چه کسی مقصر گرانی ارز بود؟/ دلار هر ٤ ماه ١٠٠ تومان گران شد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دلار و قیمتش دوباره به صدر فهرست خبرهای مهم روز برگشته البته براساس سنت هر ‌سال با از راه رسیدن فصل بودجه‌ریزی که با تعیین قیمت نفت و دلار مصادف می‌شود همه منتظرند تا دولت مهم‌ترین سیگنال را برای قیمت‌گذاری ارز در یک‌سال آینده را ارسال کند اما امسال این توجه و دقت مضاعف شده چون از یک سو قیمت نفت به دنبال بالا رفتن ارزش جهانی دلار، مدام درحال کاهش است و این یعنی کم شدن درآمد ارزی و تزریق کمتر به بازار ارز و از سوی دیگر با تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای امیدواری‌ها برای کاهش محسوس تحریم‌ها رنگ باخته این درحالی است که آن‌طور که ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده قیمت‌گذاری اولیه برای دلار در بودجه ‌سال آینده ٢‌هزار و ٨٥٠ تومان است یعنی تقریبا ٢٠٠ تومان بیشتر از‌ سال گذشته نتیجه طبیعی این تحولات و اخبار هم واکنش هیجانی بازار و افزایش قیمت دلار تا ٣‌هزار و ٥٤٥ تومان در روزهای گذشته بود هرچند که نرخ‌ها بعد از آن تعدیل شد و کمی عقب نشست با این حال پرسش اصلی و مهم فعلا این است که روند حرکت دلار به کدام سو خواهد بود و   مردم باید منتظر چه قیمت‌هایی برای ‌سال بعد باشند؟

چه کسی مقصر گرانی ارز بود؟
پاسخ دادن به این پرسش با توجه به تجربه سال‌های گذشته چندان توأم با خوشبینی نیست. مردم هنوز به خاطر دارند که‌ سال ٩٠ به نیمه نرسیده موج بحران در بازار ارز اوج گرفت. سیاست‌گذاری بانک مرکزی در آن روزها دست‌کم وقتی پای نتیجه‌گیری به میان می‌آمد چندان به مذاق مردم خوش نیامد چون قیمت‌ها به مدت بیش از یک‌سال نه‌تنها کاهش نیافت بلکه با سرعت به مرز ٤‌هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا نزدیک شد. در تفسیر این اتفاق‌ها هم روایت‌های متفاوتی وجود داشت. بانک مرکزی دخالت مستقیم در بازار را تکذیب می‌کرد هرچند اهالی بازار به دست‌کم یک بخشنامه جدید در هر ماه عادت کرده بودند از نظر متولی بازار رسمی ارز دلیل نوسان‌ها هم تحریم‌ها و خالی بودن دست دولت برای تزریق ارز جدید بود اما خبرهای غیررسمی حکایت از بی‌میلی دولت به کاهش قیمت ارز داشت. قیمت‌هایی که براساس یک سیاست قدیمی برای مدت‌های طولانی ثابت نگاه داشته می‌شد. به‌هرحال در روزهای اوج نوسان قیمت متهم ردیف اول هم دولت بود و بانک مرکزی. صراف‌ها می‌گفتند بانک مرکزی تزریق ارز را متوقف کرده اگر هم ارز جدیدی به بازار می‌آید نصیب چند صراف نورچشمی می‌شود. آنها می‌گفتند بانک مرکزی ترجیح می‌دهد ارز را به جای این‌که به قیمت ارزان به بازار بدهد به قیمت بیش از ٣‌هزار تومان به صراف‌ها بفروشد و آنها با کسب ‌درصدی سود، عطش بازار را تا حدودی برطرف کنند. به عبارت دیگر اتهام اصلی این بود که دولت قصد درآمدزایی از محل فروش دلار را داشته است. این اتهام را البته نه دولت و نه رئیس‌کل وقت بانک مرکزی هرگز نپذیرفتند. دست آخر هم از اوایل‌ سال ٩٢ بالاخره ورق در بازار ارز برگشت و قیمت‌ها دوباره روی مرز نزول قرار گرفتند.

دلار ارزان ضرر اقتصادی دارد
بعد از اعلام نتایج انتخابات هم با اوج گرفتن موج خوشبینی مردم، دلار به زیر ٣‌هزار تومان هم سقوط کرد اما بلافاصله بعد از این نزول شدید رئیس‌کل جدید بانک مرکزی واکنش نشان داد و اعلام کرد کاهش بیشتر قیمت‌ها اقتصاد کشور را از سوی دیگر متضرر می‌کند یعنی ارزش صادرات رو به نزول می‌گذارد و این یعنی افتادن از آن سوی بام. البته این استدلال منتقدان بسیاری به‌خصوص در میان نمایندگان مجلس داشت این انتقادها آنچنان دامنه‌دار بود که سیف و شخص وزیر اقتصاد را ناچار کرد تا بر عدم اصرار دولت به افزایش قیمت دلار تأکید کنند.

به هر صورت و با وجود این عقب‌نشینی کماکان به نظر می‌رسید رئیس‌کل بانک مرکزی بر اعتقاد خود بر ضرورت جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت ارز اصرار دارد. به باور سیف افت قیمت دلار به کمتر از ٣‌هزار تومان منطق قابل پذیرشی نداشته و ندارد چون اصولا ارزش برابری حقیقی دلار در برابر واحد پول ایران حداقل ٣‌هزار تومان است به همین دلیل کاهش بیشتر قیمت ارز تأثیر منفی دامنه‌داری خواهد داشت. این اعتقاد در نحوه ساماندهی بازار غیررسمی ارز با قیمت‌گذاری در بازار رسمی کاملا مشهود است.

