیمان اسلو مبنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شرقی و به تبع آن مسئله بازگشت آوارگان ، مرزها و... به میان نیامد که دولت خودگردان و اسرائیل مجددا طی روزهای 15 تا 23 اکتبر 1998 در مذاکرات «وای ریور» در مریلند آمریکا دور یک میز نشستند که نتیجه آن امضاء یک یادداشت تفاهم به همین نام بود.  بر اساس یادداشت «وای ریور» که زمینه انجام مذاکرات منتهی به آن عمل به مفاد «اسلو 2» بود علاوه بر تاکید مجدد بر وظایف امنیتی تشکیلات خودگردان در مقابله با گروههای مسلح شامل تحویل 3 مرحله ای 13 درصد از مناطق «سی» به مناطق «بی» توسط اسرائیل به فلسطینی ها از نوامبر 1998 تا دسامبر همان سال و سپس ژانویه 1999 بود. 

با این وجود روز 4 سپتامبر 1999 یاسر عرفات باز هم با ایهود باراک در حضور «مادلین آلبرایت» وزیر امور خارجه آمریکا ، حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن ، در بندر «شرم الشیخ» مصر  پشت میز مذاکره نشست تا سازمان آزادی بخش فلسطین پس از 40 سال مقاومت مسلحانه و پس از 7 سال عقب نشینی و غیر امنیتی سازی روابط با اسرائیل از سوی دولت خودگردان با در دست گرفتن اداره 73 درصد از کرانه باختری و کل نوار غزه ، كه به مفهوم در اختیار گرفتن تنها 5 درصد از مطالبات خود بود عملا تبديل به بازوي امنيتي اسرائيل براي سركوب هرگونه مقاومت مسلحانه در مناطق استحفاظي خود شده بود. 

وظايف 7 گانه تشكيلات خودگردان كه اعمال آن به مفهوم نابودي مقاومت مسلحانه بود پس از تحويل رياست دولت خودگردان به «محمود عباس» نيز تداوم يافت و وي اندک زمانی پس از جانشینی در ديدار با 50 انجمن يهودي گفت: «امنيّت اسرائيل به عنوان امنيّت ما محسوب مي‏شود. ما در تلاش هستيم كه ضمن ادامه همكاري‏ها از وقوع هر گونه حمله‏اي به اسرائيل جلوگيري به عمل آوريم.» 

* بر اساس روندي كه به طور موجز درباره شرايط امنيتي حاكم بر كرانه باختري شرح داده شد مي توان به اين نتيجه رسيد كه اصلي ترين مانع براي «تسليح كرانه باختري» استقرار دولت خودگردان در اين منطقه است كه در حكم چشم و گوش بازوي امنيتي اسرائيل عمل مي كند. 

بنابراين به نظر مي رسد  از ميان برداشتن اين مانع تنها از دو راه امكان پذير باشد:

1- اضمحلال دولت خودگردان و ايجاد يك غلبه انقلابي در كرانه باختري نظير آنچه طي سال 2006 – 2007 توسط حماس در غزه انجام شد و اين منطقه را از حيطه كنترل دولت خودگردان خارج ساخت.

2- ايجاد تغيير در مشي دولت خودگردان و بازگرداندن آن به خط مقاومت

اضمحلال خائن
به نظر مي رسد بايد در همين ابتداي راه قيد راه حل دوم را زد.زيرا آنچه دولت خودگردان آن را دست آورد مي داند اعم از عضويت در سازمان ملل ، توسعه اقتصادي در كرانه باختري ، (طبق اعلام بانك جهاني در سال 2014 رشد اقتصادي كرانه باختري 13.8بوده است درحاليكه اين رقم در كل خاورميانه معادل 6.3 است) بواسطه همكاري با نهادهاي دولتي و غير دولتي آمريكايي– اروپايي و البته اسرائيل همه بواسطه طي همين طريق و در راستاي غير امنيتي سازي روابط با اسرائيل و پذيرفتن هنجارهاي بين المللي بدست آورده است كه در صورت تغيير رويه همه آن يك شبه برباد خواهد رفت. 

