پايگاه خبري تحليلي «پارس»- رئیس جنبش "النهضه" در تونس از آمادگی این جنبش اسلامگرا برای تشکیل کابینه ائتلافی با لائیک ها و سیاستمداران هوادار رژیم سابق، خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، "راشد الغنوشی" با بیان این که کشور، نیازمند وفاق میان اسلامگرایان و لائیک هاست، تاکید کرد: وفاق، تنها ناجی تونس است.

الغنوشی به خبرگزاری رویترز گفت: دموکراسی انتقالی، مستلزم تشکیل دولت وحدت ملی است که بتواند در شرایط پرتنش منطقه به مقابله با چالش ها برود.

رئیس جنبش النهضه تاکید کرد: النهضه آماده ائتلاف با حزب رقیب خود "ندای تونس" برای تشکیل دولت است؛ ما حتی حاضریم با احزابی که آن ها را مسؤولان شاخصی از رژیم بن علی اداره می کنند و آن ها را "مردان رژیم سابق" می خوانند، ائتلاف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اساسا با همه احزابی که به رسمیت شناخته شده ایم حاضریم همکاری کنیم و هیچ خط قرمزی برای همکاری با احزاب قانونی نداریم. در واقع ما با احزابی که برخوردی حذفی با رقبا دارند، برخورد حذفی نمی کنیم.

الغنوشی سپس سازمان های اجتماعی نظیر اتحادیه کار که از نفوذ بالایی در تونس برخوردار است، برای مشارکت در کابینه آینده فراخواند و گفت: اداره کشور، نیازمند تدابیر متعددی است که اتخاذ آن ها مستلزم مشارکت همگان است.

وی این کشور را نیازمند تدابیری نظیر اصلاح اقتصادی دردناک، بازنگری در سیاست یارانه دولتی، زمینه سازی برای سرمایه گذاری و بازسازی تشکیلات عمومی دانست، و درپاسخ به این سؤال که جنبش النهضه در مدت دو سال اداره تونس چه تغییری یافته است، تأکید کرد: ما به جنبشی واقع گراتر تبدیل شده ایم به طوری که اکنون حاضریم با رقبایمان به وفاق برسیم. در هر صورت جنبش النهضه اکنون بخشی از حاکمیت است و مشکلات و اولویت های کشور را به خوبی درک می کنیم.

الغنوشی در ادامه بر ضرورت اتحاد احزاب کشور به منظور پیروزی انقلاب تونس تاکید کرد و گفت: انقلاب تونس، جهان عرب را وارد رویکردی جدید کرد، به همین سبب امیدواریم با اتحاد احزاب در تونس، نخستین شکوفۀ انقلابها در کشورهای عربی باز شود.

نظرسنجی ها حاکی از آن است که جنبش النهضه و حزب "ندای تونس" بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات پارلمانی آینده این کشور دارند.

لائیک های مخالفِ جنبش النهضه، این جنبش را به تساهل با تندروها متهم می کنند. تنش میان این دو جریان سرانجام با توافق دو طرف، به پایان حاکمیت جنبش النهضه و تشکیل کابینه ای مستقل به نخست وزیری مهدی جمعه منجر شد که این کشور را تا زمان برگزاری انتخابات اداره خواهد کرد.