بازي دشمن با طرح خود در زمين ما/ نمونه هاي کوچکي از ظرفيت هاي بالقوه اقتصاد ايران

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمد حق گو- اجلاس دوگانه و مرتبط وين با حرف و حديث ها و گمانه زني هاي بسيار به پايان رسيد. دو اجلاسي که زمينه ها و نتايج هر دو کاملاً با شرايط اقتصادي کشور مرتبط بودند.

اجلاس هسته اي با نتيجه اي تقريباً نامعلوم در تعليق و برچيده شدن تحريم هاي بين المللي و اجلاس اوپک نيز با نتيجه عدم توافق بر کاهش توليد و افزايش قيمت نفت به پايان رسيد.

به عنوان يک جمع بندي از شرايط مي توان چنين برآورد نمود که تا اطلاع ثانوي اولاً ما تحريم هستيم و ثانياً همان مقدار محدودي که بنا بر استثنائات، نفت مي فروشيم، مي بايست به اقتضاء شرايط بازار با قيمت پايين بفروشيم.

با اندکي تامل، روند تغيير شرايط براي ما در چارچوب مواجهه با آمريکا در حوزه تحريم هاي بين المللي را مي توان به دو مرحله متفاوت تقسيم نمود.

تا قبل از کاهش قابل توجه نفت به خصوص بعد از اجلاس اوپک، ما اگر چه تحريم بوديم و بخش قابل توجه بودجه کشور را از راه خام فروشي و عدم ايجاد ارزش افزوده جدي از آن تامين مي کرديم اما به هر حال نفت را به قيمت مناسب مي فروختيم. به عبارت ديگر به اصطلاح علماي استراتژيست، به هر دليل اگر چه دشمن در زمين ما حضور داشت و براي ما مانع ايجاد کرده بود اما بالاخره به عنوان يک وارد کننده بزرگ، مجبور بود نفت را با قيمت بالا وارد کند. به عبارت ديگر طبق قاعده ما بازي مي کرد و به همين خاطر منافع ما نيز تا حدودي از قبل قيمت بالاي نفت تامين مي شد.

اما بعد از اجلاس اوپک، شرايط به گونه اي ديگر رقم خورده است. عليرغم باقي ماندن تحريم ها و اينکه تفاوت و افزايش زيادي در ميزان فروش نفت کشور به وجود نيامده، قيمت نفت به دلايلي سياسي و غير سياسي در سراشيبي سقوط قرار گرفته است. اين بدين معني است که ما بايد عليرغم خام فروشي و ادامه تحريم ها، از قِبَل کاهش قيمت نفت نيز دچار ضرر مضاعفي شويم.

از اين به بعد افزايش تلاش ما براي عرضه نفت و حتي دور زدن تحريم ها، به معني تامين ضرر بيشتر در قبال منفعت طرف هاي مقابل ما در پيکارهاي ديپلماتيک خواهد بود. به عبارت ديگر دشمن اين امکان را پيدا کرده است که در زمين ما با قواعد خودش بازي کند. اين وضعيت به گفته استراتژيست ها، بدترين نوع مواجهه با طرف مقابل است. لذا شرايط فعلي بسيار قابل تامل است. از يک سو مي بايست دشمن را از زمين خودي در بحث هسته اي و ندادن بهانه به او و لغو مسير طي شده با فشار او، بيرون راند و از سوي ديگر مي بايست مواظب بود تا رفتار اقتصادي کشور تحت فشارهاي واقعي (ناشي از کاهش قيمت نفت و کاهش درآمدهاي دولت) و يا رواني (رواج کم صبري در برابر تحولات بازارهاي داخلي)، تغيير نيابد. يا به عبارت ديگر طرف مقابل قواعد خود را بر بازي مسلط نکند يا شرايط براي آن فراهم نگردد.

تمرکز بر ظرفيت هاي موجود راهکاري براي تثبيت قواعد خودي
جمله مشهوري است که مي گويد انسان هميشه از وابستگي هايش ضربه مي خورد و بهترين وابستگي ها مطمئن ترين آن هاست.

در حوزه اقتصاد هم مطمئن ترين وابستگي، وابستگي به توليد و ظرفيت هاي داخلي است که مي توان آن را مهم ترين راهکار براي تثبيت قواعد بازي خودي به خصوص در شرايط فعلي دانست. راهکاري که نمي توان آن را براي هر کشور ديگر در چنين شرايطي تجويز نمود. چرا که ايران از ظرفيت هاي استثنايي هم چون موارد زير برخوردار است:

1. گستردگي سرزميني و عمق استراتژيک؛

2. تنوع آب و هوايي و مواهب خدادادي؛

3. تنوع و تعدد معادن؛

4. ظرفيت هاي بالاي نيروي انساني تحصيل کرده و ماهر و نيمه ماهر در زمينه  ملي؛

5. درآمد خدادادي نفت که هم رحمت است و هم زحمت.
اين موهبت الهي که به عنوان جرياني مستمر و پايدار براي حداقل نيم قرن آينده قابل اتکاست؛ هرچند ممکن است کارکردي برون زا داشته باشد و از سوي محيط بيروني امکان تبديل شدن به تهديد را داراست اما در شرايطي که در فشارها قرار بگيريم مي تواند کارکردهاي درون زا داشته باشد.

