به گزارش پارس به نقل از جهان؛ رکود در بخش ساختمان و مسکن بواسطه عدم اتخاذ سیاستهای صحیح توسط وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم تنها ۱۰۰ هزار میلیاردتومان را در این بخش بلوکه کرده است. با سیاستهای افزایش عرضه، افزایش هزینه برای احتکار کنندگان واحدهای مسکونی (به طور مثال اخذ مالیات بر خانه های خالی) و افزایش و ارائه تسهیلات ساخت می توان این بخش را از رکود موجود خارج کرد.

از طرفی یکی از عوامل این رکود را می توان در تعطیلی پروژه های نیمه کاره مسکن مهر دانست که به علت عدم مدیریت کارآمد وزارت راه و شهرسازی در این پروژه عظیم است؛ با فعال شدن این پروژه ها، صنایع پسین و پیشین ساختمان و مسکن به حرکت درامده و رونق خواهند گرفت.

از طرفی دیگر به گفته "مستخدمین حسینی" کارشناس اقتصادی و از نزدیکان طیب نیا وزیر اقتصادی، «بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از میزان مطالبات معوق بانکها استمهال شده است» که بنظر می رسد ضروریست هرچه زودتر با سیاستهای مناسب این پول توسط بدهکاران بانکی به منابع بانکی برگردد؛ هرچند تجربه نشان داده است شیوه برخورد نرم افزاری با بدهکارانی از این دست شیوه کارآمدی نبوده و باید مدلهای همچون «ب.ز» بدهکار بانکی-نفتی در اینخصوص توسط قوه قضاییه به اجرا گذاشته شود.

در مجموع می توان گفت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه های ملی در بخش ساختمان و مسکن و معوقات بانکی بلوکه شده که در صورت اتخاذ سیاستهای مناسب و آزادسازی آنها می تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور و منابع بانکی کند.

منبع: مسیرآنلاین

اقتصاد کشور پول جهان دولت سرمایه قوه قضاییه مالیات مسکن مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی