تغییرات جدید در سبد هزینه‌های خانوار

به گزارش پارس به نقل از  تسنیم،مرکز آمار ایران حداقل رقم مورد نیاز برای تامین معیشت خانوار را در سال‌جاری ۱.۸ میلیون تومان، کارگران ۲.۲ میلیون تومان و کارشناسان اقتصادی ۲.۵ میلیون تومان اعلام کرده اند. محاسبات نشان می‌دهد شکاف بین حداقل مزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال کارگران با این ارقام بین یک میلیون و ۲۱۳ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۹۱ هزار تومان است و از سویی، حداقل دریافتی کارگران تنها ۳۳ درصد هزینه‌های آنها را تشکیل می دهد.
 
به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در تازه‌ترین اظهارات خود با اعلام تغییرات جدید هزینه و درآمد خانوارها گفته است: در بهار ۱۳۹۳ هزینه یک خانوار روستایی در ایران ماهانه یک میلیون و ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان و هزینه یک خانوار شهری ایرانی یک میلیون و ۸۲۲ هزارتومان بوده که عدد قابل توجهی است.
 
پیش از آن، مهر در گزارشی به جدیدترین یافته‌های کارگران درباره تغییرات سبد هزینه های خانوار پرداخته بود. هادی ابوی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این باره به مهر گفته بود که بررسی‌های میدانی صورت گرفته، نشان می‌دهد هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری در بهار امسال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بوده است.
 
همچنین برخی کارشناسان اقتصادی هم هزینه یک خانوار ۴ نفره را در شهرها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعلام و عنوان می کنند ارقام کمتر از این به معنی قرار داشتن خانوارها زیر خط فقر است.
 
دستمزدها فقط ۱۰ روز دوام دارد
 
یک مقام دیگر کارگری نیز به مهر درباره افزایش خط فقر به ۱۰۰۰ دلار عنوان کرد: این میزان با ارز آزاد و ارقام فعلی بازار ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که نشان می دهد تقریبا بیش از ۱۰ میلیون نفر از کل مشمولان قانون کار کشور در شرایط نامطلوب درآمدی قرار دارند.
 
پیگیری ها نشان می دهد ادامه شکاف جدی بین هزینه ها و درآمد خانوارهای کارگری کشور که سالیان متمادی باقی مانده و شورای عالی کار قادر به حل آن نیست، باعث افت شدید قدرت خرید کارگران شده است.
 
مقامات کارگری می گویند حداقل دستمزد فعلی مشمولان قانون کار در بهترین شرایط تنها قدرت تامین هزینه های خانوار کارگران را به میزان ۱۰ روز دارد و برای مابقی ماه کارگران در تنگناهای مالی قرار دارند و احتمالا مشاغل دیگری را نیز دنبال خواهند کرد.
 
در سال‌های اخیر، نمایندگان کارگران تلاش های فراوانی به منظور کاهش اختلاف دستمزد کارگران با هزینه های واقعی خانوار انجام داده اند اما به دلایل گوناگون از ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی و یا مصلحت اندیشی های صورت گرفته، این امر محقق نشد.
 
کسری ۴۵ تا ۶۷ درصدی درآمد در سال ۹۳
 
در حال حاضر، کارگران می گویند هزینه های اصلی و اجتناب ناپذیری در بخش‌هایی مانند تامین هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، تحصیل و مسائلی از این دست دارند. متاسفانه طی سال‌های گذشته با اجرای نادرست و شتابزده فاز اول هدفمندی یارانه ها، فشار معیشتی شدیدی بر خانوارهای کارگری وارد شد و در جبران آن تنها ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر فرد تعلق گرفت.
 
هم اکنون نیز با اینکه ارقام اعلام شده درباره میزان هزینه های ماهیانه خانوار کارگری متفاوت است، اما نکته حائز اهمیت تفاوت فاحش بین ۱.۸ میلیون تا ۲.۵ میلیون تومان و ۶۰۹ هزار تومان حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار است.
 
هرچند وزیر کار در هفته گذشته متوسط دریافتی هر کارگر را در سال جاری یک میلیون تومان اعلام کرد، اما همین رقم نیز با هزینه های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، ۸۲۲ هزار تومان و با ارقام اعلام شده از سوی کارگران و کارشناسان اقتصادی، یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اختلاف دارد.
 
بنابراین بر مبنای رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و مقایسه آن با رقم اعلامی وزیر کار، هم اکنون میلیون‌ها مشمول قانون کار تنها ۵۵ درصد درآمد مورد نیاز برای اداره زندگی را دریافت می‌کنند و در این بخش با ۴۵ درصد کسری درآمد مواجه هستند.
 
رواج اشتغال خانوادگی برای تامین نیاز یک خانوار
 
یک میلیون تومان دریافتی امسال کارگران در مقایسه با محاسبات کارگران و کارشناسان اقتصادی به ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش می یابد که نشان دهنده افزایش شکاف بین درآمد و هزینه های خانوار کارگری کشور است.
 
حال اگر رقم مزد پایه امسال کارگران به میزان ۶۰۹ هزارتومان ملاک محاسبه قرار گیرد، کسری درآمدهای کارگران در مقایسه با ۱.۸ میلیون اعلامی از سوی مرکز آمار ایران متفاوت خواهد بود.
 
بر پایه این گزارش، حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار کمی بیشتر از ۳۳ درصد درآمد مورد نیاز آنها در سال جاری است که قاعدتا کارگران مجبور می‌شوند برای جبران ۶۷ درصد کسری درآمدی خود مشاغل دیگری را نیز انجام دهند.
 
این مسائل باعث شده است تا چند شغله شدن افراد رواج داشته باشد و یا اینکه در برخی خانواده ها چند نفر و یا دستکم ۲ نفر برای تامین هزینه های یک خانوار مشغول به کار باشند.