به گزارش پارس به نقل از ایسنا: بعد از اینکه مصوبه هیات دولت در اردیبهشت ماه سال 1391 در رابطه با ایجاد سازوکارهایی برای پرداخت وام مسکن به خبرنگاران به جایی نرسید این موضوع مورد پیگیری انجمن صنفی خبرنگاران قرار گرفت.


بنابر بند (6) این مصوبه بانک مرکزی موظف شد تا نسبت به توزیع 5000 هزار فقره تسهیلات مسکن به خبرنگاران با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد بین بانکهای عامل اقدام کند.

مبلغ این تسهیلات برای ساخت مسکن 45 میلیون تومان و برای خرید 30 میلیون تومان تعیین شد.

همچنین در این مصوبه عنوان شد که نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی این تسهیلات 12 درصد است که مابه التفاوت آن با نرخ های مصوب بانک مرکزی از محل یارانه سود بانکی در بودجه سالانه تامین می شود.

اما با گذشت بیش از دو سال از این مصوبه و بعد از چند بار نامه‌نگاری این صنف برای اعلام آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تسهیلات مسکن خبرنگاران و بعد از پاسخ های حاکی از بی اطلاعی مسئوولان بانک مرکزی از این موضوع بالاخره این بانک به ارائه توضیحاتی پرداخت.

بانک مرکزی در دفاع از عملکرد خود نسبت به بررسی این موضوع اعلام کرد که این مصوبه در بهمن ماه سلال 1391 در شورای پول و اعتبار مطرح شد، اما با اعطای تسهیلات مسکن خبرنگاران‌ به منظور ساخت و خرید مسکن موافقتی نشده است.

بانک مرکزی با تاکید بر پیگیریهای انجام شده در این رابطه عنوان کرده که موضوع مجددا در شورای پول و اعتبار مطرح و به موجب تصمیمات متخذه در یکهزار و یکصد و شصت و پنجمین جلسه در 26 شهریور سال 1392 ، شورا ضمن تاکید بر مصوبه قبلی خود و نیز به دلیل مغایرت اعطای تسهیلات مسکن به خبرنگاران به منظور ساخت و خرید مسکن با مفاد ماده 12 قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با درخواست مطروحه موافقت نکرده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که با عنایت به این که این موضوع دو مرتبه در شورای پول و اعتبار مطرح و مورد موافقت قرار نگرفته است، چنانچه شرایط تورمی بهبود یابد با بررسی های مجدد کارشناسی و در زمان مقتضی، موضوع اعطای تسهیلات مسکن خبرنگاران برای بار سوم در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد.‌

با این توضیحات بانک مرکزی همچنین اعلام اخیر اعضای هیات مدیره بانک مسکن مبنی بر اینکه تاکنون چنین بحثی در این بانک مطرح نشده به نظر نمی‌رسد، در مدت زمانی نزدیکی موضوع وام مسکن خبرنگاران بررسی و مورد پیگیری قرار گیرد.

اما در حالی بهبود شرایط تورمی شرط بررسی وام مسکن خبرنگارن قرار می‌گیرد که مقامات بانک مرکزی و حتی اقتصادی بارها از کاهش تورم و بهبود اوضاع آن سخن گفته و حتی عنوان کرده اند که به دلیل ریزش تورم و شرایط مناسب آن کاهش سود سپرده بانکی و تسهیلاتی که اخیرا کم شده بود دوباره در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.