تبرئه فرعون؛ پایان موفقیت‌آمیز «ترمیدور» انقلاب مصر

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سعید ساسانیان- رصد، مردم مصر برای چه انقلاب کردند؟ پاسخ به این سوال بدون در نظر گرفتن گسل‌های سیاسی و بعضا هویتی‌ای که حتی اسلام‌گرایان را هم در مقابل هم قرار داده، چندان آسان نیست. «ام‌الدنیا»، «سرزمین فراعنه»، «قوی‌ترین جامعه مدنی جهان عرب» و «مهد جنبش‌های اسلام‌گرا» هرکدام از این‌ها می‌تواند تشریح کننده یک وجه از وجوه مختلف فرهنگ و رویکردهای سیاسی مردم مصر باشد. اما هیچ‌کدام به تنهایی نشان‌گر همه مصر نیست.

تاریخ معاصر مصر هم دقیقا همین را نشان می‌دهد. منسجم‌ترین و کهن‌ترین و الهام‌بخش‌ترین «جنبش اسلام‌گرا»ی جهان عرب، در «ام‌الدنیا»یی قرار دارد که در آن، قوی‌ترین «جامعه مدنی» جهان عرب، تحت حکومت یک «فرعون» زندگی می‌کرد. انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در چنین کشوری روی داد. انقلابیونی با زمینه‌های متفاوت که حکومت فرعون آن‌ها را متحد بر رفتن او کرده بود. اما حسنی مبارک که رفت، مشکلات آغاز شد.

آغاز ترمیدور از فردای انقلاب
انقلاب ناقص مصری‌ها آن‌قدر شکاف داشت که ترمیدور انقلاب خیلی زودتر از آن‌چه کسی فکرش را می‌کرد محقق شود، همان‌طور که اساسا کسی منتظر انقلاب در مصر نبود؛ انقلابی که غافل‌گیرانه بود. در تعریف ترمیدور گفته‌اند: «یازدهمین ماه تقویم انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) و اشاره است به مرحله ارتجاعی و ضدانقلابی و استقرار دیکتاتوری پس از انقلاب. پیروان ترمیدور کسانی بودند که از کودتای ۲۷ ژوئیه (۹ ترمیدور) ۱۹۷۴ پشتیبانی کردند، به حاکمیت ژاکوبن‌ها پایان دادند، روبسپیر و یارانش را کشتند و با دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه دشمنی ورزیدند.»

چنین روندی را می‌توان در انقلاب مصر هم دید؛ دقیقا از همان روزی که انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ برگزار شد و احمد شفیق که خود را مفتخر به حضور در دستگاه حسنی مبارک می‌دانست تنها با تعداد آرائی بسیار کم از محمد مرسی‌ در مرحله دوم انتخابات پیروز نشد، ترمیدور انقلاب مصر آغاز شد. احمد شفیق با مرسی‌ای رقابت می‌کرد که تا روزهای آخر قبل از انقلاب در زندان مبارک بود و در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری به هر طریقی مورد اقبال انقلابیون قرار گرفته بود. این رقابت تنگاتنگ یک معنای مشخص داشت؛ ضدانقلاب پایگاه اجتماعی قابل توجهی در مصر دارد. روز به روز بر سرعت این ترمیدور افزوده شد. چندان مدبرانه نیست که اشتباهات مرسی را در این مسیر عامل اساسی دانست؛ آن‌گونه که برخی تحلیل‌گران سعی دارند تا همه چیز را به پای اخوان و مرسی بنویسند.

در این میان اما کودتای ارتش که با بهره‌برداری از اعتراضات سیاسی ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ علیه مرسی رخ داد، نقطه عطف ترمیدور انقلاب مصر بود. کمیت و کیفیت یک اعتراض به مرسی در این روز، آن‌‌قدر توسط رسانه‌های عربی و غربی مورد مبالغه قرار گرفت که ورود ارتش به ماجرا، یک مطالبه مردمی تلقی شد. نقشه زیرکانه‌ای بود تا جایی که تا همین الان که یک سال اندی از آن روز می‌گذرد، برخی در استفاه از لفظ «کودتا»، با تردید سخن می‌گویند. نتیجه آن کودتا، کاریزماسازی از فرمانده ارتش عبدالفتاح السیسی بود. حامیان السیسی، او را با جمال عبدالناصر قیاس می‌گرفتند! چند ماه بعد، او کاندیدای ریاست جمهوری شد و در یک فضای نابرابر سیاسی و رسانه‌ای و البته با مشارکت ضعیف مردمی، به کاخ ریاست جمهوری راه پیدا کرد تا عملا ترمیدور انقلاب به مراحل پایانی خود برسد.

فضای سرکوب اسلام‌گرایان دوباره تشدید شد همان‌گونه که در زمان مبارک چنین بود. رفتارهای هم‌گرایانه با رژیم صهیونیستی آن‌قدر پیش رفت که همین چند روز قبل، السیسی از پیشنهاش به محمود عباس و نتانیاهو سخن گفت؛ پیشنهادی مبنی بر این‌که او حاضر است نیروی نظامی مصر را برای کمک به پلیس محلی دولت خودگردان به کرانه باختری اعزام کند. معنای این پیشنهاد، کمک به این نیروهای پلیس برای سرکوب انتفاضه و تامین بیشتر امنیت صهیونیست‌های اشغال‌گر بود؛ کاری که مبارک حاضر به مطرح کردن آن نشده بود. از این دست مثال‌ها بسیار است.

آخرین پرده ترمیدور
اما حالا به نظر می‌رسد آخرین پرده از ترمیدور انقلاب مصر نیز در حال تحقق است. جلسه نهایی محاکمه و اعلام حکم حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر در پرونده معروف به پرونده قرن برگزار شد و مبارک، پسرانش، وزیر کشور وقت و معاونانش از همه اتهامات این پرونده تبرئه شدند. اگرچه حق اعتراض به این حکم برای دادستانی وجود دارد اما به هر حال چنین حکمی، نشان از ارادت ویژه دستگاه قضایی به مبارک دارد تا جایی که رئیس دفتر شبکه المیادین در تهران در توئیتر خود نوشته است که اگر چند سال دیگر جمال فرزند حسنی مبارک را رئیس جمهور مصر دیدید، تعجب نکنید. به نظر پروژه ترمیدور انقلاب مصر به دستان ضدانقلاب ها، با موفقیت کامل و با بیشترین دستاوردهای سیاسی رو به اتمام است.

انقلاب مصر، دولت مستعجل بود؛ انقلابی که حالا دیگر نشانی از آن نیز در ساختار حکومتی این کشور دیده نمی‌شود؛ انقلابی که شاید اصلا هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد؟