پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مديرعامل شركت فروش اموال مازاد بانك‌ها گفت: اگر آمار املاك مازاد بانك‌ها را در ‌سال 93 استخراج كنيد، قطعا بايد املاك مازاد بانك‌ها به بيش از 15هزار رقبه ملك رسيده باشد.

حسن يمني، مديرعامل شركت فروش اموال مازاد بانك‌ها در گفتگو پايگاه خبري تحليلي «پارس»، اظهار داشت: در ‌سال 86 بر اساس دستور بانك‌ مركزي بانك‌ها موظف شدند تا فهرست املاك مازاد خود را براي شركت ارسال كنند. در آن زمان پنج‌هزار فقره ملك مازاد اعلام شد كه البته با اينكه رقم خيلي بالايي بود اما اين رقم نسبي بود. 

وي در توضيح اين موشوع افزود: در آن زمان املاك مازادي وجود داشت كه پايان كار نگرفته بودند يا صورتجلسه تفكيكي نداشتند و بعضي از املاك هم به دلايلي در فهرست‌ها نمي‌آمدند. قطعا تا الان رقم املاك مازاد بانك‌ها خيلي بيشتر از اين شده است. فكر مي‌كنم اگر آمار املاك مازاد بانك‌ها را در ‌سال 93 استخراج كنيد، قطعا بايد املاك مازاد بانك‌ها به بيش از 15هزار رقبه ملك رسيده باشد. 

يمني اضافه كرد: البته اگر سرفصل املاك تمليكي سيستم بانكي جمع زده شود، كل رقم املاك مازاد به دست مي‌آيد كه بخش عمده‌اي از اين اموال مازاد همين اموال تمليكي هستند.

مديرعامل شركت فروش اموال مازاد بانك‌ها در مورد اينكه اين املاك در اختيار كدام بانك ها قرار دارد گفت: اين املاك در اختيار ده بانك ملي، سپه، صادرات، تجارت، ملت، توسعه‌ صادرات، رفاه، كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن است كه بيشتر اين اموال تمليكي ابتدا محل اجراي طرح‌ها و سپس مسكوني هستند.

وي افزود: هر چقدر قدمت يك بانك بيشتر باشد، داراي بيشترين املاك تمليكي است.

يمني درخصوص اينكه برخي عنوان مي كنند فروش املاك بانكي غيرقانوني است گفت: اساسا هيچ اجبار قانوني براي فروش املاك مازاد بانك‌ها وجود ندارد ولذا چون ضعف قانون اين اختيار را به بانك‌ها داده است كه ملك‌هاي خود را براي فروش در اختيار ما بگذارند يا نگذارند و به همين خاطر ما مشكلات زيادي پيدا كرديم.

مديرعامل شركت فروش اموال مازاد بانك‌ها در مورد وضعيت كنوني املاك بانكها گفت: ترديد نكنيد كه نگهداري اين املاك براي بانك‌ها هزينه ‌بر است. هم‌اكنون بخش عمده‌اي از سپرده‌هاي مردمي كه بابت آن 20 يا 22درصد سود پرداخت مي‌شود، به ملك تمليكي تبديل شده كه در سيستم گردش مالي بانك نمي‌چرخد. درواقع بخش عمده‌اي از سرمايه‌هاي مردمي بلوكه شده و كنار رفته است. 

وي افزود: حالا همين املاك تمليكي براي بانك هزينه نگهداري دارد. يعني درواقع بانك يك‌سود به سپرده‌گذار مي‌دهد چراكه از پول او استفاده نمي‌كند و يك‌هزينه نگهداري متقبل مي‌شود كه شامل هزينه آب، برق، تلفن، تعميرات و ... است. بخش عمده اين املاك تمليك‌ شده محل اجراي طرح‌ها هستند كه كارگاه‌ها و كارخانه‌هايي را شامل مي‌شوند كه تعطيل شده‌اند. كارگرهايي كه از كار بيكار شده‌اند و كار نمي‌كنند سرمايه راكدشده مملكت هستند.

يمني در مورد تصميم اخير دولت براي فروش املاك بانكها گفت: دولت در آيين‌نامه فروش اموال مازاد بانك‌ها اجازه داده كه از قيمت كارشناسي روز فروش ملك تا 30درصد كم شود تا املاك به فروش برسد و حتي 20درصد به صورت نقد داده شود و مابقي در اقساط 36ماهه. پس بانك‌ها بايد از اين فرصت استفاده كنند و خودشان را از دست اين املاك راحت كنند ضمن آنكه با پولي كه از اين ملك‌ها مي‌گيرند، اين پول‌ها به چرخه اقتصادي برگردد و قدرت تسهيلات‌دهي بانك افزايش پيدا كند. 

برق پول تلفن دولت صنعت و معدن قانون کارشناسی کشاورزی مسکن مشکلات