سیاه و سفید انتشار لیست غیرمجازهای بانکی
این موسسه در تابلو و تبلیغات خود از عنوان «تحت نظارت بانک مرکزی» استفاده می‌کند و بر همین اساس مسئولان بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- شهروند، معضل موسسات اعتباری و حتی بانک‌های غیرمجاز سال‌های زیادی است که گریبان اقتصاد ملی را گرفته است. در این سال‌ها موسساتی فعالیت خود را آغاز و با پرداخت سودهای فریبنده اقدام به جذب سپرده از مردم کرده‌اند که تنها یک یا بخشی از گام‌هایی را که باید برای دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی بازار پول بردارند، برداشته‌اند. بنابراین از نگاه بانک مرکزی این‌گونه موسسات مالی و اعتباری فاقد وجاهت قانونی بوده و عواقب منفی سپرده‌گذاری در آنها تنها برعهده کسانی است که در فهرست مشتریان این موسسات قرار دارند. در دولت قبل نیز تلاش بسیاری برای ساماندهی و به نظم درآوردن فعالیت این نوع موسسات انجام شد ولی هیچ‌گاه پرونده موسسات غیرمجاز به‌طور کامل بسته نشد.
طی سال‌های اخیر با فشار بانک مرکزی
١٠ موسسه مالی و اعتباری بزرگ که بخش بزرگی از نقدینگی کشور را جذب کرده بودند متقاعد شدند تا با ادغام در یکدیگر شخصیت حقوقی جدیدی براساس مقررات بانک مرکزی پیدا کنند. ولی در این سال‌ها تنها بخشی از مراحلی که باید توسط این موسسات برای دریافت مجوز قانونی انجام می‌شد، طی شد. بدین‌ترتیب پرونده موسسات غیرمجاز از دولت‌های نهم و دهم بدون این‌که مهر خاتمه روی آن زده شود به دولت یازدهم واگذار شد تا شاید این پرونده قدیمی در دوره فعالیت دولت جدید مختومه شود.
دولت یازدهم و گام دوم ساماندهی بانک
از ابتدای فعالیت دولت یازدهم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های نظام بانکی در دستور کار رئیس‌کل جدید بانک مرکزی دیده می‌شد. در ابتدا بانک مرکزی در دوره جدید به سراغ تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه رفت و با ارایه یک مهلت از تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه حتی آنهایی که تنها یک شعبه دارند خواست تا با مراجعه به سایت بانک مرکزی مشخصات دقیق خود را ثبت کنند تا پس از بررسی‌های تخصصی و پالایش نهایی اسامی صندوق‌های قرض‌الحسنه اعلام شود.
ساماندهی صرافی‌ها به‌عنوان گام دوم بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول و ارز به شمار می‌رود. در این مرحله نیز تعدادی از صرافی‌های کشور با دریافت کارت قرمز از بانک مرکزی از چرخه فعالیت در این بازار کنار گذاشته شدند. اما در نخستین روز هفته جاری بانک مرکزی برای برداشتن سومین گام که مهم‌ترین آن هم محسوب می‌شود، جدیدترین لیست بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز را در سایت خود منتشر کرد که در این لیست نام تعدادی از موسسات مالی و اعتباری که هم‌اکنون در کشور فعال هستند و حتی یکی از بانک‌های کشور دیده نمی‌شود.
بر این اساس در فهرست جدیدی که بانک مرکزی منتشر کرده در مجموع ٩ موسسه اعتباری و بانک غیرمجاز اعلام شده‌اند و جایی در میان موسسات و بانک‌های دارای مجوز قانونی ندارند. در این فهرست اسامی موسسه‌های مالی و اعتباری معروفی نظیر «ثامن‌الحجج»، «ثامن‌الائمه»، «آرمان»، «فرشتگان»، «نور»، «میزان»، «فردوسی» و «مولی‌الوحدین» دیده نمی‌شود و از میان بانک‌های خصوصی نیز، نامی از «بانک آینده» که پیش از این با نام «تات» در شبکه بانکی فعالیت می‌کرد، وجود ندارد.