اما اضمحلال دولت خودگردان و ايجاد يك غلبه انقلابي در كرانه باختري راه حلي است كه به نظر مي رسد مي توان در ميان مدت يا بلند مدت روي آن حساب باز كرد. تغيير مشي دولت خودگردان به مفهوم يك تشكيلات برآمده از جنبش فتح مسئله اي نبود كه تماميت اين جنبش آن را پذيرفته باشند. مسئله انشقاق از اين گروه يك روند تاريخي دارد كه ذكر آن در اين مقال نمي گنجد اما تكيه گاهي براي نفوذ و ايجاد انشقاق در جريان اصلي فتح و به تبع آن دولت خودگردان محسوب مي شود. در اين مسير جامعه مخاطب ما مبارزان چپ گرا و ملي گرايي است كه هنوز بر اساس عصبيت قومي و ملي و ايدئولوژي ماركسيستي با اسرائيل مبارزه مي كنند و پايه استقرار فيزيكي آنان كرانه باختري است. البته تجربه مقاومت مسلحانه ثابت كرده اساسا سازمان آزادي بخش فلسطين به دليل همين مشي غير اسلامي در نهايت از مقاومت دست كشيد اما به هرحال اين موتور محرك تا رسيدن به مرحله بعدي كارساز خواهد بود كه بادست گذاشتن روي نقاط حساس ناشي از تحقير فلسطيني ها روشن خواهد شد. براي نمونه حتي محمود عباس براي خروج از اقامتگاه خود و حركت به سمت شهرك هاي اطراف موظف به اخذ اجازه عبور است كه هنگام عبور از موانع امنيتي آن را يك سرباز جزء اسرائيلي كنترل مي كند. بنابراين به نظر مي رسد:

- بايد برروي اجراي پروژه اضمحلال از درون دولت خودگردان در چارچوب راهبرد اصلي ، حساب ويژه اي باز نمود. 

آمار
البته در اين مسير اصلي ترين راهكار روشن كردن دوباره موتور محرك اسلام گرايي در كرانه باختري است كه سالهاست خاموش نگاه داشته شده كه عوامل زيادي در اين امر نقش داشته است. چنانچه ورود موشك به معادلات نبرد و نيز انحصار مقاومت مسلحانه در غزه از سال 2005 به اين سو ، يكي از اين عوامل است كه براساس آن بايد گفت آمار اجراي عمليات هاي شهادت طلبانه در كرانه باختري و قدس اشغالي را تقريبا به صفر رسانيد. چنانچه اين آمار از سال 2002 تا 2005 از 55 مورد به 9 مورد رسيد و پس از آن نيز تقريبا از روند معادلات حذف شد. دسته بندي آژانس امنيت ملي اسرائيل (شاباك) از حملات انجام شده اين واقعيت را نشان مي دهد كه اين عمليات ها در كرانه باختري داراي يك روندي خطي و بدون رشد حداقل از سال 2000 تا كنون بوده كه علل آن پيشتر ذكر شد.

حملات با سلاح سرد ، حملات در حين كار (زير گرفتن اسرائيلي ها با وسايل نقليه مثل بولودوزر) ، عمليات بواسطه بسته هاي انفجاري ، عملیات اتوموبیل بمب گذاری شده ، در گیری مسلحانه با سربازان و شهرك نشينان شامل قتل عام گروهي با مسلسل ، تیر اندازی انفرادی ، حمله با نارنجک ، حملات یورشی ، عملیات آدم ربایی مواردي بوده است كه از سال 2000 در دسته بندي اعلام شده از سوي اين نهاد امنيتي اسرائيل در گزارش هاي هفتگي ، ماهانه و سالانه موجود است و البته مي توان گفت امروز تقريبا اثري از اجراي بسيط عملیاتهايي نظير اتوموبیل بمب گذاری شده ، در گیری مسلحانه با سربازان و شهرك نشينان در كرانه باختري ديده نمي شود. لذا آمار حملات مربوط به درگيري هاي خياباني خرد و ارتجاعي به سالهاي بدوي مبارزه است كه «شاباك» آمار آن را در گزارش ماه سپتامبر 2014 ، 144 فقره در يهوديه و سامره و خط سبز كرانه باختري ، اعلام كرده است. اين آمار در اين مناطق در ماه آگوست كه ماه پاياني جنگ 51 روزه محسوب مي شود 310 فقره و در ماه جولاي كه اوج اين درگيري ها بود 507 فقره گزارش شده است كه عموما به صورت خودجوش و بدون سازماندهي گروههاي اسلام گرا نظير حماس يا جنبش جهاد اسلامي فلسطين انجام شده است.

