قسمت تازه ماجراهای شورای عالی فضای مجازی/ شورایی که تشکیل نمی شد، ادغام می شود

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سید مرتضی حسینی- رصد، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون، طرح ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی و حذف ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار دادند که کلیات این طرح با ۱۷ رای موافق و ۳رای مخالف نمایندگان عضو این کمیسیون به تصویب رسید.

در ماده واحده این طرح یک فوریتی آمده است: قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع تشکیل شورای فناوری اطلاعات حذف و کلیه وظایف، امکانات، تجهیزات و بودجه این شورا به شورای‌عالی فضای مجازی منتقل می‌شو..نمایندگان موافق این ادغام، ایجاد وحدت رویه در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه فضای مجازی کشور را ازجمله دلایل تصویب این طرح عنوان کردند.

اسفندماه سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور را صادر و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

اعضای حقوقی این شورا شامل رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می دهند و همچنین افرادی چون دکتر حمید شهریاری، سیدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه میرزایی، مهدی اخوان بهابادی و رضا تقی پور نیز عضو حقیقی هستند که برای مدت سه سال تعیین شداند.

با این حال تعداد جلسات این شورا در دولت دهم و یازدهم بر اساس آیین نامه بسیار کمتر از آن چیزی است که مقرر شده بود. ضمن این که پنج ماه است که شورای عالی فضای مجازی هیچ جلسه ای برگزار نکرده و جلسه ای هم که قرار بود روز شنبه بیست وششم مهرماه برگزار شود به حالت تعلیق در آمد و به زمانی دیگر موکول شد

پیش از این و در اوایل مهرماه حجت الاسلام رئیسی، دادستان کل کشور به رسانه ها گفته بود: از اولین اقداماتی که در دوره جدید کاری و در دادستانی کل کشور داشته‌ام این بود که از رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی خواستم که هر چه زودتر جلسات این شورا تشکیل شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه، جلسات شورای عالی فضای مجازی باید زود به زود تشکیل شود و حداقل هر ماه یک جلسه داشته باشد گفت: مدتی است که این شورا جلسه نداشته که از همین جا از رئیس جمهور که ریاست این شورا را برعهده دارد، می‌خواهم که هر چه زودتر جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود زیرا بسیاری از مباحثی که در رسانه‌ها مطرح است و بسیاری از دغدغه‌هایی که دوستداران نظام و انقلاب دارند، می‌تواند در جلسات شورای عالی فضای مجازی مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

دلایل ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات
 حجت الاسلام «نصرالله پژمانفر» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ‌شورای اسلامی در رابطه با کلیات طرح به تسنیم گفت:«با توجه به مشکلات حوزه فضای مجازی شورای‌عالی فناوری اطلاعات در سال ۸۲ تشکیل شد اما با توجه به مشکلات این بخش در سال ۹۰ شورای‌عالی فضای مجازی با ریاست رییس جمهور تشکیل شد.وی افزود: متاسفانه شورای‌عالی فناوری اطلاعات نتوانست نتایج قابل قبولی برای حل مشکلات فضای مجازی به دست آورد و مسایل این حوزه را مدیریت کند».

نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس با بیان این مطلب که شورای‌عالی فناوری اطلاعات دارای ۶ وظیفه و شورای‌عالی مجازی دارای ۲۶ وظیفه است گفت: اعضای حقیقی که عضو شورای فناوری و اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی هستند نسبت به اختیارات و وظایف خود از حیث فنی و محتوایی اشراف کامل دارند.

 پزمانفر همچنین در برنامه«نگاه دو» که سی ام مهرماه با موضوع بررسی دلایل تشکیل نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی، از شبکه دو پخش شد در پاسخ به مجری برنامه در مورد چرایی کم بودن تعداد جلسات این شورا عنوان کرد:«تعداد جلسات کم بوده در حالی که بر اساس آیین نامه، حداکثر هر ماه یک جلسه باید برگزار می شد؛ دبیرخانه شورا جلسات را پیشنهاد می دهد و رئیس باید موافقت کند. در سال اول تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور، تصمیم گرفته شد از مراکز داخلی داده حمایت شود؛ در مجموع مصوبات خوبی داشتیم ولی اتفاقاتی رخ داد و دولت های دهم و یازدهم اهتمام یکسانی به برگزاری جلسات شورا داشته اند».

وی افزود:. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه دبیر شورا به پیشنهاد ریاست انتخاب شده است گفت: بر همین اساس دبیر جدید با موافقت رئیس انتخاب شده ولی پنج ماه است که برای تعیین دستور جلسه توافقی صورت نگرفته است؛ در حال حاضر اعضای شورا معتقد به وجود ایراد در مسئله فیلترینگ هستند، ضوابطی برای نرم افزارهای تحت وب مقرر نشده و از این دست مسائل که با آن روبرو هستیم ضمن اینکه کشورهای لائیک هم قوانینی برای سنین مختلف به منظور حضور در فضای مجازی وضع کرده اند ولی در کشور ما، راهبرد اینترنت پرسرعت تدوین نشده است.»

حجت الاسلام پژمان‌فر در این زمینه خاطرنشان کرد: حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی آنقدر دارای استحکام است که نیازی نیست اعضا بخواهند مجلس بخشی از کار را انجام دهد؛ مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر دیگر مصوبات دارای حاکمیت هستند و اگر جلساتش با قاطعیت تشکیل می شد، نیازی نبود که مجلس حرکت سلبی در این زمینه داشته باشد؛ در حال حاضر اراده ای پشت این قضیه نیست و شورا نمی خواهد وظایفش را انجام دهد و به همین دلیل مجلس وارد ماجرا شده و قوانینی را تصویب می کند؛ امروز می بینیم در موارد متعددی، شوراهایی که توانمندی لازم را ندارند به جای شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری می کنند.

 در ادامه دکتر رضا شاه میرزایی از اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور نیز گفت:«مراکز مختلفی به وجود آمده ولی مصوبات آنها دارای قدرت اجرایی نیست و به همین دلیل مشکلات همچنان پابرجا هستند؛ نکته حائز اهمیت این است که افزایش پهنای باند در صورت دور بودن سرور و کاربر چندان کارساز نیست ولی می بینیم ۴ هزار میلیارد تومان به بودجه وزارت ارتباطات برای چنین اقداماتی افزوده شده است؛ لازم است مجلس مجوز شوراهای موازی را از آنها بگیرد تا شورای عالی فضای مجازی بتواند وظایفش را به درستی انجام دهد.»

 آن چه روشن است تعلل و انفعال دولت در برگزاری جلسات و از آن مهم تر اجرایی کردن مصوبات و برنامه های کلان این شورا در حوزه حساس و بحث برانگیز فناوری های نوین ارتباطی باعث شده است تا کرسی نشینان بهارستان در اولین واکنش جدی خود طرح ادغام این شورا و شورای‌عالی فناوری اطلاعات را تدوین کنند.

این در حالی  است که در ماه های اخیر مقامات دولتی و به ویژه وزیر ارتباطات بارها در خصوص مباحثی که در حیطه وظایف و اختیارات این شوراست اظهارنظرهای گوناگون و بعضا چالش برانگیزی داشته اند. این مواضع پراکنده می بایست در قالبی مشخص و قانونمند و از کانال نهادینه شده و متعارفی همچون «شورایعالی فضای مجازی» طرح شده و مورد نقد و بررسی کارشناسان امر قرار گیرد. حال باید دید که این راهکار تکمیلی و ترمیمی مجلس تا چه حد می تواند مدیران حوزه فناوری واطلاعات را در انجام اقدامات جدی و هدفمند در حوزه فضای مجازی ترغیب کند.