کاهش نسبت مطالبات معوق بانکها
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اطلاعاتی که از بانکها داریم نشان میدهد در نرخ سود تسهیلات بانکی مجددا عدم تعادل ایجاد شده و بانک مرکزی در حال تلاش است تا نرخ، مجددا به وضعیت متعادل و منطقی بازگردد.
به گزارش پارس به نقل از فارس، ولی الله سیف در حاشیه جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل کمیتهای در بانک مرکزی برای پیگیری وصول مطالبات معوق بانکی، اظهارداشت: این کمیته که مورد حمایت قوه قضائیه است هر هفته تشکیل جلسه میدهد و با همکاری بانکها پروندههای خاصی که به قوه قضائیه ارجاع شده در حال پیگیری است.
وی افزود: با این اقدامات شرایط حتما به تدریج بهبود خواهد یافت؛ نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۵.۷ درصد به ۱۴.۱ درصد کاهش یافته و امیدواریم به تدریج این نرخ به ۵ درصد برسد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با توجه به تمایل بانکها به پرداخت بخش عمده تسهیلات در قالب عقود مشارکتی آیا بانک مرکزی برنامهای دستوری برای کاهش نسبت عقود مشارکتی و افزایش پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای دارد، گفت: به دلیل تجربه گذشته که نشان داد خلاف جریان طبیعی و دستوری عمل کردن موجب بدتر شدن شرایط میشود، سیاست بانک مرکزی هدایت و راهنمایی و وجود تناسب بین نرخها و واقعیت اقتصادی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر وقتی نرخ سود سپرده ۲۲ درصد است و در کنار آن سپرده قانونی از بانکها دریافت میشود، هزینه تمام شده پول به ۲۵ و ۲۶ درصد میرسد بنابراین تسهیلات در همین نرخها متعادل است و البته کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش خواهد یافت.
سیف در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: اطلاعاتی که از بانکها داریم نشان میدهد در نرخ سود تسهیلات بانکی مجددا عدم تعادل ایجاد شده و بانک مرکزی در حال تلاش است تا نرخ مجددا به وضعیت متعادل و منطقی بازگردد.
سیف اضافه کرد: حجم تسهیلات اعطایی در شش ماهه اول سال جاری ۱۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۶۰ درصد برای سرمایه در گردش بود که در بخش صنعت ۸۰ درصد تسهیلات این بخش سرمایه در گردش بوده است و به همین دلیل آثار آن را میبینیم.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی با بانکهای متخلف برخورد نمیکند، اظهارداشت: هر گونه تخلفی که احراز شود توسط بانک مرکزی پیگیری خواهد شد؛ هماکنون پرونده ۴ بانک در هیات انتظامی بانکها در حال بررسی است و براساس حکم این مرجع قانونی اقدام خواهد شد.
ارسال نظر