به نظر مي رسد مي توان از اين آمار و ارقام مختصر نتايج زير را استخراج نمود:

1- منظور از «تسليح كرانه باختري» ، رسانيدن سلاح تاثير گذار و بازدارنده به اين منطقه و سازماندهي استفاده شبكه اي از آن است.

2- هرچند فلسطيني هاي كرانه باختري به سلاح و شيوه هاي غير بازدارنده و بعضا بدوي با سربازان و شهرك نشينان اسرائيلي درگير مي شوند اما تاثير پذيري شدت و ضعف و حجم اين حملات از نبردهاي موشكي مقاومت غزه با اسرائيل نشان مي دهد ، روحيه مقاومت هنوز در كرانه باختري زنده است و قابليت سرمايه گذاري دارد.

روزنه اردن 
يك مسئله مهم تاثير گذار بر روند تسليح كرانه باختري فارغ از استقرار دولت خودگردان ، مختصات جغرافيايي پيچيده اين منطقه است كه به طور كامل توسط اسرائيل محاصره شده و در داخل نيز بواسطه ايستگاههاي بازرسي پر شمار كنترل مي شود. اين درحالي است كه كرانه باختري تنها با اردن هم مرز است كه دولت مركزي اين كشور نيز همانند مصر ، به شدت خاك خود را تحت كنترل دارد.آنگونه كه مي توان گفت انتقال سلاح يا مواد اوليه و تجهيزات ساخت سلاح به داخل كرانه باختري از مرزهاي پيراموني آن تقريبا امري غير ممكن به نظر مي رسد. همچنين ساخت سلاح در اين منطقه نظير روندي كه در غزه طي شد نيز ناممكن مي نمايد.

 اما همانطور كه پيشتر از فحواي كلام مقام معظم رهبري استخراج نموديم ، «تسليح كرانه باختري» نه يك توصيه ، بلكه يك دستور و حكم حكومتي است كه بايد اجرا شود. بنابراين به نظر مي رسد ما بايد در مسير اجراي اين دستور انقلابي ، انقلابي عمل كنيم.

براين اساس به نظر مي رسد مي توان بر روي زمين اردن حساب ويژه اي باز كرد. براساس برآوردهاي موجود 60درصد جمعيت اين كشور فلسطيني تبارهايي هستند كه پس از اخراج سازمان آزادي بخش از اين كشور به لبنان در شرايط كمون به سر برده و تقريبا جز امور روزمره به مسئله ديگري اهتمام ندارند. اين جمعيت خفته در كنار نيروهاي بالقوه سلفي در اين كشور كه به طور مستمر در حال به چالش كشيدن امنيت داخلي اين پادشاهي هستند زمينه اي براي عمل در مقابل ما قرار مي دهد.

روز یکشنبه ، نهم تيرماه سال جاري هزاران اردني درحالي كه سلاح هاي سبك حمل مي كردند در شهر «معان» واقع در 218 كيلومتري عمان پايتخت اردن و104 كيلومتري بندر ايلات درجنوب اسرائيل به تظاهرات درحمايت از «خلافت اسلامي» پرداختند.اين نكته وراي بعد فراملي گرايانه اش از اين جهت كه تنها 60 كيلومتر با شريان مياني قطع كننده شمال و جنوب اسرائيل قرار دارد قابل توجه است.اوضاع در «معان» آنقدر بحراني شد كه به آن لقب «فلوجه اردن» دادند. بحران آنقدر نگران كننده بود كه  با وجود فاصله زياد بحران از مرزهاي عربستان ، پادشاه سعودي براي مقابله با تروريسم فرمان ملوكانه صادر كرده ومقامات اطلاعاتي خود براي كمك به اردن به منظورجلوگيري از تسري آشوب به ساير شهرهاي اين كشور به خصوص اربد كه تعداد زيادي از شاخه هاي القاعده در آن حضور دارند و نزديك ترين شهر به خط مرزي كرانه باختري محسوب مي شود را اعلام كرد. نيروهاي اردني نيز در3 محور درمرزهاي عراق ، سوريه و اطراف پايتخت براي دفع حمله احتمالي نيروهاي داعش آرايش گرفتند.همچنين «دنيس مك كين» فرمانده نيروهاي مشترك آمريكا – اردن به12000نيروي خود واسكادران جنگنده هاي اف-16 آماده باش داد. وي با بني گانتز فرمانده طرح «عمليات عميق» در اسرائيل نيز كه براي واكنش به حمله احتمالي ايران و حزب الله تاسيس شده هماهنگ شد تا در صورت لزوم نيروهاي تحت امرش را براي مهار حمله احتمالي داعش به كار گيرد. اين سلفي ها تحت بيعت «ابو محمد مقدسي» مفتي جريان سلفي اردن كه در واقع پدر معنوي «ابومصعب الزرقاوي» بود قرار دارند كه يك مفتي فلسطيني الاصل و داراي فتواي جهاد با اسرائيل است. 

مفهوم استخراجي ما ازگزاره هاي خبري فوق به خوبي قابل درك است. به نظر مي رسد زمين اردن ميدان عمل ما در آينده و ظرفيت هاي موجود درآن ابزارهاي ما براي حركت به سمت تسليح كرانه باختري خواهند بود. كار بر روي جامعه فلسطيني - سلفي اردن كه فعلا در زمين سوريه مشغول نبرد هستند مسئله پيچيده و كارشناسي است كه نه در اين مقال مي گنجد و نه جاي طرح آن در مطبوعات است ، اما نكته اي كه براي توضيح در اين زمينه باقي مي ماند كليت همكاري با اين قشر است كه براي توجيه آن به مرور بخشي از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با شرکت‌کنندگان در «کنگره‌ جهانى‌ جریانهاى افراطى و تکفیرى » مي پردازيم: «ما اسیر محدودیّتهاى مذهبى نشدیم ؛ ما نگفتیم این شیعه است ، این سنّى است ، این حنفى است ، این حنبلى است ، این شافعى است ، این زیدى است ؛ ما نگاه کردیم به آن هدف اصلى و کمک کردیم و توانستیم مشت برادران فلسطینى‌مان را در غزّه و در مناطق دیگر تقویت کنیم و ان‌شاءالله ادامه خواهیم داد.»

البته چنين ارجاعي درخطبه‌های نماز جمعه تهران كه توسط معظم له در 14 بهمن ماه سال 1390 اقامه شد نيز در دسترس است:« ما در قضاياى ضديت با اسرائيل دخالت كرديم؛ نتيجه‌اش هم پيروزى جنگ سى و سه روزه و پيروزى جنگ بيست و دو روزه بود. بعد از اين هم هر جا هر ملتى، هر گروهى با رژيم صهيونيستى مبارزه كند، مقابله كند، ما پشت سرش هستيم و كمكش ميكنيم و هيچ ابائى هم از گفتن اين حرف نداريم. اين حقيقت و واقعيت است.» 

استخراج عبارت «هرگروهى» از خطبه هاي نمازجمعه بهمن 90 در پيوند با فرمايشات معظم له در آذر ماه سال جاري ما را به يك برداشت موسع و زمينه عمل باز مي رساند كه بواسطه آن بايد به جاي طي طريق در مسير هاي ديپلماتيك بي خاصيت و به ايجاد روندهاي انقلابي روي آوريم هر چند كه نامعقول ، خارج از عرف بين الملل و حتي غيركارشناسي به نظر مي رسند. و در يك كلام بايد گفت كليد روشن كردن موتور همه اين راهكارها و خرده راهكارها عقيده است.