بدین‌ترتیب از بین موسسات متعددی که درحال حاضر خدمات بانکی ارایه می‌کنند، تنها نام ٣ موسسه به‌عنوان موسسات دارای مجوز در سایت بانک مرکزی آمده است که شامل موسسات «توسعه»، «کوثر» و «عسکریه» می‌شود.
مسئولیت با سپرده‌گذاران
هرچند انتشار چنین فهرست‌هایی در شبکه بانکی کشور تازگی ندارد و تاکنون بانک‌ها و موسسات اعتباری بزرگی از دایره مجازها خارج شده‌اند، ولی به‌طور قطع اعلام ٩ موسسه و بانک غیر مجاز که هم‌اکنون نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند تبعات بسیاری برای سپرده‌گذاران، موسسات ذیربط و بانک مرکزی خواهد داشت. بانک مرکزی به همراه فهرست موسسات و بانک‌های دارای مجوز توضیحاتی داده است که تکلیف سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز را روشن می‌کند. براساس اعلام بانک مرکزی مسئولیت ناشي ازعملکرد ناصحيح این موسسات و بانک‌ها مستقيماً متوجه کساني مي‌شود که به اين موسسات مراجعه داشته‌اند.
این رویه تازه بانک مرکزی درحالی است که پیش از این و در دور پیشین ریاست بانک مرکزی تلویحا اعلام شده بود که سپرده‌های پیشین تحت حمایت است و مردم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید دقت داشته باشند که موسسه و بانک مجاز باشد.
اما این برداشت‌ها درحالی است که در دولت یازدهم و دی‌ماه ٩٢، معاون نظارتی بانک مرکزی به صراحت گفت که کسانی که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند، مسئولیت متوجه خود آنها است و ما دیگر برای بازپرداخت وجوه، اقدامی نمی‌کنیم. تهرانفر همچنین گفته بود که بانک مرکزی رویه قبلی را با شدت بیشتری ادامه می‌دهد و در همین رابطه هماهنگی بیشتر با مقامات امنیتی، دادستانی و قوه قضائیه را در دستورکار قرار داده‌ایم زیرا در آینده اصلا نباید موسسه‌ای وجود داشته باشد که بدون نظارت بانک مرکزی فعالیت کند. او تأکید کرده بود: کسانی که وجوه خود را نزد این موسسات قرار داده‌اند مسئولیت با خودشان است.
سرگردانی دوباره سپرده‌گذاران
به نظر می‌رسد از نخستین ساعات دیروز (یکشنبه) یک‌بار دیگر کسانی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند حداقل چندین ماه سرگردانی را باید تجربه کنند. در دولت قبل که تعدادی از موسسات اعتباری با فشار بانک مرکزی مجبور به ادغام شدند سپرده‌گذاران این موسسات برای بازپس‌گیری سرمایه خود چندین ماه سرگردانی را تجربه کردند.
این درحالی بود که بانک مرکزی همانند دوره جدید به‌طور کامل از خود سلب مسئولیت کرد و تمام مسئولیت و تبعات منفی ادغام یا تعطیلی این‌گونه موسسات را متوجه سپرده‌گذاران دانست. اتفاقی که دقیقا یک‌بار دیگر در دوره جدید نیز افتاده است. اما در آنسوی ماجرا سپرده‌گذارانی که سرمایه خود را برای کسب سود به این موسسات سپرده‌اند، از بانک مرکزی انتظار دارند که در این شرایط از آنها حمایت کند. به اعتقاد آنها زمانی که یک موسسه در شهرهای مختلفی شعبه دایر کرده و تمام خدمات مرسوم بانکی را ارایه می‌کند، جای هیچ‌گونه تردیدی برای سپرده‌گذار باقی نمی‌گذارد.
