ابراز رضایت خانواده یک آقازاده متهم به مفاسد اقتصادی از روند دادگاه/ تیمی کارشناسی به کمک قاضی خواهند آمد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»-  خانواده یک آقازاده متهم به مفاسد اقتصادی از قاضي دادگاه فرزند خود ابراز رضايت دارند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، پيش از اين قاضي ناصر سراج، پرونده چند هزار صفحه اي م.ه آقازاده یکی از بزرگان نظام را بر عهده داشت كه بر اساس اطلاعات منتشره، بيش از 85 درصد اين پرونده مربوط به اتهامات مفاسد اقتصادي است.

آيت الله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه به اذعان كارشناسان، نسبت به گذشته، داب و تلاش مضاعفي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را داشته و دارد. بر همين اساس بعد از انتخاب پورمحمدي به عنوان وزير دادگستري، تلاش كرد فردي را به عنوان رياست سازمان بازرسي انتخاب نمايد تا مسلط ترين فرد به ابعاد مفاسد اقتصادي باشد و لذا قاضي سراج كه از ابتداي انقلاب به پاك دستي در دستگاه قضا و قاطعيت در رسيدگي به جرايم اقتصادي مشهور است اين مسووليت را در اختيار گرفت.

با رفتن قاضي سراج به سازمان بازرسي، با سازوكارهاي دستگاه قضا، قاضي محمد مقيسه پرونده را در اختيار گرفت و اين در حالي بود كه بعد از چند جلسه دادگاه، وي به مدت يك ماه به سفر حج مشرف شد كه اخيرا با بازگشت وي، مجددا جلسات رسيدگي به اتهامات اقتصادي م.ه ادامه يافته است.

م.ه كه در ابتدا از تغيير قاضي خود ابراز نگراني كرده بود اكنون وي و خانواده اش نسبت به روند دادرسي و قاضي پرونده(قاضي مقيسه) ابراز رضايت كرده اند.

گفته مي شود آيت الله صادق آملي لاريجاني درصدد است براي كمك به قاضي مقيسه، تيمي شامل كارشناسان اقتصادي، نفتي، قضايي و اجتماعي را با نظر قاضي مقيسه به دادگاه معرفي نمايد تا روند دادرسي با دقت بيشتري دنبال شود.