6. بازار بزرگ 78 ميليوني

کدام ظرفيت هاي بالقوه، ساده تر بالفعل مي شوند؟
اما در ميان ظرفيت هاي بالقوه استفاده نشده اقتصاد کشور، به نظر برخي حوزه ها از قابليت بالفعل شدن سريع تري برخوردارند.

بازار بزرگ 75 ميليوني اقتصاد داخلي، ظرفيت هاي گردشگري و نيز اصلاحات حوزه مالي را مي توان از دم دست ترين حوزه هاي بهره برداري کوتاه و ميان مدت دانست.

ايران جمعيتي 75 ميليوني دارد که تحليل گران اقتصاد کلان بين الملل، از بازار ايران با عنوان مزيتي به نام (Big market) ياد مي کنند. بازار 75 ميليوني داراي ضرورت ها و نيازمندي هاي دائمي و پايدار است؛ خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و... . اين به معناي امکان برنامه ريزي مستمر و پويا براي توليد داخلي است. در اقتصاد جهاني يکي از دلايل کاهش نرخ رشد اقتصاد، کاهش تقاضاي ناشي از کاهش رشد جمعيت است. به عنوان نمونه، يکي از دلايل رشد اقتصادي  چين، وجود جمعيت بيش از يک ميليارد و چهارصد ميليوني است که حتي با کاهش تقاضاي جهاني و بروز بحران مالي بين المللي، نرخ رشد اقتصادي آن کاهش نيافت. چرا که چرخه  توليد کارخانه هاي چين کماکان پويا بود. يعني اقتصاد چين سعي کرد نيازهاي اجابت نشده  مردم را پاسخ دهد. با اتخاذ چنين رويکردي است که در حالي که نرخ رشد اقتصادي آمريکا زير يک درصد ارزيابي مي شود، رشد اقتصادي چين حدود 8 درصد است. اين نوعي اعجاز براي يک قدرت اقتصادي به شمار مي آيد. در حال حاضر در منطقه  خاورميانه کشورهايي همچون امارات، بحرين، قطر، کويت و... با وجود درآمدهاي بالا جاذبه  اصلي براي سرمايه گذاري خارجي ندارند. اما منتفع اصلي در اين بازارها، طرف هاي خارجي هستند.

سهم نيم درصدي ايران از گردشگري جهاني
عليرغم اين که ايران در زمينه جاذبه هاي گردشگري يکي از 10 کشور برتر دنيا محسوب مي شود، تنها سهمي حدود نيم درصد از اقتصاد گردشگري جهاني در سال هاي اخير را به خود اختصاص داده است.

بنا به آمارهاي موجود، در سال 92 با وجود همه تحريم ها و محدوديت ها، در کشور شاهد ورود 4.5 ميليون گردشگر از مرزهاي زميني، هوايي و دريايي بوده ايم که پنج ميليارد دلار معادل 150 هزار ميليارد ريال عايد کشور کرده است. اين در حالي است که تاکنون تنها 31هزار و 100مورد معادل سه درصد از گنجينه بزرگ گردشگري کشور شناسايي شده است. هم چنين توجه به اين نکته ضروري است که جمعيت شناسي گردشگران کشور نشان مي دهد اين گردشگران عمدتا از کشورهاي مسلمان و شيعه هستند. در واقع 40 درصد توريست هاي ايران مذهبي هستند. ضمن اين که هيچگونه تعرضي به مقدسات کشور از جانب گردشگران گزارش نشده است.

سهم ناچيز 7 درصدي ماليات از توليد ناخالص داخلي کشور
حوزه ماليات نيز عليرغم حساسيت هاي آن، يکي از ظرفيت هاي عمده نظام اقتصادي کشور براي ايجاد آزادي عمل براي سياستگذاران کشور در حوزه مواجهه با طرف هاي معارض اقتصاد ايران است. هم اکنون نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي کشور در حال حاضر کمتر از 7 درصد است در حالي که ميانگين اين نسبت در برخي از کشورهاي توسعه يافته بالغ بر 22 درصد (بيش از سه برابر ايران) مي باشد. از سوي ديگر براساس مطالعات سازمان امور مالياتي کشور، اقتصاد ايران در شرايط فعلي ظرفيت دستيابي به نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخليِ بالاتر از 12 درصد را دارد.

موارد فوق، نمونه هاي کوچکي از ظرفيت هاي بالقوه اقتصاد ايران است که تاکيد بر به فعليت رساندن آن ها مي تواند در ايجاد فرصت ها در حوزه هاي ديگر کمک شاياني نمايد. تاريخ نشان داده که مديريت صحيح منابع به همراه تاکيد بر قواعد بومي و خودي به جاي پذيرش انفعالي قواعد حريف، همواره نقش تعيين کننده در حل مسائل اقتصادي داشته است.