مردم: چرا تابلو و تبیلغات جمع نمی‌شود؟
احسانی یکی از کسانی که مبلغ ٢٠میلیون تومان در یکی از این موسساتی که به تازگی غیرمجاز معرفی شده، سپرده‌گذاری کرده می‌گوید: بیش از یک‌سال است که سرمایه خود را در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌ام. وقتی که تابلوی این موسسه در تمام نقاط شهر وجود دارد مردم این‌گونه فکر می‌کنند که به‌طور قطع مسئولان ذیربط نیز این تابلوها را می‌بینند. به گفته وی این موسسه در تابلو و تبلیغات خود از عنوان «تحت نظارت بانک مرکزی» استفاده می‌کند و بر همین اساس مسئولان بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.
اکبر. ل یکی دیگر از کسانی است که در ساعت پایانی روز شنبه خبر غیرمجاز بودن موسسه‌ای که در آن سپرده‌گذاری کرده است را شنیده است. وی می‌گوید: اگر این موسسات غیرمجازند چرا بانک مرکزی پس از سال‌ها که از فعالیت آنها می‌گذرد این موضوع را اعلام کرده است.
وی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی باید از همان ابتدا جلوی فعالیت این‌گونه موسسات را بگیرد تا چنین مشکلاتی برای مردم به وجود نیاید. وی اضافه می‌کند: شرایط به‌گونه‌ای است که به هیچ موسسه و حتی بانکی نمی‌توان اعتماد کرد چرا که ممکن است به دلایلی که برای مردم مشخص نیست از سوی بانک مرکزی غیرمجاز اعلام شوند. این سپرده‌گذار می‌افزاید: تجربه نشان می‌دهد در صورت بروز مشکل برای بانک‌ها و موسسات اعتباری حداقل یک‌سال تا بازپس‌گیری سپرده توسط مردم زمان نیاز است که مشکلات جدی برای مردم به وجود می‌آورد.
بانکی که برای دومین‌بار غیرمجاز شد
درحالی‌که بانک «تات» پیش از این در اردیبهشت سال ١٣٩١ از سوی شورای پول و اعتبار به دلیل آنچه به‌عنوان تخلفات و عدم طی مراحل قانونی تأسیس ذکر شده، رسما منحل شد یک‌بار دیگر جایگزین این بانک یعنی بانک «آینده» از سوی بانک مرکزی غیرمجاز معرفی شد.
در اوایل سال ٩١ و پس از کش و قوس فراوان شورای پول و اعتبار به انحلال بانک تات رأی داد و قرار شد این بانک با ادغام در دو موسسه مالی و اعتباری «پیشگامان» و «صالحین» بانک بزرگتری را تشکیل دهد که برهمین اساس در تیرماه سال ٩١ تابلوی بانک جدید «آینده» به جای تات بر سردر شعبه‌های قدیمی نصب شد.
اما نصب تابلو و تبلیغات گسترده رسانه‌ای نیز باعث نشد تا یک‌بار دیگر موسسان این بانک طعم غیرمجازی را نچشند. این درحالی است که از تیرماه ٩١ که بانک آینده فعالیت خود را آغاز کرده سپرده‌های بسیاری از مردم جذب کرده است که با قرار نگرفتن نام آن در لیست مجازها با چالش بسیاری مواجه خواهد شد.
سیاه و سفید معرفی غیرمجازها
هرچند اقدام بانک مرکزی برای اعلام اسامی موسسات و بانک‌های دارای مجوز قانونی و جدا کردن نام غیرمجازها از لیست خود باعث شفافیت نظام بانکی کشور خواهد شد و به‌طور قطع آثار مثبتی در آینده برجای خواهد گذاشت ولی نباید از تبعات منفی آن غافل شد. در این زمینه متضرران اصلی این رویه علاوه بر موسسات غیرمجاز سپرده‌گذارانی هستند که ممکن است برای دریافت سرمایه خود به مشکل بربخورند. البته روال سال‌های اخیر نشان داده است در صورتی که موسسات و بانک‌های فاقد مجوز براساس رویه قانونی حرکت کنند و برای دریافت مجوز اقدام کنند مشکلشان حل خواهد شد. بر همین اساس برای برخی از این موسسات می‌توان این اقدام را یک هشدار به حساب آورد تا مراحل اخذ مجوز خود را تکمیل کنند تا به جمع مجازهای بانک مرکزی بپیوندند
ارسال نظر