هر ٤ ماه دلار ١٠٠ تومان گران شد
فعالان بازار ارز و آنهایی که در این بازار دستی بر آتش دارند به خاطر می‌آورند که از همان روزها تعیین نرخ رسمی برای ارز مبادله‌ای در جهت جلوگیری از کاهش قیمت‌ها بود یعنی اگر روزی در بازار غیررسمی دلار ارزان می‌شد بانک مرکزی نرخ مبادله‌ای را کمی افزایش می‌داد تا سیگنال جدید را به چهارراه استانبول مخابره کند. جدول قیمت‌ها در یک‌سال گذشته هم نشان می‌دهد تقریبا هر ٤ ماه دلار به نرخ مبادله‌ای ١٠٠ تومان گران شده و به تبع آن قیمت‌ها در بازار آزاد هم افزایش یافته هرچند که به جز موارد بسیار محدود قیمت‌ها مرزهای روانی را نشکسته‌اند. نتیجه این‌که همگام با رشد قیمت‌های رسمی، بازار هم نرخ‌ها را به تدریج افزایش داده و اتفاقا این رشد قیمت در ٢ بازار تقریبا به یک اندازه بوده است. نکته دیگر این‌که این افزایش قیمت چون در بازه زمانی بیش از یک‌سال و با شیبی تقریبا ملایم صورت گرفته و مردم تقریبا به آن عادت کرده‌اند و چندان واکنش گسترده‌ای نشان نداده‌اند.

حق با بانک مرکزی است یا نه؟
این سیاست بانک مرکزی موافقان و مخالفان فراوانی دارد مخالفانی نظیر حسین راغفر که معتقد است وقتی اقتصاد ایران با فقر گسترده و نابرابری شدید ناشی از تورم لجام‌گسیخته مواجه است، حرف زدن از صادرات به شوخی شباهت می‌برد چون درحال حاضر میلیون‌ها بیکار ناشی از عملکرد ۸سال گذشته به جامعه تحمیل شده به همین دلیل باید هزینه سرمایه و تولید کاهش یابد نه این‌که با افزایش نرخ ارز بار دیگر فضای دلالی گسترش و رغبت برای سرمایه‌گذاری در تولید بازهم کاهش یابد.

اما در سوی دیگر موافقان تأکید می‌کنند که اتفاقا در همین شرایط چاره‌ای جز واقع‌بینی وجود ندارد. یعنی وقتی درآمد ارزی به دلیل تحریم‌هایی که احتمالا لغو کامل آن به زمان قابل ملاحظه نیاز دارد مدام درحال نزول است و از شانس بد این شرایط با افزایش جهانی ارزش دلار و کاهش قیمت همه مواداولیه از جمله نفت همراه شده نمی‌توان قیمت‌های غیرواقعی را در بودجه نوشت چون نتیجه این ندانم‌کاری قطعا چیزی نیست جز کسری شدید بودجه.

چاره‌ای جز واقع‌بینی نداریم
سیامک قاسمی مدرس اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی ایران هم در این خصوص بر این باور است که چاره‌ای جز سیاست‌های فعلی بانک مرکزی و در مقام بالاتر در مورد ارز وجود ندارد. او گفت: ارزش دلار در جهان درحال تقویت است و به نظر نمی‌رسد این روند به این زودی‌ها متوقف شود در نتیجه قابل پیش‌بینی است که کاهش قیمت دامنه‌دار شود با این شرایط هم چاره‌ای جز انقباض بیشتر بودجه وجود نخواهد داشت این انقباض هم به احتمال فراوان بین ٢٥ تا ٣٠‌درصد خواهد بود.

او رقم اعلامی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی برای نرخ دلار در بودجه را با توجه به شرایط اقتصادی ایران و جهانی منطقی و واقعی توصیف کرد و افزود: واقعیت این است که ارزش دلار کمتر از ٣‌هزار تومان نیست. به گفته قاسمی، توافق اولیه ‌سال گذشته در ژنو سیگنال بسیار مناسبی به بازار ایران بود چون نهایت افت قیمت دلار حتی با وجود بهترین خبر سیاسی تنها ٥٠ تومان بود این موضوع نشان داد که قیمت ارز به کف رسیده و بیشتر از این رقم کاهش نخواهد یافت بنابراین نمی‌توان در بودجه هم رقمی غیرواقعی را برای دلار تعیین کرد.  او با اشاره به ضرورت واقعی‌بینی بانک مرکزی در تعیین نرخ دلار تأکید کرد: همه آرزو دارند که پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی تقویت شود اما باید دید این آرزو و بسیاری از خواست‌های ما تا چه اندازه قابل اجراست. قاسمی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش درآمد نفت و تأثیر آن بر اقتصاد ایران می‌توان گفت ‌سال ٩٤ سالی بحرانی برای ایران نیست اما قطعا سالی سخت خواهد بود. به گفته او در شرایط فعلی به نظر هم می‌رسد که سیاست تک‌نرخی شدن ارز قابل اجرا نخواهد بود و به زمانی دیگر موکول خواهد شد ضمن این‌که دلار ارز ارزان مبادلاتی هم تنها در موارد خاص و به امور ویژه اختصاص خواهد یافت چون اقتصاد ایران باید واقعیت قیمتی در مورد دلار و ارزش آن را بپذیرد. او پیش‌بینی کرد: در‌ سال آینده با وجود تمام دشواری‌ها از آن‌جا که تقاضا برای سفته‌بازی در بازار ارز به شدت کاهش یافته، شاهد رفتار هیجانی در این بازار نخواهیم بود.